قال الدكتور عبد الحكيم المصري، نقيب الاقتصاديين الأحرار في درعا، ونائب وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، لـ (جيرون): إنّ “اتفاق ترسيم (خفض التصعيد) في المنطقة الجنوبية، والذي وقع بين (أميركا، روسيا، الأردن)، يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر جدية والتزامًا، من الجانب الروسي الضامن للنظام السوري؛ بتجميد الخروقات المتكررة في المنطقة المحددة بالاتفاق، وضمان انسحاب الميليشيات الطائفية من المحافظة”.

وأوضح أنّ “الاتفاق يجب أن يشمل (عودة المهجرين إلى قراهم ومدنهم، وتمكين المجتمع المدني ممثلًا بمجلس المحافظة والمجالس المحلية في المنطقة، علاوة على التمسك بثوابت الثورة في الحرية ووحدة الأراضي السورية)”، معتبرًا أن “تنفيذ تلك الإجراءات يمكّن من الوصول إلى حل سياسي ملائم، في المنطقة الجنوبية”، مشددًا على أنّ “أي حل يجب أن يضمن سيادة الثورة على مناطقها، ويقدم الخدمات الضرورية، إضافة إلى دعم تشكيل جهاز الشرطة الحرة، لبسط الأمان في المناطق المحررة”.

أكد المصري أن “الهيئات السياسية في المنطقة لا تقف ضد أي حل سياسي، تلتزم به كافة الأطراف الضامنة، ويحقق سيادة ثورية للمنطقة المحررة، تضمن استمرار الحياة المدنية بشكل أفضل، وإعادة توطين المهجرين في مناطقهم، وتفعيل المشاريع الإنتاجية والخدمية للحد من انتشار البطالة، ومساعدة المجتمع المحلي على النهوض من جديد، بعد سبع سنوات من الحرب”.

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون