on
وضع رؤية لإدارة مدينة الرستن بحمص مدنيا وعسكريا
سمارت - حمص
وضعت "قيادة مجلس الثورة" و"المجلس العسكري" في مدينة الرستن (22 كم شمال مدينة حمص) الأربعاء، رؤية لإدارتها مدنيا وعسكريا وتحديد مهام لكل سلطة فيها.
وجاء في الورقة التي حصلت "سمارت" على نسخة منها، والتي لم توقع حتى الآن، أن "قيادة الثورة" تضم المعنيين بالجوانب السياسية و"الثورية" و"الأمنية" بالتنسيق مع المجلس العسكري ومديرية المنطقة، بينما "مجلس الشورى" يختص بالجانبين التشريعي والرقابي المدني، أما "المجلس المحلي" يعنى بالجانب الإغاثي والتنسيق مع الجمعيات والتواصل مع وزارة الإدارة المحلية.
وحددت الورقة مهام "مديرية المنطقة" بتنفيذ قرارات المحكمة والمجلس المحلي والهيئة الإدارية والحفاظ على الأمن العام والمؤسسات، إذ تعتبر الضابطة العدلية، بينما تهتم "المحكمة الشرعية" بالجانب القضائي والفصل بين الخصوم.
ونصت الورقة على تشكيل "هيئة إدارية" من ثلاثة مدنيين وعسكريين اثنيين ومهامها الاشراف على الانتخابات لرئيس المجلس المحلي وتعين مدير المنطقة المرشح من المجلس العسكري والفصل بين السلطات ومتابعة عمل الموسسات من ناحية تنفيذ القوانيين.
وأقرت الورقة تشكيل "هيئة ناخبة" تضم كامل مجلس الشورى واللجنة المركزية في "قيادة الثورة" ورؤساء الجمعيات العاملة في الرستن وخمسة أعضاء عن المحكمة وخمس أعضاء عن مشفى الرستن والمجلس العسكري وخمس أشخاص من لجان الأحياء وخمس أعضاء من مديرية المنطقة.
أكدت الورقة على منع الاحتكام للسلاح والأعمال الأمنية دون علم القضاء وتشكيل أجسام أخرى وعدم الخروج من الأجسام الحالية ودمج العسكريين بـ"المجلس العسكري" و"الثوريين" بـ"قيادة الثورة" مع العمل على الدمج فيما بينهما.
وسبق أن طرحت "قيادة مجلس الثورة"، منذ شهر، مقترحا لإعادة هيكلة"المحكمة العليا في ريف حمص الشمالي"، تبعه صدور أكثر من 20 بيان تأييد من فصائل عسكرية وهيئات مدنية في المنطقة.
المصدر
محمد علاء