البيان 15: تقرير “منظمة العفو الدولية” حول النزوح القسري في سورية

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرَها الأخير، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع في سورية. يعرض التقرير، الذي يحمل عنوان (نرحل أو نموت): “النزوح القسري في إطار اتفاقات المصالحة السورية”، دليلًا دامغًا على سياسة رسمية ومنسقة دوليًا، للتطهير العرقي والهندسة الديموغرافية يجري تنفيذها، من خلال اتفاقات محلية بين النظام السوري وقوات المتمردين المسلحة.

أصبحت هذه الاتفاقات المحلية، المتزايدة مؤخرًا، استراتيجية رئيسية للنظام السوري، وبدرجة أقل لدى قوى المعارضة، لإخضاع خصومهم للاستسلام. ويُنظر إلى هذه الاتفاقات، التي تطرحها الحكومة السورية وحلفاؤها الدوليون، كجزء من “جهود المصالحة”، وهي تقدم للمعارضة، بعد خضوع المناطق الخاضعة لسيطرتها لحصارٍ غير قانوني، يتخلله عمليات قصف مدمرة ومتواصلة من الجو والبر. إذ من المفترض أن تتيح هذه الاتفاقات عبورًا آمنًا لعناصر الفصائل المسلحة إلى جيوب أخرى، تسيطر عليها المعارضة، شريطة تسليم أسلحتهم. ومع ذلك، فإنها تؤدي، أيًضا، إلى نزوح جماعي للمدنيين من خلال قوافل من الحافلات الخضراء التي كانت بالأصل رمزًا رسميًا لسورية “العصرية”، وأضحت رمزًا للهزيمة والتجريد من الملكية. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، “مكّنت الصفقات، في جوهرها، النظام السوري من استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها، وذلك من خلال انتهاج سياسة الحصار والتجويع أولًا، ومن ثمّ إزالة سكانها المناوئين له”.

يتناول التقرير أربع معاهدات، ووثائق محلية ترتبط بالانتهاكات التي يعود تاريخها إلى عام 2012. في الفترة ما بين آب/ أغسطس 2016، وآذار/ مارس 2017، أدّت هذه المعاهدات إلى تشريد الآلاف من السكان من ست مناطق معارضة خاضعة للحصار: “داريا”، منطقة حلب الشرقية، “حي الوعر” في حمص، “مضايا” في ريف دمشق، وبلدتي “كفريا” و”الفوعة”. ووفقًا لمدير منظمة العفو الدولية للبحوث والدفاع في الشرق الأوسط، فيليب لوثر، فإن “هدف الحكومة السورية المعلن، آنذاك، هو هزيمة مقاتلي المعارضة، إلّا أنّ استخدامها الساخر لاستراتيجيات التجويع أو الاستسلام الذي يترافق بمزيج من الحصار والقصف المدمر، يأتي في إطار الهجوم المنهجي واسع النطاق على المدنيين، ويرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”. ومع إطباق الحصار على الغوطة الشرقية؛ يبقى أن نرى إن كانت ستُستخدم استراتيجيات مماثلة، لإخضاع المنطقة إلى الاستسلام كسابقاتها.

يقدّم “القانون الإنساني الدولي (CIHL)” و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)” عددًا من القواعد القانونية بشأن هذه الممارسات؛ إذ تحظر قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي صراحة، على الأطراف في النزاعات المسلحة غير الدولية، إعطاءَ أوامر تقضي بترحيل أو نزوح السكان المدنيين، كليًا أو جزئيًا، لأسباب تتعلق بالنزاع، إلا إذا اقتضى ذلك أمن المعنيين “المدنيين” أو لأسباب عسكرية قهرية. كما تنص قواعد القانون الدولي الإنساني على واجب الدول والمتحاربين في الحيلولة دون تشريد السكان المدنيين، عبر القيام بهجمات عشوائية ضدهم أو ترويعهم. وعلى الرغم من الحظر الواضح على هذه الأفعال، إلا أن تشريد المدنيين، الذي يعدّ انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التعاقدية والعرفية، أصبح متجذرًا في صلب العقيدة العسكرية لقوات النظام السوري.

كما ينص القانون على أنّ “للمشردين الحق في العودة الطوعية إلى أماكن آمنة وإلى منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، حالما تتوقف أسباب تشردهم”، وأنّه يجب احترام حقوق الملكية.. “القاعدة 132 و133 من القانون الإنساني الدولي). في سورية، يبدو من المستبعد جدًا أن يتمكن المدنيون من العودة إلى ممتلكاتهم. وكما حدث في حلب، فإنّ العديد من الممتلكات تضرّرت بصورة لا يمكن إصلاحها، ويخشى السكان بحق من عمليات انتقامية يقوم بها النظام ضدّهم، أو السكان الجدد الموالين للنظام ممن استولوا على ممتلكاتهم.

يؤكّد برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون (IVRPH) على دعوة منظمة العفو الدولية جميع الأطراف إلى الامتناع عن الانتهاكات المذكورة أعلاه للقانون الدولي، وإنهاء استخدام التهجير القسري كأداة استراتيجية في الصراع السوري. ويدعو البرنامج، أيضًا، الأطرافَ المتحاربة إلى إدراج ضمانات حماية الممتلكات المدنية، كجزء من أي تسويات تقضي بالاستسلام لاحقًا.

(نص البيان الأصلي باللغة الإنكليزية):

 

15th Statement of International Visiting Researchers Program at Harmoon Center (IVRPH)

“Amnesty” International Report Highlighting Forced Displacement in Syria

 

On November the 13th Amnesty International released its latest report on human rights abuses committed during the conflict in Syria. Entitled “We Leave, or We Die: Forced Displacement Under Syria’s Reconciliation Agreements”, the report brings to light damning evidence of a formalized, internationally mediated policy of ethnic cleansing and demographic engineering implemented through local agreements between the Syrian regime and rebel forces.

These local agreements have increasingly become a key strategy of the Syrian regime, and to a lesser extent opposition forces, to bring their opponents to surrender. The agreements, presented by the government and its international allies as part of “reconciliation efforts”, are offered after opposition areas have endured unlawful sieges and sustained devastating air and ground bombardment. They supposedly allow rebel factions safe passage to other rebel held enclaves if they lay down their weapons. However, they also result in the mass displacement of civilians through convoys of the now famous green buses, formally a symbol of Syria’s modernization, but now symbols of defeat and dispossession. According to Amnesty International “in essence, the deals have enabled the government to reclaim control of territory by first starving and then removing its inhabitants who rejected its rule.”

The report examines four local treaties and documents associated with violations dating back to 2012. Between August 2016 and March 2017, such treaties led to the forced displacement of thousands of residents from six opposition areas under siege from the regime: Darayya, Eastern Aleppo city, al-Waer, Madaya, Kefraya and Foua. According to Amnesty International Middle East Research and Advocacy Director Phillip Luther, “While the Syrian government’s stated aim has been to vanquish opposition fighters, its cynical use of ‘surrender or starve’ tactics has involved a devastating combination of siege and bombardments as part of a systematic, widespread attack on civilians that amounts to crimes against humanity’. With the siege of Eastern Ghouta reaching a crescendo, it remains to be seen whether similar strategies will be employed to bring the region to surrender.

ICRC Customary International Humanitarian Law (CIHL) provides a number of specific rules regarding such practices. CIHL explicitly prohibits parties to non-international armed conflicts from ordering the mass displacement of civilians unless it is for their security or “imperative military reasons” (CIHL rule 129), and causing “displacement by their own acts, at least those acts which are prohibited in and of themselves (e.g., terrorizing the civilian population or carrying out indiscriminate attacks)” (CIHL rule 129 p. 461). These tactics have become standard procedure in Syrian regime military doctrine, with the specific aim of displacing civilians from opposition areas in brazen contravention of CIHL.

CIHL also provides that “displaced persons have the right to voluntarily return to safety in their homes or places of habitual residence as soon as the reasons for their displacement cease to exist” and that civilians “property rights… must be respected” (CIHL rules 132 and 133). In Syria, it seems highly unlikely that civilians will be able to return to their properties. As reported in Aleppo, many properties are irreparably damaged, residents rightly fear regime retribution, or properties have been taken over by new residents loyal to the regime.

The International Visiting Researchers Program and the Harmoon Center (IVRPH) echoes Amnesty International’s call on all parties to refrain from the above breaches of international law and end the use of forced displacement as a strategic tool in the Syrian conflict. The IVRHP also calls on warring parties to include civilian property protection guarantees as part of any brokered surrender settlements.

برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون


المصدر
جيرون