أكدت (هيومن رايتس ووتش)، في تقريرٍ لها، أن القانون الدولي الخاص بالأسلحة الحارقة، بما فيه (البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية)، لم يمنع استخدامها المستمر، وبخاصة في سورية، وطالبت بتعزيز القانون الدولي الذي يحكم هذه الأسلحة -الاستثنائية في وحشيتها- لتحقيق استجابة أفضل.

يأتي تقرير المنظمة الذي صدر أمس الإثنين، بالتزامن مع اجتماعٍ أممي خاص بنزع السلاح، من المفروض أن يُعقد في جنيف، بدءًا من 22 إلى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر2017، وفيه ستناقش الدول المشاركة مدى فاعلية البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية.

وثّق التقرير المؤلف من 28 صفحة، وهو بعنوان (مراجعة متأخرة: معالجة الأسلحة الحارقة في السياق المعاصر)، “استخدامَ الأسلحة الحارقة من قِبل تحالف الحكومة السورية والقوات الروسية في عام 2017″، إذ “وثقت المنظمة (عام 2017)، 22 هجومًا بأسلحة حارقة في 5 محافظات سورية من قِبل قوات الحكومة السورية أو حلفائها الروس. ومن 2012 إلى 2016، وثقت (هيومن رايتس ووتش) 68 هجومًا على الأقل من قِبل القوات نفسها، فضلًا عن العديد من حالات الأذى الشديد للمدنيين. سورية ليست طرفًا في البروتوكول الثالث، في حين أن روسيا طرفًا فيه”.

نبّهت (هيومن رايتس ووتش) إلى أن استمرار استخدام الأسلحة الحارقة في سورية “يشير إلى أن على الدول، بما فيها سورية، الانضمام إلى البروتوكول الثالث، والامتثال لقيود استخدامه في المناطق المأهولة، ويشير الاستخدام أيضًا إلى الحاجة إلى قواعد أقوى، يمكن أن تزيد من وصمة العار ضد هذه الأسلحة، والتأثير حتى على الجهات التي ليست طرفًا في البروتوكول”.

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون