صفقة بـ 7 مليارات دولار.. السعودية تشتري ذخائر دقيقة التوجيه من أمريكا والكونغرس قد يوقفها



السورية نت - مراد الشامي

نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عما قالت إنها مصادر مطلعة، أن السعودية وافقت على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أمريكية قيمتها نحو 7 مليارات دولار، في صفقة ربما يعترض عليها بعض المشرعين، الذين يعترضون على استخدام الأسلحة في حرب اليمن، والتي قد تصيب مدنيين، حسب قولهم.

وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما رايثيون، وبوينج، في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار تزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية في مايو/ أيار الماضي.

وأصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي قضية مثيرة للجدل داخل الكونغرس الأمريكي الذي يجب أن يقر هذه الصفقات. ولم تخطر وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه.

"سننفذ الاتفاقيات"

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية: "لا نعلق لنؤكد أو ننفي المبيعات لحين إخطار الكونغرس رسميا بها"، مضيفاً أن الحكومة الأمريكية ستضع في اعتبارها عوامل "منها التوازن الإقليمي، وحقوق الإنسان، والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية".

وتضع الحرب في اليمن الحوثيين في مواجهة الحكومة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية. وفي مارس/ آذار الماضي قالت الأمم المتحدة إن نحو 4800 مدني قتلوا منذ مارس آذار 2015.

ونفت السعودية وقوع هجمات، وأشارت إلى وجود مقاتلين في المناطق التي استهدفتها وقالت إنها حاولت تقليص الخسائر بين المدنيين.

وامتنع سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها، لكنه قال في بيان إن "الرياض ستنفذ الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة ترامب".

وقال إن في حين أن المملكة اختارت دوماً الولايات المتحدة لشراء الأسلحة، فإن اختيار السوق السعودية يظل خياراً وهي ملتزمة بالدفاع عن أمنها.

أما ترامب المنتمي للحزب الجمهوري والذي يعتبر مبيعات الأسلحة وسيلة لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة، فأعلن عن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات منذ تولى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني.

التطبيق لسنوات

وقال مسؤول حكومي أمريكي طلب عدم نشر اسمه إنه "تم وضع الاتفاق ليغطي فترة عشر سنوات وإن تسليم الأسلحة فعلياً ربما يستغرق سنوات".

وقد يعرقل الكونغرس الاتفاق، حيث أعلن الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في يونيو/ حزيران الماضي أنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات وغيرهما من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، بسبب نزاع هذه الدول مع قطر، وهي حليفة أخرى للولايات المتحدة بمنطقة الخليج.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أوقفت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 1.29 مليار دولار بسبب مخاوف بشأن حجم الخسائر بين المدنيين في اليمن.

وبدأت عملية البيع هذه في عام 2015 وشملت أكثر من 8 آلاف قنبلة موجهة بالليزر للقوات الجوية الملكية السعودية. وشملت الصفقة أيضا أكثر من 10 آلاف قنبلة عامة الأغراض وأكثر من 5 آلاف وحدة تستخدم لتحويل القنابل غير الموجهة إلى قنابل موجهة بالليزر أو بنظام تحديد المواقع العالمي.

وتزايدت انتقادات المشرعين الأمريكيين للحملة التي تقودها السعودية في اليمن. وكان التحالف قد أغلق الموانئ الجوية والبرية والبحرية في اليمن بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أطلق نحو عاصمتها الرياض.

اقرأ أيضا: الدول المقاطعة لقطر تدرج "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" على قوائم الإرهاب




المصدر