الرياض 2 ينهي أعماله بانتخاب الحريري لرئاسة وفد التفاوض

اختتمت المعارضة السورية اجتماعَها الموسع في العاصمة السعودية: الرياض، مساء أمس الجمعة، بانتخاب نصر الحريري لقيادة وفد التفاوض في جنيف، ومنسقًا للهيئة العليا للمفاوضات، واعتماد 36 اسمًا، يشكلون وفد المفاوضات إلى جنيف السويسرية، واختيار ثلاثة نواب لرئيس وفد التفاوض هم: جمال سليمان، خالد المحاميد، وهنادي أبو يعرب.

وتمثل الأسماء التي تم اختيارها في وفد التفاوض: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، هيئة التنسيق، منصتي موسكو القاهرة، الفصائل العسكرية، وعددًا من المستقلين.

قال مصدر معارض، لـ (جيرون)، من العاصمة الرياض: إن “منصتي القاهرة وموسكو -تحديدًا منصة موسكو- احتجتا على حصتهما (المتواضعة) في تشكيلة الوفد المفاوض، وهي 4 أعضاء لكل منهما، كما احتج مندوبو المنصتين على قيادة نصر الحريري لوفد المفاوضات”.

وأضاف: “هذا الأمر أدى إلى إعادة تشكيل الوفد المفاوض، وتخفيض عدد أعضائه من خمسين إلى 36 عضوًا، لكن الحريري تمكن من النجاح في عدد أصوات الناخبين لقيادة الوفد المفاوض، بعد أن رُشح لهذا المنصب هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني الأسبق، ورجل الأعمال خالد المحاميد“.

رئيس الوفد السوري المعارض إلى جنيف: نصر الحريري، أعلن بعد تسلمه مهامه استعدادَه لبحث كل المواضيع على طاولة المفاوضات، في الجولة المقبلة من محادثات جنيف التي ستبدأ في 28 الشهر الجاري، مشددًا -خلال مؤتمر صحفي له- على أن مفاوضات جنيف يجب أن تكون مباشرة وجادة، ووفق جدول أعمال واضح.

كانت بسمة قضماني، عضو الوفد المفاوض، قد قالت في مؤتمر صحفي: “مهمتنا إنجاز البديل عن نظام بشار الأسد، هذا عملنا وليس أقل من ذلك”. واعتبرت وجود منصتي القاهرة وموسكو أمرًا مشجعًا.

وكان المجتمعون قد أصدروا بيانًا ختاميًا، أمس، أعلنوا فيه تمسكهم برحيل بشار الأسد وأركان نظامه، في بداية المرحلة الانتقالية، ضمن مسار الحل السياسي المرتقب.

شدد البيان على “محافظة قوى الثورة والمعارضة على السقف التفاوضي الذي حددته تضحيات الشعب السوري، التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وفق ما نص عليه بيان (جنيف 1)، بخصوص إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة، تتحرك في ظلها العملية الانتقالية”.

كما دعا المجتمعون، في بيانهم الختامي، إلى “التمسّك بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم جواز اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها”، وأكد البيان على الالتزام بأن سورية دولة متعدّدة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثّل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها”، واعتبر البيان أن القضية الكردية “جزء من القضية الوطنية السورية”، وأكد على “ضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحقهم، وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم”.(م.ص)