[ad_1]

يعدّ يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل عام، يومًا عالميًا للقضاء على العنف ضد المرأة، ويوم 19 حزيران/ يونيو، من كل عام، يومًا دوليًا “للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع”، فإذا كان العالم يهتم بتسليط الضوء على العنف الجنسي، في هاتين المناسبتين؛ فإن ذلك يتطلب الوقوف عند بعض الظواهر الجديدة التي سبّبت زيادة في معاناة النساء، بسبب العنف، وبخاصة في مناطق النزاعات المسلحة والحروب، إضافة إلى مناطق النزوح والهجرة واللجوء، ناهيك عن المناطق التي ضربها الإرهاب أو سيطر عليها الإرهابيون، كما هو تنظيم (داعش)، إبّان احتلاله الموصل والرقة.

ركز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات لعام 2016، على وصمة العار المستحكمة التي تلحق بضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع، حيث يتعرض الضحايا للصدمة مرتين: مرة من جراء عمل الجناة، ومرة أخرى بسبب ردة فعل المجتمع والدولة. وذكر التقرير أنه في عام 2016، تواصل استخدام العنف الجنسي، كأسلوب من أساليب الحرب، إذ سجل ارتكاب حالات اغتصاب شائعة وذات أهداف استراتيجية، بما فيها حالات اغتصاب جماعي، تمّ ارتكابها على يد عدة أطراف في النزاع المسلح، بالاقتران في غالب الأحيان بجرائم أخرى، مثل القتل والسلب والنهب والتشريد القسري والاحتجاز التعسفي. وعلى الرغم من أن بلـدانا تتضـرر كـثيرًا مـن خطـر العنـف الجنسـي المتصـل بالنزاعـات أو مـن حدوثـه فعـلًا أو تعـاني مـن تبعاتـه؛ فـإن هـذا التقريـر يركّـز علـى 19 بلـدًا، تتـوافر عنـها معلومات موثوقة[1].

إذا كانت المرأة، وقت السلم، تتعرض للتمييز والاضطهاد والعنف؛ فإن ما تتعرض له في أوقات النزاعات والحروب مضاعف ومتشعب ومركب، خصوصًا باندلاع موجات الإرهاب والتكفير والتطرف، وما صاحبها ولحقها من نزوح ولجوء وهجرة، وما تعرضت له النساء من ضغوط ومساومات، بخاصة مع وجود الأطفال والحاجة المادية والسعي للخلاص.

لقد زادت الحرب الدائرة في سورية، وما نجم عنها من حالات نزوح ولجوء، حالات التعنيف التي تمارس بحق المرأة السورية، ضمن التعنيف الذي يمارس على جميع المدنيين السوريين وصولا إلى الاعتقال والتهجير واللجوء. وظهرت أشكال عنف جديدة لم تكن شائعة في السابق، كابتزاز النساء وتهديدهن مقابل المأوى أو العمل أو المال، وإجبار القاصرات على الزواج قسرًا، إضافة إلى حالات التحرش والعنف الجنسي التي عانت منها نازحات، في مراكز الإيواء واللجوء وعبر طريق الهجرة[2].

حذر مجلس الأمن التابع للأم المتحدة، أكثر من مرة، من أن العنف الجنسي يمارس في العراق وسورية خطة مدبرة ومقصودة، وعدّ الأعمال المرتكبة في هذا السياق بمثابة جرائم حرب، مبيّنًا أن (داعش) علی وجه خاص، قد “أحلّ الاغتصاب”، بما في ذلك ممارسة الاستعباد الجنسي. وأكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات لعام 2016، أن أطراف النزاع في سورية يستخدمون “العنـف الجنسـي، كأســلوب منـهجي مــن أساليب الحـرب والإرهـاب والتعـذيب، وأضاف أن النسـاء والفتيـات هـن أكثـر الفئـات عرضـة للتـأثر، في سياق تفتيش المنـازل، وعنـد نقـاط التفتـيش، وفي مرافـق الاحتجـاز[3].

يشير مصطلح “العنف المرتبط بحالات الصراع” -وفق الأمم المتحدة- إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري، وغيرها من أشكال العنف الجنسي، مما لها الأثر نفسه الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان، سواء كان ذلك تعرضًا مباشرًا أو غير مباشر، مما يتصل بالعنف اتصالًا مؤقتًا أو جغرافيًا أو عرفيًا. ورغم أن كثيرًا من الحالات تتأثر مباشرة بتهديد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وحدوثها وموروثاتها، فإن العاملين في الميدان يؤكدون أنه في مقابل كل حالة اغتصاب واحدة يبلّغ عنها، توجد هناك من 10 إلى 20 حالة اغتصاب، لا يُبلّغ عنها.

يستخدم الاعتداء الجنسي سلاحًا حربيًا وتدميريًا شديد الفاعلية، وتتعرض النساء عادة في الحروب للاغتصاب والإكراه على الدعارة والتعقيم القسري. ويستخدم العنف الجنسي ضد النساء أو أفراد من عائلاتهن، باعتبار ذلك من وسائل التعذيب وانتزاع الاعترافات والمعلومات، ولجرح كبريائهن وإنزال العقاب بهن، (ما يسمى بالاغتصاب السياسي)، وكثيرًا ما يُنظر إلى الاغتصاب كمكافأة للجنود والمحاربين.

ولا تتوقف معاناة النساء عند الاغتصاب، فهناك المئات من النساء اللاتي لا يستطعن الحصول على حقوقهن أو حقوق أطفالهن الذين وُلدوا نتيجة الاغتصاب، حتى الآن، منهن من أقدمن على الانتحار، ومنهن من تخلَّين عن أطفالهن، ومنهن من يُعانين حتى الآن صراعات نفسية طويلة، سببتها الحروب.

العنف الجسدي عند اللاجئات السوريات

في حالات اللجوء، تواجه النساء مطالب جديدة، في سبيل إعالة أنفسهن وإعالة أطفالهن، وفضلًا عن ذلك، إن الصراع وانهيار القانون والنظام يجعل النساء والفتيات معرضات لتزايد خطر العنف الجنسي والاعتداء الجنسي. لقد اعترفت الجهات الكبرى المقدمة للمعونات، مثل المفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بأن الاغتصاب، وغيره من الأشكال العنف الجنسي (مثل الزواج بالإكراه)، يمثل ظاهرة مهمة تؤثر على مجتمعات اللاجئين والنازحين، وتتطلب من برامج المساعدات أن تتعامل معها بطرق عملية، كجزء من صلاحياتها للحماية. وبناءً على ذلك؛ تم إيلاء الاهتمام إلى بعض الأمور، مثل تصميم المعسكرات وإضاءتها وتوفير الخدمات والدعم للنساء، وخاصة الذين فقدوا معيلهم.

في لبنان، كشفت منظمة العفو الدولية أن اللاجئات من سورية يتعرضن للاستغلال والتحرش الجنسي، عازية ذلك إلى تراجع المساعدات من الجهات المانحة، والقيود المشددة التي تفرضها السلطات اللبنانية. وتجد النساء اللاجئات في لبنان أنفسهن “عرضة لخطر الاستغلال من أصحاب النفوذ، بما في ذلك أصحاب العقارات وأرباب العمل، وحتى أفراد الشرطة”. وينقل التقرير[4]عن لاجئات قولهن: “إنهن يعانين لتأمين التكاليف المعيشية المرتفعة في لبنان وشراء الطعام، أو دفع الإيجار؛ ما جعلهن عرضة لخطر الاستغلال على نحو متزايد. وذكر بعضهن أن رجالًا قاموا بمعاكستهن، أو التصرف بطريقة غير لائقة معهن، أو عرض توفير المساعدة المالية وغير ذلك من أشكال المساعدة لهن مقابل الجنس”.

تناول الإعلام موضوع استغلال النساء السوريات في لبنان بشكل كبير، وخاصة عندما ألقت قوات الأمن اللبنانية القبض على شبكة اتجار بالنساء، أغلبهن لاجئات سوريات في لبنان. حيث أوقفت القوى الأمنية اللبنانية أكبر شبكة للاتجار بالنساء لأهداف جنسية، تم الكشف عنها؛ وأنقذت 75 فتاة، وفق ما قال مصدر أمني لـ (فرانس برس)، في نيسان 2016. وقال المصدر الأمني: “هذه أكبر شبكة اتجار بالنساء، يتم الكشف عنها منذ اندلاع النزاع في سورية”.

في الأردن، اشتكت اللاجئات السوريات من تعرضهن للتحرش الجنسي، من جراء ما يعانينه من محنة اللجوء التي يواكبها ضعف أوضاعهن الاقتصادية وهشاشتها. وقد أيّد عاملو الأمم المتحدة، وناشطو حقوق الإنسان، والناشطون في مجال حقوق المرأة، هذه النقطة، وفق دراسة[5] “النساء والفتيات السوريات اللاجئات في الأردن: تحرش وزواج مبكر”، وقد ذكرت بعض اللاجئات السوريات اللواتي تحدثَت معهن أن الوصمة التي يواكبها التحرش قد حملت أزواجهن على الإفراط في حمايتهن، والحد من حرية حركتهن. وفي بعض الحالات، يظهر أن التوترات الأسرية الناجمة من هذه الضغوطات قد أدّت إلى وقوع حالات من العنف الأُسري. ولقد وجدت في جعبة اللاجئات السوريات اللواتي التقت بهن معدة الدراسة، قائمةً لا تنتهي من التظلمات. حيث تعرضن للصدمة والحرمان والوصمة، ومع ذلك تظل أولويتهن القصوى تمكنهن هن وأطفالهن من البقاء والنماء، من خلال الحصول على دخل مستدام ومأوى وطعام ورعاية طبية كافية.

في مصر، حدد تقييم مشترك عن اللاجئين السوريين، أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، حالات التحرش الشديد وممارسة الجنس للبقاء على قيد الحياة والزواج القسري، كبعض الأمور المثيرة للقلق المتعلقة بالحماية التي تواجه المجتمع، بجانب العنف والتهديدات الأمنية (السرقة والاعتداء البدني) وتدهور سبل العيش. والخوف من التحرش والاستغلال هو أحد الأسباب التي تدفع العائلات السورية إلى فرض الزواج المبكر على بناتهن. ورصد المجلس القومي للمرأة 12 ألف زواج، بين مصريين وسوريات، وصنفها بخانة الاتجار بالبشر؛ إذ إن الزواج يتم بمقابل مادي، وأشاروا إلى أن معظم الحالات تحدث في مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وفى محافظات: الإسكندرية وبنى سويف الدقهلية والغربية وقِنا[6].

في تركيا، تتعرّض اللاجئات السوريات للتحرّش الجنسي من أصحاب العمل ومالكي الشقق، وحتى العاملين في توزيع المساعدات، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) حيث أجرت المنظمة “مقابلات مع نحو اثنتَي عشرة امرأة، روين أنهن يتعرّضن للملامسات والتحرّش الجنسي والضغوط لممارسة الجنس”. ويؤكد التقرير أن الشابات السوريات يواجهن الصعوبات نفسها في تركيا، بما في ذلك الزواج المبكر، وسوء المعاملة، وحتى الدعارة. وهناك الكثير من الفتيات السوريات اللواتي أُرغِمن على الزواج برجال أتراك يكبرونهن سنًا، من أجل المال. يحدث هذا بشكل خاص في العائلات التي لا والد أو شقيق أكبر فيها لإعالتهن ماديًا. وهكذا تصبح الشابات السوريات الأكثر هشاشة بين المواطنين السوريين، لا سيما أن كثيرات منهن فقدن كل شيء خلال الحرب، ويكافحن من أجل البقاء[7].

أما في أوروبا، فقد كشف تحقيق، أجرته شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، استغرق ستة أشهر عن ملاجئ برلين، أن اللاجئات يعانين من نقص جسيم في الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس؛ ذلك أن الحد الأدنى من المعايير ليست ملزمة قانونًا ونادرًا ما يتم إنفاذها أو رصدها. وقالت عشرات من النساء، اللاتي تم استطلاع آرائهن، إنهن تعرضن للتحرش الجنسي، ويفتقرن إلى الدعم، ويعشن في خوف من الاعتداء عليهن. وحذر تقرير لجنة اللاجئين المعنية بالمرأة في مارس 2016، من أن التسرع في إنشاء مآوى اللاجئين في ألمانيا والسويد يترك النساء والفتيات عرضة “للاغتصاب والاعتداء وغيرهما من أشكال العنف”. وكشف التقرير أن الكثير من مثل تلك الملاجئ يفتقر إلى مناطق نوم منفصلة أو حمامات مخصصة للنساء والأطفال[8].

تقول سوزان هونه، مشرفة المعالجين النفسيين في مركز في غرب برلين متخصص في علاج المهاجرات المصابات بصدمات نفسية: إن أغلب النساء الـ 44 اللواتي يخضعن لرعايتها تعرضن للعنف الجنسي، علمًا أن بعضهن بالكاد بلغن سن الرشد، وبعضهن تجاوزن عمر الـ 60، وأضافت: إحدى النساء السوريات، اللواتي انضمت إلى تيار المهاجرين إلى ألمانيا، اضطرت إلى سداد ديون زوجها للمهربين، من خلال إتاحة جسدها لممارسة الجنس على طول طريق التهريب، وأخرى تعرضت للضرب حتى فقدت وعيها على يد أحد حراس السجن في هنغاريا، بعد أن رفضت محاولاته للتحرش بها، وامرأة ثالثة، وهي فنانة تجميل سابقة، ارتدت ملابس صبيانية وتوقفت عن الاستحمام، لدرء الرجال ضمن مجموعة اللاجئين التي تسافر ضمنها من الاقتراب منها، وهي الآن تعيش في مأوى حالات الطوارئ في برلين، ولا تزال تنام بملابسها، وكالعديد من النساء هنا، تضطر إلى دفع الخزانة أمام الباب لتوصد باب غرفتها ليلًا[9].

دور المجتمع الدولي لمحاربة العنف الجنسي في زمن الحروب

يعدّ القانون الدولي الإنساني نقطة البداية دائمًا؛ فاتفاقيات وبروتوكولات جنيف تحظر الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية الخطيرة على وجه التحديد. ولكن الأقل وضوحًا هو ما إذا كانت هذه الجرائم قد تشكل “انتهاكات جسيمة” لاتفاقيات جنيف، وهو التصنيف الذي يلزم الدول بالبحث عن أي شخص يشتبه في ارتكابه مثل هذه الأفعال، ومقاضاته بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، بغض النظر عن جنسيته أو البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة.

تتضمن جهود مساعي المجتمع الدولي لمحاربة العنف الجنسي في زمن الحروب أعمالًا جريئة، نفذت على مدى سنوات عديدة، على يد ناشطين، تمخضت أخيرًا عن القبول العالمي الواسع بأن الاغتصاب هو شكل من أشكال جرائم الحرب، وكذلك تبني عدة آليات عالمية، ومن أهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1352، الذي صدر قبل 15 عامًا (وقرارات لاحقة لها)[10].

عُنيت اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977، بتوفير مثل هذه الحماية، حيث أكّدت المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة على أن النساء تعامل بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن، ويقصد بعبارة (بكل اعتبار)، أي ضعف جسديٍ، أو الشرف والحياء والحمل والأمومة. وأشارت المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة إلى الحماية الخاصة للنساء ضد أي اعتداءٍ على شرفهن، لا سيما الاغتصاب والإكراه على دعارة، وأي هتك لحرمتهن. وتعدّ هذه المادة أول النصوص والأحكام الخاصة بالاغتصاب، حيث اعتبرته غير مقبول في فترة النزعات المسلحة، إلا أنها لم تعترف بجسامة (وخطورة) المشكلة التي قد تعتبر النساء حال الاعتداء عليهن بمثل هذه الأفعال.

كما يشكل نظام المحكمة الجنائية الدولية بادرةً فريدة من نوعها، في عالم القضاء الدولي، فيما يخص حماية النساء من العنف الجنسي الذي يتعرّضن له في الحرب، فقد اعتبرت المحكمة أن الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، والإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، والتعقيم القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، أمورٌ ذات خطورة تماثل جرائم ضد الإنسانية، وفقًا للمادة السابعة من نظام روما الأساسي، وقد صنفت الأفعال على أنها جرائم حرب، طبقًا للمادة الثامنة من النظام نفسه[11].

إذا كان موضوع العنف ضد المرأة قد عولج، في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ فإن هذه المسألة تحتاج إلى وقفة جدية للمراجعة وجردة حساب، لا سيما في الواقع العملي، بما لحق بالنساء من جراء الظواهر الجديدة من غبن وأضرار وإجحاف وإذلال وامتهان للآدمية والكرامة الإنسانية. لكن الطريق ما تزال شاقة وطويلة، وينبغي للقوات المسلحة والجماعات المسلحة على حد سواء أن تفهم أن العنف الجنسي هو جريمة حرب، وأن المخالفين يعرضون أنفسهم للعقاب؛ وهنا تضطلع الأمم المتحدة بدورها في التدريب ونشر القانون الدولي الإنساني، ولكن على الدول وأجهزتها القضائية أن تضطلع بدورها أيضًا.

لا شك أن الوقاية خير من العلاج، وعواقب استخدام العنف الجنسي كسلاح حربي تتعدى بكثير الأذى الشديد والصدمات النفسية الذي يصيب ضحاياه المباشرين: قد تؤدي هذه العواقب إلى زعزعة استقرار المجتمعات بشدة مدة أطول، حتى في مرحلة ما بعد النزاع. وقد ينجم عنها في نهاية المطاف وصم الضحايا بالعار ونبذهم، وانهيار المعايير الاجتماعية والثقافية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

يحتاج التصدي لهذه العواقب إلى استجابة متعددة الأبعاد، ومن الضروري أن يشارك فيها على نحو مباشر ضحايا العنف الجنسي أنفسهم. ويجب أن تشارك المرأة مشاركة كاملة في البحث عن حلول لمشكلاتها، إذا أردنا لهذه الحلول أن تكلل بالنجاح. ويجب على منظمات الإغاثة والجهات المانحة، بما فيها الدول، أن تسعى إلى ضمان دمج ذلك في برامجها، في جميع مراحل النزاع المسلح، من الوقاية إلى الحماية وصولًا إلى الانتعاش، في مرحلة ما بعد النزاع.

إذا كانت العدالة الدولية تختص بمساءلة الجناة؛ فإنها تُعنى بقدر مماثل من الاهتمام بإعادة الأمل إلى الضحايا، وحفظ كرامتهم، وجبر الضرر اللاحق بهم، والجبر الذي يـشمل رد الحق والتعويض المالي والترضية والتأهيل، وإيجاد الحلول للمشكلات الناتجة عن العنف، وذلك من خلال تدابير تهدف إلى معالجة الضرر اللاحق بالأفراد، أو أثر الجرائم المرتكبة ضدهم، أو توفير سبل الانتصاف من جراء ذلك.

………

العنف ضد النساء, اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

تعريف: إذا كان موضوع العنف ضد المرأة قد عولج، في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ فإن هذه المسألة تحتاج إلى وقفة جدية للمراجعة وجردة حساب.

[1] تقرير دولي: العنف الجنسي يستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والإرهاب

www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=28710#.Wgw0GlWWaUk

[2] سوريات يتعرضن للتعنيف والابتزاز في غياب القانون

https://www.alaraby.co.uk/society/2016/11/25/

[3] www.meri-k.org/publication/العنف-ضد-المرأة-في-حالات-الحروب-والصرا/?lang=ar

[4] أريد مكانا آمنا: اللاجئات من سوريا مشردات بلا حماية في لبنان”،

www.dw.com/ar/العفو-الدولية-اللاجئات-السوريات-عرضة-للاستغلال-والتحرش-في-لبنان/a-19017798

[5] https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2013/09/early-marriage-and-harassment-of-syrian-refugee-women-and-girls-in-jordan/

[6] https://alwafd.org/أخبار-وتقارير/750416-الحصرى-ملجأ-السوريات-للزواج

[7] اللاجئات السوريات ضحية الإذلال والاستغلال في تركيا

ttps://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/03/syria-refugees-women-exploitation-harassment.html

[8] www.alarab.co.uk/article/اختيارات-المحرر/120273/النساء%20اللاجئات%20في%20ألمانيا%20يفتقرن%20إلى%20الدعم%20ويعشن%20في%20خوف

[9] محاولات الهجرة توقع السوريات فريسة الاستغلال الجنسي

www.noonpost.org/أزمة-اللاجئين/محاولات-الهجرة-توقع-السوريات-فريسة-الاستغلال-الجنسي

[10] غدا.. العالم يحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في الحروب

http://www.albawabhnews.com/2574694

[11] القانون الدولي والعنف الجنسي ضد النساء في الحروب

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/9/21/القانون-الدولي-والعنف-الجنسي-ضد-النساء-في-الحروب-1

شذى ظافر الجندي
[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون