البنتاغون: سنواصل دعم الأكراد.. و”الأمن التركي” يبحث الملف

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ستواصل دعم (حزب الاتحاد الديمقراطي) الكردي في سورية، إلى حين انتهاء الحرب على (داعش)؛ ما دفع مجلس الأمن التركي إلى بحث الملف، ولا سيما أنه يُعارض تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره التركي، بوقف الدعم العسكري عن الحزب.

قال مصدر في البنتاغون، أمس الثلاثاء: إن التحالف الدولي سيواصل “دعمه لشركائنا (قوات سورية الديمقراطية)، وهم يقومون بتوفير الأمن الذي سيسهم في تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة”، موضحًا في تصريحات لوكالة (الأناضول) أنه “ما زال هنالك كثير من القتال اللازم لهزم الجيوب المتبقية لـ (داعش)، وما زال هنالك كثير من العمل الضروري الذي لا بدّ من إنجازه؛ من أجل ضمان هزيمة دائمة لـ (داعش) في المنطقة”.

أضاف المصدر أن بلاده تدرس “تغييرات معلقة على الدعم العسكري المقدم إلى شركائنا في (قوات سورية الديمقراطية) المرتبطة بالمتطلبات العسكرية اللازمة لهزم (داعش)، وتعزيز جهود الاستقرار، من أجل منع (داعش) من العودة”، منوهًا إلى أنه “سيعمل مستشارونا، أينما أمكن، على ضمان عدم استخدام الأسلحة والتجهيزات المقدمة إلى (قوات سورية الديمقراطية) لأي غرض، باستثناء مقاتلة (داعش)”.

وأشار إلى أنه “إضافة إلى هذا، فإن قوات شركائنا وافقت على الالتزام بمبادئ معاهدة جنيف، كشرط للحصول على دعمنا”، وستتم “استعادة العجلات الكبيرة والثقيلة والأسلحة متعددة الطواقم، حال انتهاء أي تهديد محدد”، وفق ما نقلت الوكالة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين: إن مجلس الأمن التركي بحث، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “ما صدر عن وزارة الدفاع الأميركية المتعلقة بـ (حزب الاتحاد الديمقراطي) وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب)”.

كما جاء في بيان صادر عن المجلس، أمس الثلاثاء، أن “الاجتماع تناول التطورات الداخلية والخارجية التي تؤثر على أمن تركيا، وناقش جميع جوانب مكافحة الإرهاب، كما بحث الاجتماع التدابير المتخذة في الإطار القانوني، ضد التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني للبلاد، وعلى رأسها مكافحة المنظمات الإرهابية”.

أشار البيان إلى إمكانية “تحقيق مناخ الاستقرار والأمن، عبر تنفيذ مهمة المراقبة في غرب حلب، وقرب مدينة عفرين”، مؤكدًا أن تركيا تواصل “اتخاذ جميع التدابير اللازمة، ولا سيما في المنطقة الحدودية، من أجل ضمان أمنها”، بحسب الوكالة.

عدّ البيان أن “مساعي (حزب العمال الكردستاني، حزب الاتحاد الديمقراطي، وحدات حماية الشعب)، لتغيير البنية الديموغرافية لسورية، من خلال القيام بتطهير عرقي سري، والاستحواذ على أراض إضافية، يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان”. (ص.ف).