السورية نت – مراد الشامي

ذكرت مصادر مطلعة أن المحققين الفرنسيين استجوبوا ثلاثة أشخاص في إطار التحقيق في أنشطة مجموعة “لافارج هولسيم” للأسمنت والتشييد في سوريا.

وكان الادعاء الفرنسي قد بدأ تحقيقاً في يونيو/ حزيران الماضي في عمليات لافارج، واحتمال “تمويل كيان إرهابي”، إثر مزاعم بتقديمها أموالاً لجماعات محظورة.

وصرح أحد المصادر بأن اثنين من الثلاثة الذين جرى استجوابهم أمس الأربعاء هما رئيسان سابقان للشركة في سوريا، وأن الثالث مدير سابق للأمن في لافارج التي اندمجت مع شركة هولسيم السويسرية عام 2015.

وقالت المصادر إن مدير الأمن لا يزال يعمل في الشركة، في حين أن مديريها السابقين بسوريا لم يعودا يعملان لدى المجموعة الفرنسية.

وخلص تحقيق داخلي مستقل إلى أن تقديم أموال لوسطاء بغرض إبقاء مصنع الشركة في منطقة جلابية بشمال سوريا مفتوحاً لا يتماشى مع سياسات الشركة.

وقال إريك أولسن رئيس لافارج هولسيم التنفيذي في أبريل/ نيسان الماضي، إنه “سيترك الشركة بعدما أقرت بأنها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة بغرض استمرار عمل مصنعها في سوريا”.

وقال أولسن في ذلك الوقت إنه لم يكن على علم بأي مخالفات وإنه يأمل في أن يعيد رحيله عن المجموعة “الصفاء” إليها.

وفي 2013، انهار إنتاج الإسمنت، وفرض تنظيم “الدولة الإسلامية” وجوده في المنطقة، لكن وخلافاً لشركة النفط “توتال” وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت “لافارج” البقاء.

ويشتبه المحققون في أن الشركة دفعت أموالاً لـ”تنظيم الدولة” للمواظبة في عملها، وأنه تحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين، تزودت بالنفط من التنظيم الذي سيطر منذ يونيو/ حزيران 2013 على غالبية الاحتياطي الإستراتيجي من الذهب الأسود في المنطقة.

في صيف 2012، انتقلت إدارة المصنع من دمشق إلى القاهرة. وبعد بضعة أشهر، بدأ ترحيل الموظفين الأجانب على دفعات متتالية.

ويروي “برونو بيشو”، مدير المصنع بين 2008 و2014، أن الشركة كانت تضمن أمن موظفيها بدفع “بين 80 إلى 100 ألف دولار” كل شهر إلى وسيط هو فراس طلاس الذي كان مساهماً صغيراً سابقاً في المصنع، وكان يوزع المبلغ على فصائل مقاتلة عدة، موضحا أن حصة “تنظيم الدولة” كانت “تقارب 20 ألف دولار في الشهر”.

اقرأ أيضا: “فاننيشال تايمز”: مصرفيون لبنانيون يناقشون كيف يمكن للبنان الاستفادة من عمليات إعمار سوريا

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]