مليارات الليرات جمعها النظام عنوة من السوريين خلال أشهر: دفع ثمن التصريح عن الجوالات وإلا إقفالها

السورية نت - مراد الشامي

جمع نظام بشار الأسد عنوة مليارات الليرات من المواطنين السوريين، عبر وضعهم أمام خيارين، إما دفع مبلغ مالي مقابل السماح لأجهزتهم الخليوية بالعمل في مناطق سيطرته، أو توقفها عن العمل في حال امتنعوا عن دفع الأموال.

ونقلت صحيفة "الوطن" المؤيدة لنظام الأسد، اليوم الخميس، عن مسؤول في وزارة الاتصالات قوله إن قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها تزيد على 15 مليار ليرة سورية، منذ بدء تطبيق قرار "التصريح" عن الأجهزة الخليوية التي دخلت من خارج سوريا، الذي أصبح نافذاً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

وبرر المسؤول - الذي لم تذكر الصحيفة اسمه - الهدف من إجراءات التصريح عن الأجهزة الخليوية "هول الحصول على المبالغ المالية الكبيرة التي كانت تخسرها خزينة الدولة، والتي وصلت إلى عشرات الملايين والتي ظهرت بعد إصدار القرار وإلزام كل من يحمل جهازاً مهرباً بالجمركة".

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، أعلنت أنها اتفقت مع وزارة المالية على تعديل قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية للأجهزة مرتفعة الثمن، والتي لم تدخل عبر القنوات النظامية، بهدف دفع المستوردين والتجار إلى استقدام هذه الأجهزة بـ"طريقة نظامية".

وأشارت الوزارة  بحسب ما ذكره موقع "ٍسيريان دايز"، إلى أن بنود الاتفاق بين الوزارتين تتضمن إحداث فئة جديدة للأجهزة الخلوية تسمى الفئة الأولى، وتمثل الأجهزة ضمن الشرائح الأعلى للتعرفة الجمركية ويكون أجر التصريح للأجهزة من هذه الفئة 25 ألف ليرة، ويبقى أجر التصريح للأجهزة الأخرى كما كان عليه سابقاً أي 15 ألف ليرة.

ونتيجة لسعر التصريح المرتفع قياساً إلى مستوى دخل أغلب السوريين، أصبح مواطنون يلجأون إلى الاعتماد على برامج خاصة لكسر جدار الحماية للأجهزة الخليوية وجعلها تعمل دون دفع قيمة التصريح للحكومة.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الوطن" عما قالت إنه مدير مسؤول في وزارة الاتصالات قوله إن "ما يجري من حالات استخدام برامج خاصة لكسر جدار الحماية للأجهزة الخلوية هو عملية تزوير، ولكن لا يمكن ضبطها".

وكشف أيضاً عن رفض الحكومة اقتراحاً مقدماً من الوزارة لاستصدار تعميم لتتم مطالبة جميع المشتركين ببراءة ذمة تجاه الشركة مساواة بوزارة الكهرباء، وقال إن "الاقتراح  قوبل بالرفض على الرغم من إيجابياته ولما له من فائدة كبيرة في زيادة نسبة التحصيل من المبالغ المالية الكبيرة المترتبة على المشتركين تجاه الشركة".

يشار إلى أنه مع فقدان الأسد لمعظم موارد المال التي تمنع اقتصاده من الانهيار، لجأ النظام إلى عدد من الأساليب لتحصيل الأموال الكبيرة من جيوب السوريين، ومن بينها فرض الضرائب، والتصريح عن الأجهزة الخليوية  القادمة من خارج سوريا والحصول على قيمة جمركية من ورائها، بالإضافة إلى رفع أسعار إصدار أو تجديد جوازات سفر السوريين في الخارج الذين يقدر عددهم بـ 4 ملايين شخص.

اقرأ أيضا: فرنسا تستجوب سوريين حول نشاط شركة لافارج بسوريا و"علاقتها" مع "تنظيم الدولة"

المصدر