السورية نت – مراد الشامي

دخلت قضية أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في سوريا منعطفا جديداً، اليوم الجمعة، مع توجيه الاتهام لأحد مسؤوليها، وسط احتمال توجيه اتهامات أيضاً إلى مسؤولين آخرين.

ويُشتبه في أن الشركة مولت بشكل غير مباشر تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال ممارسة أنشطتها في سوريا، خلال التمدد والسيطرة الواسعة التي حققها التنظيم خلال السنوات الماضية، قبل أن يخسر معظم المساحات التي كانت تحت سيطرته.

صفقات مع متطرفين

وبعد 48 ساعة من الحجز الاحتياطي، تم صباح الجمعة اقتياد برونو بيشو مدير مصنع الشركة بين 2008 و2014 وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع بداية صيف 2014، وجان كلود فيار مدير الأمن عند لافارج، إلى محكمة باريس.

وطلبت نيابة باريس وضع بيشو قيد الحبس الاحتياطي، ووضع جوليبوا وفيار قيد المراقبة القضائية، بحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن قضاة التحقيق توجيه الاتهام الى جوليبوا بتهم “تمويل منظمة إرهابية” و”انتهاك التشريع الأوروبي” بشأن حظر النفط على سوريا و”تعريض حياة الآخرين للخطر”، بحسب ما أفاد محاميه جان رينهارت.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلن أنه لا زال مسؤولا الشركة الآخران في مكتب القضاة.

ويشتبه في أن الشركة الفرنسية قد أبرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة في سوريا، بينها “تنظيم الدولة”، حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة الجلابية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014.

ما دور فراس طلاس؟

ويشتبه القضاء أيضاً في قيام الشركة التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية (لافارج هولسيم)، بنقل أموال عبر وسيط إلى التنظيم لتمكين موظفيها من العبور، وتشير التحقيقات إلى أن الوسيط هو رجل الأعمال السوري فراس طلاس.

كما توجه اتهامات للشركة بتزودها من خلال عقود استشارة مزورة، بالنفط من “تنظيم الدولة”، الذي كان استولى على معظم المخزون الاستراتيجي السوري بداية من حزيران/يونيو 2013.

وكان جوليبوا أقر لدى الاستماع إليه للمرة الأولى في بداية 2017، من القضاء الجمركي المختص في التحريات أنه اشترى نفطاً من “منظمات غير حكومية” خصوصا إسلامية وكردية، في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2011.

وأكد بيشو وجود عمليات دفع غير قانونية. وقال المدير السابق إن مصنع لافارج في سوريا كان يدفع ” بين 80 ومئة ألف دولار” شهرياً عبر الوسيط طلاس، وهو مساهم سابق بأسهم قليلة في المصنع.

وكان طلاس يوزع الأموال بين مختلف التنظيمات المسلحة، مشيراً إلى أن ذلك يعني حصول “تنظيم الدولة” شهرياً على “نحو 20 ألف دولار” من لافارج.

ومؤخراً انتشرت  أنباء عن اعتقال السلطات الإماراتية لطلاس على خلفية نشاطه في شركة لافارج. إلا أنه لم يتسن لـ”السورية نت” التحقق من صحة ذلك، كما لم يصدر أي تأكيد رسمي على توقيفه.

ويتم التحقيق أيضاً في مدى ما قامت به لافارج لضمان أمن موظفيها السوريين الذين بقوا في الموقع في حين نقلت إدارة المصنع إلى القاهرة صيف 2012 وبعد أشهر قليل من ذلك تم اجلاء الأجانب على موجات متتالية.

وأكد جان كلود فيار في كانون الثاني/يناير 2017 أن لافارج دفعت فدية بقيمة 200 ألف يورو للإفراج عن تسعة موظفين سوريين علويين خطفوا عام 2012.

ولم يغير ذلك من استراتيجية الشركة في الإبقاء على مصنعها في سوريا.

وتم الاستماع إلى العديد من مسؤولي الشركة من قضاء الجمارك الذي قدم لاحقاً تقريراً يشير إلى أن إدارة الشرطة “صادقت” على دفع أموال لمجموعات اسلامية متطرفة “من خلال تقديم وثائق محاسبة مزورة”.

اقرأ أيضا: الصين تعلق رسمياً على أنباءِ إرسال قواتها إلى سوريا دعماً للأسد

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]