تأسيس "قوة تنفيذية" لمحاربة الفساد والجريمة في مدينة نوى بدرعا

سمارت - درعا

أسس "المجلس العسكري" في مدينة نوى (29كم شمال درعا) جنوبي سوريا، "قوة تنفيذية" بهدف محاربة الفساد والفاسدين والجرائم في المدينة، "بعد فشل" المخفر من محاسبة المجرمين.

وقال قائد المجلس العسكري مهران الضيا لـ"سمارت" إن "القوة التنفيذية تتكون من مجموعة من المتطوعين العسكريين والمدنيين أختبرتهم لجنة مؤلفة من أعضاء المجلسين العسكري والشورى".

وأضاف "الضيا" أن "القوة أسست لوضع حد للفساد ومحاسبة المفسدين، وتنفيذ المهام التي يعجز عن معالجتها دار العدل في نوى، وتوكل المهام لهم عن طريق المجلس العسكري مباشرة".

وأكد "الضيا" أن "المجلس العسكري له ارتباطات بالمؤسسات الثورية وخاصة دار العدل" وأشار أن "القوة التنفيذية تنقسم إلى قسمين هما قسم المتطوعين الدائمين وقسم الأنصار إلى حين الطلب".

من جانبه قال أحد المنضمين للقوة التنفيذية ويلقب بـ"أبو عبيدة" إن سبب انضمامه جاء "بعد انتشار الفساد والخطف وطلب الأتاوات في المدينة وعدم قدرة المخفر على محاسبة المجرمين كون معظمهم ينتمون إلى الفصائل العسكرية".

وأعلنت "دار العدل في حوران" 29 تشرين الأول 2017، أنها بصدد إنشاء جهاز شرطة حرة مستقل في محافظتي درعا والقنيطرة يديره ضباط شرطة منشقون