مفاوضات جنيف حتى منتصف الشهر الجاري.. والمعارضة: النظام مُحرَج

مدّد المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا جولةَ جنيف السورية، إلى منتصف كانون الأول الجاري، في وقتٍ تصرّ فيه المعارضة السورية على أنها هي من يدفع بالعملية السياسية نحو الأمام، وأن النظام يعطلها، معتبرة أن هذا التعطيل يردّ إلى سوء الوضع الذي وقع فيه النظام، بعد تهربه من الاستحقاق السياسي السوري.

قال دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي له مساء أمس الخميس: “نخطط لأن تستمر هذه الجولة حتى الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر”، موضحًا أنه ستكون هناك “مدة استراحة، يمكن للوفود السفر خلالها، بدءًا من السبت، على أن تُستأنف المحادثات، الثلاثاء”. ونبّه إلى أن “مسألة الرئاسة لم تُناقش… أجرينا اليوم -لأوّل مرة- اجتماعات عن قرب، ومتوازية بين الطرفين.. أتنقل بشكل مكوكي، بين القاعتين اللتين تفصلهما خمسة أمتار”.

من جهة ثانية، قال عضو الوفد المفاوض وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف هادي البحرة: إن المفاوضات أمس كانت في “غرفتين منفصلتين، حول ورقة قدمها المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، بخصوص بعض المبادئ الخاصة بسورية المستقبل”.

أضاف البحرة، خلال اجتماع عقده أعضاء من الوفد المفاوض مع صحفيين سوريين، عبر (سكاي بي)، أمس الخميس، أن هذه “مرحلة مبكرة من التفاوض”، كي ترى الأمم المتحدة “النقاط المشتركة والخلافية بين الوفدين، لمحاولة البناء من أجل التوصل إلى نقاط محددة، يمكن أن تُطلق المفاوضات المباشرة”.

أشار البحرة إلى أن الوفد المعارض بدأ في هذه الجولة، من حيث انتهت الجولة الماضية، من عند ورقة المبادئ الخاصة التي قدّمها دي ميستورا، وقال: “نحن قدمنا ملاحظات الوفد التفاوضي على الورقة التي تُسمى (ورقة مبادئ خاصة بالمبعوث الأممي للملف السوري)، وهي تشكل رؤية للشكل النهائي للدولة السورية”. وعقّب: “من المفترض أن النظام قدم ملاحظاته أيضًا على الورقة، واليوم أعادوا (الأمم المتحدة) صياغة هذه الورقة، وفق ما تلقوا من نتائج، وأعادوا تقديمها لنا؛ كي ندرسها ونعطي ردودنا عليها”.

حول سؤال (جيرون) عن تلقي النظام تطمينات، من قِبل دي ميستورا، بأن لا يكون هناك مفاوضات مباشرة، قال هادي البحرة: إن المفاوضات في الحقيقة هي أمر اختياري، لا إجباري، والأمم المتحدة لا تُجبر أحدًا، لذلك فإن القول إن النظام تلقى تطمينات هو خبر غير صحيح، وبحاجة إلى مراجعة.

بخصوص البيانات الصادرة عن هيئات معارضة في الداخل، علّق البحرة بالقول: “هل الحل هو إيقاف العملية السياسية، وقول (لا) دون أن نفعل شيئًا، إذا ما أغلقنا الملف السياسي؛ فمن سيكون المستفيد: نحن أم النظام؟ إن تعطيل المسار السياسي، وسط انعدام الدعم العسكري للمعارضة، هو إنهاء للثورة، هو إعلان استسلام”. ورأى أن “الخيار أن نخوض المعركة السياسية، ونعيد تفعيلها، بناءً على قراءة موضوعية للواقع، أي نضع خطة للانتقال السياسي الجذري دون وجود الأسد والمستبدين وآلة القمع الخاصة بالنظام. أهدافنا لم تتبدل، وإنما وُضعت خطة استراتيجية تعمل كما يجب، وكما نحن نتوقع”.

في الموضوع ذاته، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي: “الآن، سُحبت من النظام ورقة الادعاء بأن المعارضة مبعثرة، (من خلال تشكيل وفد موحد يضم أطياف واسعة من المعارضة)، وهذا مهم جدًا”، مشيرًا إلى أن “وجود توجه دولي، بأن الحل في سورية هو سياسي، أسقط منهجيةَ النظام من خلال الحل العسكري”، وأكد أن الوفد المفاوض في “حالة انسجام في القرارات والقدرة على ضبط ما يحدث، وعدم الالتفات إلى السهام التي تأتي”. وأضاف: “نحن في طور مهم، ونضع النظام في موقف حرج، غدًا أو بعد غد، سيغادر النظام… وأعتقد أنه سيعود بضغوطات، إنه يعلم أنه محرج، ولم يأت إلا بضغوطات روسية، ونحن نعلم ذلك أيضًا”.

في الشأن عينه، قالت أليس مفرج، عضو الوفد المفاوض ونائب رئيس الوفد: إن “الوفد المفاوض يعمل على التكتيكات المرنة”، وأوضحت: “لا نستطيع الدخول إلى المفاوضات، ونحن نستخدم (اللا)… نحن وصلنا إلى مرحلة أن الحل السياسي هو الحل الاستراتيجي”، وأشارت إلى أن الوفد يدخل المفاوضات، “من أجل تقليل الخسائر وتحقيق مكتسبات”. وأكدت أن “النظام كان يستخدم دائمًا عملية التسويف والتعطيل في جنيف، وضُغط على المعارضة، ولم يُضغط على النظام، وفي النتيجة المجتمع الدولي تأكد من التزام المعارضة بشكل جدي بالحل السياسي، من خلال ما قدمناه من خارطة طريق سياسية تفصيلية للمبعوث الأممي… المجتمع الدولي يرى أن المعارضة اليوم في أحسن حالاتها، والنظام في أسوأ حالاته”.