أمنستي تجدّد إدانتها لاختفاء ناشطي “دوما4”

ذكرت منظمة العفو الدولية أن أعداد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للضغوط والمضايقات والعنف والملاحقات، في مختلف أرجاء العالم، تزايدت على نحو ملحوظ.

جاء ذلك في تقريرٍ نشرته المنظمة، الثلاثاء 5 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بعنوان (هجمات مميتة لكن يمكن منعها: القتل والاختفاء القسري بين المدافعين عن حقوق الإنسان)، وبيّنَ التقرير المخاطر المتنامية التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان، وهم أناس يعملون على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

اتهم التقرير دولًا عدة، في شتى أنحاء العالم، بالتقاعس عن واجب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكلٍ فعّال، الأمر الذي قاد إلى تصاعد في أعمال القتل والاختفاء القسري التي يمكن منعها.

قالت غوادالوبي مارينغو، مديرة برنامج الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، في منظمة العفو الدولية: “إن معظم المدافعين من شتى الدول الذين تعرضوا للقتل أو الاختفاء تلقّوا، قبل ذلك عشرات التهديدات التي غضت السلطات الطرف عنها أو شجعتها. ولو أن الدول تعاملت بجدية مع التزاماتها بشأن حقوق الإنسان، وتصرّفت بيقظة إزاء التقارير المتعلقة بالتهديدات والانتهاكات الأخرى؛ لكان من الممكن إنقاذهم”.

ذكرت غوادالوبي “أن هناك 281 شخصًا قُتلوا في مختلف أنحاء العالم، في عام 2016 فقط، أي بزيادة الضعف تقريبًا، منذ عام 2015”. لافتة إلى أنه “من المُرجَّح أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك؛ لأن الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قُتلوا أو أخفوا قسريًا قد لا يُعترف بهم، بوصفهم كذلك”.

يسرد التقرير قصصًا من مختلف أنحاء العالم، لتبيان تصاعد الهجمات التي يمكن منعها، والتي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى حادثة اختفاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمعروفين باسم (دوما4)، وهم الحقوقية رزان زيتونة، وزوجها وائل حمادة، وسميرة خليل، وناظم حمادي، مجددة مطالبتها بالكشف عن مصيرهم ومحاسبة المسؤولين عن اختطافهم.

في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر2013، تم اختطاف الناشطين الأربعة من قِبل مجموعة مسلحين، يُرجّح أنهم ينتمون إلى (جيش الإسلام) المُسيطر على المنطقة، حيث قاموا بمداهمة مكاتب مركز توثيق الانتهاكات في سورية، بمدينة دوما بريف دمشق، ولم يرِد أي خبرٍ عن مصيرهم، منذ ذلك الوقت حتى الآن.

عُرفت رزان بأنها أحد أبرز المحامين وأكثرهم فاعلية في الدفاع عن السجناء السياسيين، في سورية منذ عام 2001، ونشط المركز في الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، وشاركت في إنشاء لجان التنسيق المحلية، وهي شبكة من الجماعات المدنية المحلية تنظم وتغطي التظاهرات، وتعتقد منظمات حقوقية عدة أن اختطاف رزان وزملائها كان نتيجة مباشرة، لعملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، وأن احتجازهم، من دون معلومات عنهم حتى الآن، يُشكّل جزءًا من نمطٍ واسع من التهديدات والمضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

في عام 2015، حمّلت 46 منظمة حقوقية، منها (هيومان رايتس ووتش) و(منظمة العفو الدولية)، “جيشَ الإسلام”، مسؤولية اختفاء رزان زيتونة وزملائها، وطالبت المنظمات، في بيان أصدرته عن الموضوع، الدولَ الداعمة والقيادات الدينية، بالضغط على (جيش الإسلام)؛ من أجل الإفراج الفوري غير المشروط عن الناشطين الأربعة، وإنهاء عملية الاختطاف.

ورد في البيان: “على الجماعات المسلحة التي تمارس السيطرة على دوما (ريف دمشق)، أن تفرج عن الناشطين؛ إذا كانوا رهن احتجازها، أو تحقّق في اختطافهم، وتعمل على الإفراج عنهم”.

حصلت رزان زيتونة عام 2011 على جائزة (أنا بوليتكوفيسكايا) المرموقة من جمعية “RAW in WAR”  البريطانية، بسبب تقاريرها عن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في سورية، كما اختارها البرلمان الأوروبي في العام ذاته للفوز بجائزة (ساخاروف) لحرية الفكر.

أوصت منظمة العفو الدولية، في ختام تقريرها، جميعَ الأطراف بإعطاء الأولوية للاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، وضرورة أن تدعم السلطات عملهم بشكلٍ علني، وتعترف بمساهماتهم في تشجيع ثقافة حقوق الإنسان.

كذلك دعت إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية، لمنع مزيد من الاعتداءات عليهم، وجلب أولئك المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة، من خلال التحقيق بشكل فعّال في أعمال القتل، ومقاضاة المتورطين فيها، وفي الاختفاءات القسرية، مشددةً على ضرورة أن تبعث الحكومات برسائل مفادها أنه “لن يتم التساهل مع هذه الانتهاكات”.