المعارضة متشنجة من النظام.. والأخير: لم نوقع على اتفاقات خفض التصعيد

شددت المعارضة السورية على أن ما يقوم به النظام السوري في الغوطة الشرقية، من قصف وقتل للمدنيين وتجويع لهم، يأتي في إطار عرقلة مفاوضات جنيف التي لم يحضر وفد النظام مرحلتها الثانية حتى اللحظة، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على النظام، من أجل وقف مجازره، والتعامل بجدية مع مسار جنيف.

ذكرت الهيئة العليا للمفاوضات أنها تؤكد “الضرورة القصوى للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص -في إحدى فقراته- على الوقف الفوري لأي هجمات ضد المدنيين والمنشآت الخدمية والطبية، والسماح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة”، كما ينص على “التطبيق الكامل لبيان جنيف لعام 2012، بما يضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة”.

أضافت الهيئة، في بيانها الصادر يوم أمس الأربعاء، أن “القصف الذي تتعرض له مدن وبلدات الغوطة الشرقية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وقد استُخدمت فيه الغازات السَّامة (غاز الكلور) والقنابل العنقودية، إضافة إلى الذخائر التقليدية؛ أسفر عن استشهاد أكثر من 180 مدنيًا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الجرحى”، معتبرة أن “الحملة الدموية على الغوطة تؤكد من جديد أن النظام ليس في حالة تفاوض، وأنه غير معني بأي حل سياسي، بل يريد تقويض أي مسار يمكن أن يفضي إليه”.

اعتبرت الهيئة أيضًا أن “السلوك الهمجي الذي يعتمده النظام هو انعكاس مباشر لعجز المجتمع الدولي، واستمراره في التفرج على فصول عملية القتل والحصار والتهجير، منذ نحو 7 سنوات”. وتابعت: “تلفت هيئة التفاوض لقوى الثـورة والمعارضة السورية انتباهَ المجتمع الدولي، إلى مخاطر إلحاق النظام الضرر بالمسار السياسي وتقويض فرصه، وتمكنه من استغلال الصمت غير المبرر للمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا، تجاه عشرات الجرائم التي ارتكبت خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى المجازر التي ارتكبت بحق السوريين، طوال سنوات”، مشددة على أن “المجتمع الدولي أمام لحظة محورية، وعليه أن يتحرك بشكل جدي؛ لردع النظام عن الاستمرار في جرائمه، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وإنقاذ المسار السياسي، بما ينسجم مع بيان (جنيف1) والقرارات الدولية ذات الصلة”.

أكد رئيس وفد المعارضة نصر الحريري، خلال لقاء مع المستشارة الأميركية للملف السوري ستيفاني ويليامز، أمس الأربعاء، على “الدور الأميركي المهم في دفع العملية السياسية نحو الأمام، وتطبيق القرارات الدولية، وصولًا إلى حل سياسي في سورية ينهي معاناة الشعب السوري”، مؤكدًا أن “هيئة التفاوض مستمرة في المفاوضات، وفي عملها الجاد مع فريق الأمم المتحدة”.

أضاف الحريري، وفق ما نقل موقع الهيئة الرسمي، أن “النقاش دار في اليومين الماضيين حول سلة الانتقال السياسي”، وعدّ أن “تحقيق الانتقال السياسي الكامل هو الذي يؤدي إلى عودة الاستقرار والأمان للبلاد”.

في السياق ذاته، نقل موقع الائتلاف الرسمي، عن فراس الخالدي عضو الوفد المفاوض قوله: إن “النظام يحاول التهرب من العملية السياسية، ومواصلة ممارسة القصف والحل الأمني ضد أبناء الشعب السوري”، معتبرًا أن “ما يحدث في الغوطة الشرقية من جرائم حرب هو ترجمة لما يريده النظام”.

كما أكد رياض الحسن عضو الوفد الاستشاري أن “الوفد جاء للتفاوض بشكل جدي، لتحقيق الانتقال السياسي المنصوص عليه في بيان جنيف والقرارين: 2118 و2254″، ورأى أن “العملية السياسية التي نخوضها تُنهك النظام بشكل كبير، كما ينهكنا هو عسكريًا”.

من جانب آخر، قال أحمد العسراوي عضو الوفد المفاوض: إن وفد المعارضة “سيستمر في المشاركة مع فريق الأمم المتحدة، في بحث كافة السلال الأربعة”، وأضاف خلال اجتماع عَقده عدد من أعضاء هيئة التفاوض مع قياديين في درعا، أمس الأربعاء عبر (سكايب)، أن “الطريق الوحيد، لإنقاذ البلاد هو الوصول إلى حلّ سياسي، من خلال المفاوضات في جنيف، تحت قرار مجلس الأمن 2254”.

أكد العسراوي أن “الوفد متمسك بثوابت الثورة السورية، وبحقوق الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة…. قدوم الوفد إلى جنيف هو لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، التي من شأنها تحقيق الانتقال السياسي والحقيقي في سورية”، منوهًا إلى أن “الهيئة تريد أن تجري تغييرًا جذريًا للنظام… لن يكون هناك سلام في سورية، في ظل وجود هذا النظام”.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء (سانا) التابعة للنظام، اليوم الجمعة، أن مصدرًا في وزارة الخارجية أكد أن وفد النظام برئاسة بشار الجعفري  سيصل إلى جنيف “يوم الأحد القادم، للمشاركة في محادثات الجولة الثامنة للحوار السوري/السوري”، مضيفًا أن “الوفد سيعود إلى دمشق يوم الجمعة الـ 15 من كانون الأول 2017″، دون ذكر تفاصيل.

في محاولة من النظام للتهرب من التزاماته، حيال ما تمليه اتفاقات خفض التصعيد في عدة مناطق سورية، قال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية التابعة للنظام علي حيدر: إن “الدولة السورية لم توقع على اتفاقات مناطق خفض التصعيد، ووافقت عليها على اعتبار أنها اختبار لنيات هذه الدول، وتحديدًا السعودية وتركيا وقطر”، مشيرًا في تصريحات لقناة (الإخبارية) السورية أنه “من ناحية أخرى، اعتبرنا أن هذه التجربة، وهي مؤقتة لستة أشهر، أدت إلى أن ننطلق باتجاه مصالحات محلية في هذه المناطق”.

أضاف حيدر: “في الحقيقة، هذه التجربة لم تأخذنا -حتى الآن- بالاتجاه الصحيح من ناحية اختبار النيات، فتركيا لم تثبت نيّات حسنة ولا السعودية ولا قطر، وفي الوقت نفسه، لم نذهب مع المجموعات المسلحة الموجودة على الأرض في هذه المناطق إلى أن ننجز مصالحات محلية حقيقية”، على حد وصفه.