تقرير أممي عن الانتهاكات ضد الذكور السوريين

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “الاغتصاب والتعذيب والاستغلال الجنسي للرجال والفتيان السوريين، قد يكون أكثر شيوعًا، داخل سورية وخارجها، مما كان يُعتقد سابقًا”.

لم يشر التقرير الذي نشرته المفوضية، على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، إلى الجهات التي تمارس الانتهاكات، باستثناء إشارة واحدة إلى “جماعات مسلحة”. في التقرير قصص “صادمة”، تم تقديمها للمفوضية من خلال “عشرات المقابلات”، تضمنت وصفًا لتلك الانتهاكات الجنسية من “اغتصاب، وبتر الأعضاء التناسلية أو إطلاق النار عليها عن قرب”، وأكدت الإفادات أن “معظم هذه الحوادث تقع في أماكن الاحتجاز أو السجن المؤقت”.

أضاف التقرير أن هناك انتهاكات جنسية، وصفت بـ “العنيفة”، مورست “ضد فتيان بعمر 10 أعوام، ورجال بمن فيهم مَن تزيد أعمارهم عن 80 عامًا”، ووصف أحد الفتيان الحالة التي كان يمر بها، مع المحتجزين وهم عراة في زنازين مظلمة، بأنه إحساس باقتراب “الموت” في أي لحظة.

أشار التقرير إلى أن الانتهاكات الجنسية داخل سورية، كانت تتم من عدة جهات، ومن أفراد ينتمون إلى “جماعات مسلحة”، بينما حالات الاعتداء خارج سورية، كانت تتم على خلفية “ابتزاز” و”انتهازية”، ونتيجة الفقر والحاجة إلى “المال والعمل”.

وصف فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية، تلك الانتهاكات، بأنها “مقلقة جدًا”، وتكشف عن “مدى خطورة الانتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات على السواء، وحتى على الرجال والفتيان”، وأضاف: “إننا في حلقة مفرغة، فقلّة المساعدة المقدمة، ومحدودية التواصل مع الناجين من الذكور، ومحدودية إمكانية الوصول إلى الخدمات، وثقافة الصمت، كلها عوامل تعزز الفكرة الخاطئة المتمثلة في أن المشكلة نادرة الحدوث”.

أكد التقرير أن ما يحصل يعدّ “محنة”، وهي غالبًا ما تترك في الناجي “آلامًا جسدية وعاطفية يثبُت عدم تحملها أحيانًا”، وأكد أحد الضحايا، وكان مسجونًا في سورية وأفرج عنه، أنه لم تبق “بقعة واحدة في جسمه لم تتعرض للتعذيب بمثقب كهربائي، وتم اغتصابه، وبعد الإفراج عنه، توقف عن تناول الطعام، وصار يتعاطى الكحول، وقد توفي بسبب قصور في الكلى”. ح. ق