معارضة (الرحيبة) تبحث في دمشق مصير المدينة

قدّم أعضاء لجنة المفاوضات عن مدينة الرحيبة بريف دمشق، عددًا من المطالب إلى وفد النظام؛ بهدف فك الحصار المفروض على المدينة. وطالب الوفد، خلال اجتماع عقده مع ممثلين للنظام في دمشق، أمس الأربعاء، بفتح الحواجز والعمل على توفير مياه الشرب، والسماح بخروج الأشخاص من المدينة، وتفعيل المشفى والنقطة الطبية”.

قال أبو البراء، عضو لجنة مفاوضات المعارضة عن الرحيبة، لـ (جيرون): إنّ “الاجتماع استمر أربع ساعات، وقد ضمّ ممثلين عن المجلس المحلي عن مدينة الرحيبة، إضافةً إلى ممثلين عن أبرز الفصائل العاملة فيها: (عباد الرحمن، مغاوير القلمون، شهداء القلمون، الصناديد)، بينما حضر من جانب النظام محافظ ريف دمشق، ومدير مكتب الأمن القومي في سورية، إضافة إلى أعضاء مجلس شعب النظام عن المنطقة”.

أوضح أبو البراء أنّ “الاجتماع طرح عدة بنود بالتوازي بين الجانبين؛ بغية التوصل إلى اتفاق من شأنه تحييد المدينة، وتخفيف أعباء الحصار المفروض على أهالي مدينة الرحيبة”، وأشار إلى أنّ “ثمة اجتماعًا آخر، من المفترض أن يعقد في دمشق في الفترة المقبلة، لكن تاريخه لم يحدد بعد، لمعرفة آراء الفريقين في البنود المقترحة”.

حصلت (جيرون) على ورقة البنود المقترحة من الجانبين، وتضمنت ورقة المعارضة: “فتح الحواجز للحاجات الخدمية والإنسانية، العمل على توفير مياه الشرب للأهالي، السماح بخروج من يريد إلى خارج المنطقة أو سورية، تفعيل المشفى والنقطة الطبية”.

كما تضمنت الورقة: “إيقاف جميع الاعتقالات لأهالي مدينة الرحيبة ومن يقطنها من المهجرين، تسوية وضع النساء في المدينة، إعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم، فتح الطرق إلى مدن الضمير وجيرود المجاورتين، الموافقة على إخراج مواد البناء كالحجر والبحص والرمل وتشغيل المكاسر والمقالع كافة، الإفراج عن المعتقلين وبيان مصير المفقودين، وإلغاء الحواجز في المنطقة والحركة بحرية لجميع الأهالي”.

في حين تضمنت ورقة النظام: “توقيع وقف إطلاق نار وعدم اعتداء، إلغاء جميع المظاهر المسلحة وإغلاق المقار العسكرية في المدينة، عودة مديرية الناحية والنفوس والمخفر والقاضي إلى العمل، السماح برفع علم النظام فوق الأبنية الرسمية، إدارة الرحيبة من خلال إدارة مدنية منتخبة ومتوافق عليها، السماح بمرور العسكريين إلى مدينة الضمير”.

كما تضمنت ورقة النظام “إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من داخل الرحيبة، التعهد بعدم منع من يريد الالتحاق بالجيش السوري ومن يريد تسوية وضعه الأمني، التوقيع على تسليم السلاح للدولة السورية القادمة عقب الوصول إلى حل شامل للقضية السورية”.

من اللافت للنظر، قصر المفاوضات على مدينة الرحيبة في منطقة القلمون والشرقي، ورضوخ ممثلي فصائل المعارضة في المدينة للذهاب إلى دمشق، ومناقشة مصير مدينتهم، منفردة عن باقي مدن المنطقة، وهي: (الضمير، جيرود.. إلخ)، وهو ما كانت ترفضه فصائل مدينة الرحيبة في السابق.

يبلغ عدد سكان المدينة نحو 60 ألف شخص، ثلثهم تقريبًا من النازحين، وتخضع المدينة لحصارٍ شديد تفرضه عليها قوات النظام، لإجبارها على توقيع اتفاق (مصالحة وطنية)، كبديل عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه، بين لجنة التفاوض عن المنطقة ووفدٍ روسي، في أيلول/ سبتمبر الفائت.