تحقيقات بريطانية داخلية تعلق رواتب كوادر الشرطة الحرة

قال العميد أديب الشلاف، قائد الشرطة الحرة في محافظة حلب، لـ (جيرون): إنّ “تجميد دعم (الشرطة الحرة)، من قِبل منظمة (آدم سميث) البريطانية، مؤقتٌ إلى حين انتهاء الحكومة البريطانية من تحقيقاتٍ، حول ما ذكرته محطة (بي بي سي)، في وقت سابق، عن دعم المنظمة لمتطرفين في سورية”.

أوضح الشلاف أنّ “آخر دفعة وصلت إلى الشرطة الحرة، كمصاريف تشغيلية، كانت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي”، وأشار إلى أنّ “عدد العاملين في الشرطة الحرة، في عموم سورية، يبلغ نحو 3300 عنصر، موزعين على 62 مركزًا في محافظات (إدلب، حلب، درعا)”.

بيّن الشلاف أنّ “حجم الكتلة النقدية التي نتلقاها، شهريًا، تبلغ نحو 280 ألف دولار، كمصاريف تشغيلة، ورواتب أفراد، حيث يحصل الضابط على 300 دولار، وصف الضابط على 175 دولارًا، والعنصر على 150 دولارًا”.

شهدت المناطق الخارجة عن النظام، في محافظتي إدلب وحلب، على مدار الأسبوع الماضي، تظاهرات تضامنية مع الشرطة السورية الحرة، ونددت باتهامات محطة (بي بي سي)، بالتعاون مع المتطرفين في سورية.

وأعلنت الخارجية البريطانية، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تجميد ملايين الجنيهات الإسترلينية، من أموال المساعدات الخارجية التي يتم منحها لشركة (آدم سميث) الدولية، والتي تتعاقد معها الحكومة البريطانية، لتنفيذ مشاريع في المناطق السورية المحررة. وتأتي هذه الخطوة بعد ادعاءات، من شبكة (بي بي سي)، أن هذه الأموال تصب في جيوب الجماعات الجهادية في سورية.

تتلقى الشرطة الحرة الدعمَ من شركة (آدم سميث) الدولية، منذ عام 2014، عن طريق مساعدات تأتي من ست دول مانحة، وهي (بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، هولندا، كندا، ألمانيا والدنمارك)، ويدعم هذا البرنامج الشرطة المحلية التي تقوم بضبط الأمن المجتمعي، إلا أن (بي بي سي) تتهم الشرطة بتسليم الأموال نقدًا إلى (حركة نور الدين زنكي)، التي تتهمها بالتطرف، على الرغم من عدم وجود أي تصنيف للحركة العسكرية المعارضة على لوائح الإرهاب الدولية.

وقد أُعلن عن تأسيس الشرطة الحرة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، من قِبل عددٍ من الضباط المنشقين عن وزارة داخلية النظام السوري، برئاسة العميد أديب الشلاف.