تشكيل "دائرة اقتصادية" لدراسة الأوضاع في غوطة دمشق الشرقية

سمارت - ريف دمشق

أعلنت "القيادة الثورية العامة"المشكلة من هيئات مدنية و"فيلق الرحمن" التابع للجيش السوري الحر الاثنين، إنشاء دائرة الشؤون الاقتصادية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، لدراسة الوضع الاقتصادي المتدهور وإيجاد الحلول المناسبة.

وقال المفوض في دائرة الشؤون الاقتصادية إياد خميس لـ"سمارت" إن أولوياتهم هي "حماية المستهلك" بسبب الغلاء والحصار، والعمل على ضبط أسعار مختلف المواد المتاحة في الغوطة الشرقية من خلال لجنة التموين التابعة للدائرة، وذلك بتنفيذ سلسلة من التدابير والإجراءات الناظمة".

وأضاف "خميس" أن الدائرة تهدف إلى "رفع مشاريع القوانين والقرارات الاستراتيجية ذات الصلة لمكتب القيادة لاعتمادها وإصدارها القرارات التنفيذية والاجرائية وفق الخطة المرسومة".

وأشار أن الدائرة تدرس في الوقت الحالي "الواقع الاقتصادي المتدني المتمثل في الغلاء والبطالة وندرة المواد لإيجاد الحلول المناسبة لها"، وأكد أن الحل يتمثل في "المساهمة في تنمية القطاعات الإنتاجية ضمن الامكانيات المتاحة وتحسين التجارة، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة وضبط وتنظيم حركة التبادل التجاري والعمل على تطويرها".

وكشف أنه تم استحداث ثلاثة اقسام كهيكلية مؤقتة بالمرحلة التأسيسية للدائرة وهي أقسام التجارة، الصناعة والزراعة "لضبط الواقع الاقتصادي الحالي والعمل على تطويره وإطلاق العديد من اللجان المتخصصة".

الجدير بالذكر أن دائرة الشؤون الاقتصادية في الغوطة الشرقية هي هيئة اقتصادية عامة تتبع للقيادة الثورية في دمشق وريفها.

وسبق أن أكدت "إدارة الاقتصاد والتجارة" في الغوطة الشرقية بريف دمشق بداية شهر تشرين الأول الماضي، أنها بدأت تنفيذ "خطة إسعافية" لضبط ارتفاع الأسعار عقب اجتماع مع هيئات مدنية.