سمارت -حلب

رفضت فصائل عدة من الجيش السوري الحر عاملة بحلب شمالي سوريا، إقرار تجمع “قضاة محاكم درع الفرات” تطبيق القوانين السورية بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950.

وجاء في بيان وقع عليه 15 فصيلا ومجلسا عسكريا الأحد، أنهم يرفضون اعتماد تطبيق القانون السوري في المحاكم، وطالبوا بتشكيل لجنة مختصة تمثل كافة الشرائح لصياغة مجموعة قوانين ناظمة تطبق لحين إسقاط النظام واختيار الشعب للدستور.

من جانبه، أصدر “تجمع قضاة محاكم درع الفرات” بيانا أوضح فيه أن القانون المتعمد تطبيقه هو القانون السوري الصادر عام 1950 وينص في المادة الثالثة منه أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع”، مؤكدين أن التطبيق سيكون بما ما لا يخالف مبادئ الثورة السورية.

ووقع على البيان كل من “الجبهة الشامية، تجمع أحرار الشرقية، تجمع عدل، الفرقة التاسعة، لواء صقور الشمال، المجلس العسكري في تل رفعت، المجلس العسكري في الباب، اللواء 51، حركة أحرار الشام الإسلامية، جيش الشرقية، لواء المعتصم، جيش النخبة، لواء السلطان سليمان شاه، المجلس العسكري في مارع والمجلس الثوري في منغ”.

وسبق أن وقع مجموعة من القضاة الجمعة الفائت، بيانا اتفقوا خلاله على تطبيق القانون السوري بما لا يخالف دستور سوريا سنة 1950،الأمر الذي لاقى رفض عدة هيئات مدنية وعسكرية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

هبة دباس