on
قضاة يجددون اعتمادهم لـ"القانون السوري" في المحاكم شمال وشرق حلب
سمارت-حلب
جدد قضاة ومحامون عبر قرار الثلاثاء، اعتمادهم لأحكام "القانون السوري" في محاكم سيطرة الجيش السوري الحر ضمن عملية "درع الفرات" شمال وشرق حلب، شمالي سوريا.
وقال رئيس النيابة العامة بمحكمة بلدة صوران وأحد الموقعين على القرار، القاضي محمد عباس لـ"سمارت"، إن القضاة والمحامين توافقوا باجتماع لهم على اعتماد "القانون السوري" الصادر في ظل دستور عام 1950.
وأضاف أن اعتماد القانون جاء بشرط "واضح وصريح بحذف أي مادة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو مبادئ وأهداف الثورة السورية".
ورفضت فصائل عدة من الجيش الحر عاملة بحلب إقرار تجمع "قضاة محاكم درع الفرات" قبل أيام تطبيق "القانون السوري" الصادر سنة 1949 بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950.
وأوضح القاضي "عباس" أن الغاية هي مضمون القانون وليس اسمه، كما أنه من المبكر الحديث عن موقف فصائل الجيش الحر اتجاه قرار اجتماعهم الأخير.
واعتبر أيضا أنه إذا فعل دور الحكومة السورية المؤقتة فلها الحق بمناقشة وتعديل أي اتفاق لتوحيد المرجع القضائي في كل المناطق "المحررة" في سوريا.
وتوالت بالأيام الماضية ردود الفعل الرافضة لقرار القضاة، أصدرتها العديد الهيئات المدنية والعسكرية في محافظة حلب.
المصدر
محمد الحاج