سمارت -إدلب

منعت “حكومة الإنقاذ” العاملة في المناطق الخاضعة لـ”هيئة تحرير الشام” شمالي سوريا، سكان المخيمات من إبرام معاملات تجارية تخص الأراضي المقيمين فيها دون الرجوع لها، تحت طائلة المساءلة.

واعتبرت “وزارة الشؤون الاجتماعية والمهجرين” في بيان اطلعت عليه “سمارت” الأربعاء، أن إقامة النازحين والمهجرين في المخيمات أو البيوت مسبقة الصنع إقامة مؤقتة، ولا يحق لهم بيع أو شراء أو رهن وإعارة الخيم أو البيوت أو الأرض سواء كانت ملكا عاما أو خاصا أو حصل عليها من منظمة إغاثية، دون موافقتها.

كذلك اعتبرت الوزارة أن لها الحق باستلام جميع المنازل والخيام غير المسكونة أو المسكونة من أشخاص لم يعودوا بحاجة إليها وفق معايير وضعتها، لم تذكرها، وذلك لإسكان عوائل أخرى فيها.

ويقع على مخالفي القرار مساءلة “شرعية وقانونية”، لم تحدد الوزارة ماهيتها والجهة المنفذه لها، وفق البيان.

واعتبرت “حكومة الإنقاذ” قبل أيامجميع الأملاك العامة من حدائق ومبان ومقالع وأحراش ومنشآت ومشاريع وطرق وسكك حديدية ملكا لـ”وزارة الإدارة المحلية والخدمات” التابعة لها، وذلك بعد أن تسلمت جميع المؤسسات التابعة لـ”الإدارة المدنية للخدمات” وبدأت عمل وزاراتها.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

هبة دباس