"حكومة الإنقاذ" تحضر لطرح قانون انتخابات المجالس المحلية وعملها

سمارت -إدلب

تعتزم "حكومة الإنقاذ" العاملة في المناطق الخاضعة لـ"هيئة تحرير الشام" شمالي سوريا، إقرار قانون ينظم آلية انتخاب المجالس المحلية، وذلك تمهيدا للانتخابات المزمع إجراءها مطلع العام المقبل.

وقال مدير المكتب القانوني في "الإدارة المحلية" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، نديم اليحيى، في تصريح إلى "سمارت" الخميس، إنهم يعملون على وضع أول قانون يحدد آلية الانتخابات والذي "سيعتبر ملزما لجميع المجالس حال تعميمه"، لافتا أن "أغلب" المجالس في إدلب تتبع لهم.

بدوره، قال وزير الداخلية والإدارة المحلية في "حكومة الإنقاذ"، العميد أحمد نوري، "نحن لا نفرض الانتخابات أو التبعية على أي مجلس"، مرجحا بدأ الانتخابات مطلع العام القادم.

وأشار "اليحيى" أنهم أنهوا وضع آلية تشكيل المجالس المحلية وهيكلتها والقوانين الناظمة لعملها، واعتمدتها "حكومة الإنقاذ" وتعمل بها.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس المحلي لمدينة أريحا اتفاقه مع "حكومة الإنقاذ" على إجراء انتخابات فور انتهاء فترة ولايته، وذلك بعد خلاف بين الطرفين وإصدار الأخيرة قرارا بحل المجلس.

كما نوه المجلس إلى عدم تبعيته لأي جهة عسكرية أو سياسية داخلية أو خارجية، وذلك في بيان اطلعت عليه "سمارت".

بالمقابل، نفى المجلس المحلي لمدينة إدلب تلقيهم بلاغا من "حكومة الإنقاذ" حول الانتخابات، حيث قال رئيسه نبيل الكردي، إنهم عقدوا اجتماعات مع "الإدارة المحلية" وتوافقوا على إعادة هيكلية المجالس بعد تبعيتها لـ"الحكومة"، إنما لم تنفذ الخطوات بعد "حيث أن المجلس قائم بأعماله وضمن اختصاصه حتى الآن".

وسبق أن أكدت مجالس محلية عدة عدم إبلاغها بإجراء انتخابات، حيث يأتي ذلك على خلفية دعوة رئيس "حكومة الإنقاذ" محمد الشيخ، إلى إجراء انتخاباتللمجالس المحلية ومجلس المحافظة، كون معظمها "عُيّن ومددت فترة ولايته بعد انتهائها".

وسبق أن أعلنت مجالس محلية عدة في المحافظة تبعيتها لـ"حكومة الإنقاذ" فيما رفضت أخرى، تلا ذلكاجتماعهامع والي ولاية هطاي التركية ووالي معبر باب الهوى، طرحت خلاله رؤيتها وتصورها عن العلاقة التي تريدها مع تركيا وخططها المستقبلية للعمل في الداخل السوري.