"عليكم دفع الأموال".. وكالات أنباء تطالب شركات الانترنت العملاقة بعائدات لقاء الأخبار التي تدر المليارات

السورية نت - مراد الشامي

دعت تسع وكالات أنباء أوروبية بينها وكالة الأنباء الفرنسية، إلى فرض بدل مالي على شركات الانترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية، لاستخدام المحتوى الإخباري الذي تجني منه تلك الشركات أرباحا طائلة.

ويناقش الاتحاد الأوروبي تشريعاً يفرض على "فيسبوك وغوغل وتويتر" وغيرها من الشركات العملاقة، دفع بدل مالي مقابل ملايين المقالات الصحافية التي تستخدمها أو تنشر روابط لها.

وقالت الوكالات في بيان نشر بالفرنسية في صحيفة "لوموند"، أمس الأربعاء، إن "فيسبوك أصبحت أكبر وسيلة إعلامية في العالم (...) ولكن لا فيسبوك ولا غوغل لديهما قاعة أخبار. ليس لديهما صحافيون في سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب في زيمبابوي يغطي رحيل موغابي ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التي يرسلها المراسلون على الأرض".

وأضافت وكالات الأنباء أن "الحصول على الأخبار مجاناً يفترض أن يكون من انجازات الانترنت الكبرى، لكنه مجرد وهم. ففي نهاية الأمر، فإن إيصال الأنباء إلى الجمهور يكلف الكثير من المال".

وأضاف البيان أن "الأخبار هي السبب الثاني، بعد التواصل مع العائلة والأصدقاء، الذي يجعل الناس يستخدمون فيسبوك التي ضاعفت أرباحها ثلاث مرات إلى عشرة مليارات دولار (8,5 مليارات يورو) السنة الماضية".

مع هذا فإن عمالقة الانترنت هي التي تجني الأرباح من "عمل الآخرين" من خلال جني ما بين 60 الى 70% من مداخيل الإعلانات، علما ان أرباح غوغل تزداد بمعدل 20 في المئة كل سنة.

وفي هذه الأثناء تراجعت إيرادات الإعلانات لدى وسائل الإعلام 9% في فرنسا وحدها السنة الماضية "في ما يعد كارثة بالنسبة لصناعة الإعلام"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ركائز الديموقراطية في خطر

وأشارت الوكالات إلى أن "سنوات مرت (دون فعل شيء) وبات جمع الأخبار الحرة والموثوقة مهدداً اليوم لأن وسائل الإعلام لن تتمكن بعد الآن من تحمل تكاليفه. إن مصادر الأخبار المتنوعة والموثوقة التي تشكل عماد الديموقراطية، معرضة لخطر الانهيار".

وقالت إن مساعي وسائل الإعلام في فرنسا وألمانيا وإسبانيا لإرغام عمالقة الإنترنت على دفع بدل مادي لم تنجح سوى في الحصول منها على "بعض الفتات"، مقترحة تصحيح بعض من انعدام التوازن عبر حصولها من الاتحاد الأوروبي هي ووسائل إعلامية أخرى، على "حقوق تأليف ذات صلة" عن عملها.

ولكن بعض أعضاء البرلمانات الأوروبية أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي التشريع المقترح إلى تهديد حرية حصول مستخدمي الانترنت على الاخبار.

وعلى ذلك ردت وكالات الأنباء بالقول إن "مستخدمي الانترنت لن يتأثروا وإنما فقط أولئك الذين يجنون حصة غير متكافئة من عائدات الإعلانات عليهم أن يتقاسموا قسماً جيداً منها مع أولئك الذين يقومون فعلياً بإنتاج الاخبار" التي تُجنى بفضلها الأموال.

ووقعت على الالتماس وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) ووكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) وجمعية الصحافية البريطانية (ب ب ا) ووكالات الأنباء الإسبانية (ا ف ي) والإيطالية (انسا) والسويدية "ت ت" والبلجيكية "بلجا" والنمساوية "ا ب ا" والهولندية "ا ن بي".

اقرأ أيضا: تويتر تسمح للمستخدمين بإدماج التغريدات بشكل أيسر

المصدر