قانون أصدره الأسد يتسبب بتسريح 100 ألف عامل سوري.. ومطالب كبيرة لتعديله

السورية نت - مراد الشامي

كشفت إحصاءات ومصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لنظام بشار الأسد، أن القانون الذي أقره الأسد وحمل رقم 17 الخاص بالقطاع الخاص تسبب في تسريح 100 ألف سوري من عملهم، في وقت تتزايد فيه المطالب لإدخال تعديلات عليه.

وأصدر الأسد هذا القرار عام 2010 وكان الهدف منه تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، وكان من أبرز الانتقادات الموجهة إليه قدرة رب العمل على تسريح الموظفين بشكل تعسفي، وغياب حقوقهم.

وذكرت صحيفة "تشرين" التابعة لنظام الأسد، أمس الأربعاء، أن اتحاد العمال يقترح تعديلات من أبرزها إعادة النظر بإطلاق يد رب العمل في تسريح عماله، سواء كان وفق مبررات أو غير ذلك.

وطالب الاتحاد بمتابعة تعديل القانون /17/ لعمال القطاع الخاص بما يسمح بإيجاد ضمانة قانونية تحمي العامل وتنظم حق الإضراب المهني لعمال القطاع الخاص.

ومن أبرز المقترحات المطروحة "حق الإضراب وتنظيمه أسوة بأحكام إيقاف العمل المتضمن ضرورة تشكيل لجان ثلاثية لتسوية ودية للنزاعات العمالية للعاملين بالقطاع الخاص تتمثل فيها النقابات العمالية وكذلك تفعيل عمل المحاكم العمالية المختصة وإيجاد جهاز تفتيش عمل واستكمال مقومات عمله، إضافة إلى تعديل الأحكام الناظمة للجنة الوطنية للأجور ليصبح من مهامها زيادة الأجور وإعادة النظر فيها وليس فقط الحد الأدنى للأجور".

ويطالب الاتحاد أيضاً بتعديل المادة /70/ الخاصة بمهام اللجنة الوطنية للأجور، على أن تقرر نسبة الزيادة الدورية التي لا تقل عن 10% وتتغير تبعاً للتضخم وزيادة الأسعار.

وبدورها اقترحت نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق تضمين القانون إلزامية تطبيق قرارات زيادة الأجور الصادرة لعمال القطاع العام على عمال القطاع الخاص، ووضع أحكام تسمح بتطبيق القانون /17/ على العمال الزراعيين، ومنح العمال الذين تغلق منشآتهم بموافقة الوزارة تعويضاً بمعدل أجر ثلاثة أشهر في حده الأدنى ووفق سنوات الخدمة وذلك من قبل رب العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن المقترحات حق العامل بالعودة عن الاستقالة خلال أسبوع من تقديمها سواء قبل رب العمل الاستقالة أم لم يقبلها، وضرورة تعديل المادة 63 من القانون بحيث يصرف للعامل المنتهية خدمته مكافأة نهاية خدمة تعادل مثلي أجره الشهري لمن لديه خمس سنوات فأكثر ومثل أجره لمن تقل خدمته عن خمس سنوات.

وتنص المقترحات أيضاً على ضرورة تعديل مواد العقوبات والغرامات لأرباب العمل وضمان حق العمال بالانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية وتعديل القانون وتحصينه بمواد تحمي العامل من التسريح التعسفي للعمال وتكفل لهم حقوقهم.

كما اقترحت النقابة ضرورة وراثة الراتب للزوج والزوجة عند وفاة أحدهم لأحد صلاته، واقترحت أيضاً عدم اقتطاع التأمينات عن العامل الذي بلغ 32 سنة عمل واستحق 80% من الراتب ولم يبلغ سن الستين على التقاعد، ومنحه عن سنة راتبين مهما كانت خدمته، وتعديل المادة 59 من القانون بحيث يكون البدل الوسطي 24 شهراً عن إحالته على المعاش بدلاً من الوسطي 60 شهراً.

اقرأ أيضا: 45 بالمئة من الأسر في سوريا معرضة لفقدان أمنها الغذائي

المصدر