سمارت-درعا

​أصدر “مجلس الشورى” و “المجلس العسكري” في مدينة نوى بدرعا، جنوبي سوريا، الخميس، قرار لضبط الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمدينة.

​وتضمن القرار الذي اطلعت “سمارت” على نسخة منه، تشكيل “قوة تنفيذية” تدار من “لجنة أمنية” جديدة أيضا تتبع لـ”المجلس العسكري” في نوى، في ظل ما وصف بـ”الفلتان الأمني والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، إضافة لتمرد بعض الفصائل”.

​وأوضح القرار أن مهمة “القوة التنفيذية” استدعاء المشتبه بهم والتحقيق معهم إضافة لإعداد دراسات وجمع معلومات أمنية، كما اعتمد سجن مركزي في مقرها بالمدينة.

​وأشار القرار أن الاعتقال العشوائي أو التعسفي لا يحق لأي من الفصائل العاملة في نوى، إذ يختص “المجلس العسكري” بتوقيف الأشخاص ويتعامل مع أي حالة اعتقال دون علمه بأنها عملية خطف.

​وتنفجر عبوات ناسفة وألغام بشكل شبه يومي في مناطق سيطرة الجيش السوري الحر والكتائب الإسلامية في درعا، في ظل اتهامات لخلايا تابعة لقوات النظام أو تنظيم “الدولة “، مسؤولة عن استهداف قادة في الجيش الحر أو مسؤولين في الإدارة المحلية وناشطين.

​

 

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

محمد الحاج