أصدر (المجلس المحلي لمدينة تدمر)، الذي يتخذ من إدلب مقرًا له، أوراقًا ثبوتية عائلية، كخطوة أولى لتنظيم شؤون مئات النازحين في محافظة إدلب، ممن هربوا من الاقتتال وتبادل السيطرة، بين قوات النظام وتنظيم (داعش) مطلع عام 2016.

قال محمد جمعة، رئيس المجلس المحلي لتدمر، لـ (جيرون): إنّ “إصدار الأوراق الثبوتية، لنازحي مدينة تدمر إلى إدلب، يهدف إلى منع التزوير وانتحال شخصية أبناء المدينة”، وأشار إلى أنّ “الأوراق الثبوتية الصادرة من مجلس تدمر مصدقة من (السجل المدني لمحافظة حمص) التابع لـ (السجل المدني السوري في الحكومة السورية المؤقتة)، ومُعترف بها من قبل السلطات التركية”.

وأوضح أنّه “سيتم منح نحو 1572 عائلة تدمرية، يقطنون في بلدات (الدانا، سرمدا، كللي، حزانو، كفردريان، معرة مصرين، حربنوش، مدينة إدلب، سلقين وحارم)”، أوراقًا ثبوتية، صادرة عن المجلس، تتنوع ما بين (بيان ولادة، بيان وفاة، تثبيت زواج، بطاقة شخصية)”.

في ما يتعلّق بالصعوبات التي اعترضت عمل المجلس، قال جمعة: إنّ “أبرز الصعوبات تتمثّل في وجود أطفال حديثي الولادة وغير مسجلين، إضافة إلى وجود عقود زواج غير مثبتة، فضلًا عن وجود مئات الشبان الذين لا يملكون بطاقة شخصية”.

نزح نحو 9500 عائلة من أهالي مدينة تدمر إلى محافظة إدلب، مطلع عام 2016، في إثر سيطرة تنظيم (داعش) على المدينة، وما تلاه من قصف مكثّف على المدينة من قبل قوات النظام، وسط تبادل للسيطرة بين النظام والتنظيم، لتسيطر عليها مؤخرًا قوات النظام مدعومة من الطيران الروسي.

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون