كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء، أن جزءًا كبيرًا مما يباع في صالات عرض الأدوات الكهربائية في سورية هو سلع “غير نظامية ومغشوشة”، بحسب ما أكدت (جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها).

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، وكذلك مدير حماية المستهلك في وزارة (التجارة الداخلية) التابعة لنظام الأسد، صحةَ هذه المعلومات التي أوردتها الجمعية، وأن تلك الأدوات “غير مطابقة بشكل دقيق للمواصفات والمقاييس المطلوب توفرها”، وأن “مستوى جودتها متدنٍ”، وفق ما نقل موقع (الوطن) الإلكتروني الموالي.

أوضح المستورد عصام البرغلي، للموقع المذكور، أن عددًا كبيرًا من المستوردين وأصحاب الوكالات الخاصة ببيع التجهيزات الكهربائية، توقفوا عن أعمالهم منذ عام 2013″، وذلك بعد أن صنفت حكومة الأسد، عدة مواد بأنها من “الكماليات”، ومنعت استيرادها، وأشار أيضًا إلى المشكلات التي تواجه “تحويل الأموال وتغيّر أسعار الصرف”، وكل هذا أدى إلى توقف العاملين في هذا القطاع عن العمل، أو أنهم غادروا البلد.

اعترف أحد الوكلاء والمستوردين لبعض الأدوات الكهربائية، بأن المواد الموجودة بالأسواق حاليًا “مغشوشة وبلا مواصفات، ولا تحمل أي كفالات، ولا أي بيانات نظامية”، وذلك بسبب سوء الإجراءات الحكومية، و”بروز أشخاص متنفذين استفادوا واستثمروا في هذه الإجراءات، وأدخلوا بضائع هي عبارة عن مواد غير نظامية ومغشوشة، وبلا مواصفات، بل هي تصافي معامل خارجية”.

قال المدير التنفيذي لـ (المنتدى الاقتصادي السوري) رامي شراق، لـ (جيرون): إن المسؤولين لدى مؤسسات النظام، “يعرفون المشكلات تمامًا، وغالبًا يعطون التوصيف، لكن هل تعالج المشكلات بالتوصيف”، وأكد أن الكثير من تلك المنتجات “ذا جودة سيئة، ومن الخطورة استخدامها”، فالأدوات الكهربائية المتواجدة بكافة المنازل من غسالات إلى برادات ودفايات ومراوح وغيرها، يجب أن “تتمتع بمواصفات قياسية من الجودة، مع توفر درجات عالية من الأمان”.

أوضح شراق أن عملية استيراد هذه الأدوات والمواد الداخلة في تصنيعها، تمر بـ “سلسلة متداخلة، تبدأ من عمليات الشراء من المصدر، إلى الاستيراد والشحن والجمارك والرقابة، وهكذا وصولًا إلى صالات العرض”، واعتبر أن “الفساد والخلل في كل مرحلة يؤدي إلى حالة تراكمية بغياب مختبرات رقابة حقيقية، أو جمعيات تقوم بمهماتها على أكمل وجه، تجاه تحديد مستوى الجودة”، إنها سلسلة “من الخلل تحتاج كلها إلى إصلاح جذري، بما فيها غرف الصناعة والتجارة والمصارف، وغيرها”.

أشار شراق إلى مسألة الفساد ودورها في الموضوع، بقوله: على الرغم من وجود قطاع الرقابة، فإنه يمارس جزءًا من الفساد، وهو غائب عن القرار الفاعل”، كما أن الصناعة المحلية البديلة، أصبحت، بسبب الظرف الموجود بالبلد، تعتمد على سبيل المثال على “النحاس المسروق من الكابلات والشوارع وغيرها، وتعمل على إعادة تدويره في عملية لف المحولات”، وهذا يعطي نتائج رديئة، يضاف إليها مصاعب عديدة تواجه المصنعين والتجار في تحويل الأموال، تسد ثغرتها مكاتب تحويل خاصة، بعضها غير نظامي، وتتقاضى أجورًا عالية، وبالتالي يؤثر أيضًا في نوعية وجودة المنتج، بسبب جشع المصنعين والتجار والغش بإدخال المواد”.

يشار إلى أن أحد المهنيين من أصحاب محلات تصليح الأدوات الكهربائية، علق على ما قالته جمعية حماية المستهلك قائلًا: “إن الأشرطة الداخلية لبعض الدفايات التي تأتيني، لا تصلح لتكون وصلة لتشغيل ضوء بسيط، فكيف يرضاها المصنع، ألا يخاف أن يحترق البيت منها أو يتكهرب الناس”.

حافظ قرقوط
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون