[ad_1]

اعتقل عناصر من (هيئة تحرير الشام)، أمس الثلاثاء، بعض العاملين في محكمة الصلح المدني التابعة للنظام، في مدينة سراقب شرقي إدلب؛ لرفضهم الخروج من المحكمة، ومطالبتهم بإلغاء قرار إغلاقها.

قال الناشط أبو محمد سراقب، لـ (جيرون): إنّ “عناصر من الهيئة داهموا محكمة الصلح المدني في مدينة سراقب، وطالبوا موظفي حكومة النظام العاملين فيها، بإخلاء المبنى، وأطلقوا خلال ذلك رصاصات تحذيرية في الهواء، واعتقلوا ثلاثة موظفين، بينهم مساعد قاضي محكمة الصلح المدني”.

وأشار الى “أن المحكمة تخدم المواطنين غير القادرين على الذهاب إلى أماكن سيطرة النظام، وتسهل إجراء معاملاتهم، من تسجيل وتثبيت معاملات الزواج والطلاق وغيرها”، ولفت إلى أنّ “المحكمة لم تغلق أبوابها، منذ بدء اندلاع الثورة في سورية”.

أكّد أبو محمد أن “لإغلاق المحاكم المدنية التابعة لحكومة النظام، انعكاسات مادية ومجتمعية على المواطنين”، ودلل على ذلك بالقول: “تصل كلفة تثبيت معاملة الزواج في المحكمة إلى نحو 30 ألف ليرة سورية، أما الآن، بعد إغلاق المحكمة، فسترتفع إلى نحو 150 ألف ليرة سورية، لأنها تحتاج إلى توكيل محامٍ في أماكن سيطرة النظام، ليقوم بإجراء المعاملة بدلًا عنهم”.

سبق لـ (هيئة تحرير الشام) أن داهمت محكمة الصلح المدني، في مدينة سلقين بريف إدلب الغربي، في منتصف عام 2015، وطردت جميع العاملين فيها، وحوّلتها إلى فندق مأجور، مع أن الأخيرة كانت تخدم نحو 75 ألف نسمة من أهالي المدينة، والمدن المجاورة لها.

جيرون
[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون