السعودية تهدف للتوصل إلى اتفاق نووي مع أمريكا.. ما الأهداف التي تسعى الرياض لتحقيقها؟

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تستهدف بدء محادثات مع واشنطن في غضون أسابيع، بخصوص اتفاق يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية، لافتاً أن المناقصة الأولى متوقعة في 2018.

وتهتم السعودية في التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع واشنطن، وكانت الرياض قد وجهت الدعوة إلى شركات أمريكية للمشاركة في تطوير أول برنامج للمملكة للطاقة الذرية.

وتحتاج السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها فيما يمكنها من زيادة صادرات الخام بدلاً من حرقه لتوليد الكهرباء.

وقال الفالح في مقابلة مع رويترز نشرتها، اليوم الخميس: “أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية”.

وأضاف: “نأمل من خلال المفاوضات التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي”.

وقبل السماح باستخدام أي تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أي دولة بالتوقيع على اتفاق للتعاون النووي السلمي- يعرف باسم اتفاق (123)- والذي يعرقل خطوات في إنتاج الوقود ذي التطبيقات التي يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة.

وتقول الرياض إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري، غير أنه وفي محادثات سابقة رفضت السعودية توقيع أي اتفاق يحرمها من تخصيب اليورانيوم يوماً ما.

وأرسلت الرياض طلباً لشركات توريد المفاعلات النووية لتقديم معلومات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات لبناء محطتين للطاقة النووية.

وتخطط المملكة لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 جيجاوات بحلول العام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلاً لتصبح واحدة من أكبر الفرص في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.

عقود منتظرة

وبحسب تصريحات وزير الطاقة السعودي فإنه يتوقع أن يتم توقيع عقود لبناء مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018 .

وقال الفالح إنه يأمل أن تشارك شركات أمريكية في الدراسات الهندسية الأولية، التي ستبدأ في الأسابيع القليلة القادمة، وتنافس في نهاية المطاف على العقود. وأضاف أن المملكة ملتزمة باستخدام البرنامج للأغراض السلمية لكنها ملتزمة أيضا باستخراج اليورانيوم محلياً وتطوير الطاقة النووية كقطاع.

وكانت رويترز نشرت تقريراً عن أن شركة وستنجهاوس المملوكة لتوشيبا تجري محادثات مع شركتين أخريين مقرهما الولايات المتحدة، لتقديم عروض في مناقصة لبناء المفاعلين، وأنها تحث واشنطن على استئناف المحادثات مع الرياض بشأن اتفاق للتعاون النووي المدني.

من جانبهم، قال معاونون بالكونجرس الأمريكي إن مسؤولين في إدارة ترامب أطلعوا موظفين بالكونجرس الأسبوع الماضي على الكيفية التي يدرس بها البيت الأبيض معايير عدم الانتشار في اتفاق محتمل لبيع تكنولوجيا مفاعلات نووية إلى السعودية، لكنهم لم يشيروا إلى ما إذا كان السماح بتخصيب اليورانيوم سيكون جزءا من أي اتفاق.

وزار وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري السعودية هذا الشهر، وقال آنذاك أن المحادثات بين البلدين الحليفين بشأن اتفاق 123 ستبدأ قريباً.

يُشار إلى أن وقود اليورانيوم للمفاعلات يُخصب إلى حوالي 5 بالمئة فقط، وهو مستوى أقل من نسبة التسعين بالمئة اللازمة لاستخدام المواد الانشطارية في قنابل نووية.

اقرأ أيضا: ترامب يهدّد الدول التي ستصوت لصالح قرار القدس بالأمم المتحدة

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]