وفد التفاوض يُقيّم جولة جنيف الأخيرة

يبحث الوفد المفاوض في العاصمة السعودية الرياض، نتائج الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف حول سورية، في وقتٍ دان فيه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة المجزرةَ التي ارتكبها الطيران الروسي في بلدة (معرة شورين) بريف إدلب، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.

ذكر موقع الهيئة العليا للمفاوضات أن “الهيئة التفاوضية السورية بدأت اجتماعاتها، اليوم [أمس] الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض؛ بهدف بحث الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف، ووضع هيكلية إدارية وتنفيذية لها”.

نقل الموقع عن نائب رئيس الوفد المفاوض خالد المحاميد، قوله إن “الهدف من الاجتماعات هو مناقشة كافة القضايا التفاوضية التي تم طرحها في الجولة الأخيرة”، مشيرًا إلى أن “الهيئة ستعمل خلال هذا الاجتماع على ترتيب البيت الداخلي، وتوزيع المهام من خلال وضع هيكلية إدارية، تصب في مصلحة الاستراتيجية السياسية التفاوضية الخاصة بها”.

عدّ المحاميد أن “الجولة الأخيرة كانت ستخرج بنتائج إيجابية، لولا رفض الطرف الأخر الدخول في مفاوضات مباشرة، والمشاركة بجدية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينهي معاناة الشعب السوري”، مشددًا على أن “تطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها بيان جنيف والقرارين 2118 و2254 لتحقيق الانتقال السياسي الكامل والجذري، هو الحل الأنجح لإعادة الاستقرار والأمان لسورية”.

على صعيد متصل، دان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس الأربعاء، “المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الروسي في بلدة (معرة شورين) بريف إدلب، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال”.

دعا الائتلاف إلى “تحرك دولي يوقف جرائم روسيا ونظام الأسد”، واعتبر أن “التصريحات التي يطلقها ممثلو الدول الفاعلة لا تشكل ضغطًا على النظام والاحتلال الروسي، إضافة إلى أنها لن تعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته القانونية والإنسانية، تجاه إنقاذ المدنيين وحفظ السلم والأمن في سورية”، وفق ما ذكر موقع الائتلاف الرسمي.

أكد الائتلاف أيضًا على أن “المفاوضات وخيار الحل السياسي في خطر حقيقي”، موضحًا أن “على المجتمع الدولي ومجلس الأمن توفير الدعم الكافي لحماية العملية التفاوضية، وإخراجها من حالة الشلل المستمرة، وإدخالها في حالة من الجدية والفاعلية”.

كما طالب الائتلاف بضرورة “تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالخروقات والانتهاكات المستمرة، وبخاصة قرارا مجلس الأمن 2268 و2254، بما يضمن معاقبة كل من يخرقها”.