دعا وفد المعارضة السورية، الذي شارك في مباحثات (أستانا 8)، الأممَ المتحدة إلى تصنيف (حزب الاتحاد الديمقراطي)، ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وذلك عبر ملف سلمته المعارضة للمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، حول خروقات الحزب وممارساته.

ذكرت وكالة (الأناضول) أن التقرير اعتبر أن “المجازر التي يرتكبها الحزب تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية للسكان، والتي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها لعام 1948 المادة 1 (تعاقب على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو في أثناء الحرب)”.

أشار التقرير إلى أن “ممارسات هذا الحزب تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ جرائم حرب، وقد عرّفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002”.

أضاف التقرير أن (الديمقراطي) انتهك “اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي حظرت في المادة 33 العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير الإرهاب، كذلك حظرت المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، أي تدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص”.

تابع: “لا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضًا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون، أو وكلاء عسكريون”.

كما أكّد التقرير أن “عمليات التجنيد الإجباري للأطفال التي يقوم بها الحزب، تشكل خرقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989، وملحقاتها التي جعلت حقوقَ الطفل حقوقًا إنسانية وعالمية، لا يمكن التغاضي عنها”. كما نوه إلى أن “عمليات التعذيب والنفي، في السجون التابعة للتنظيم، تتنافى مع مبادئ العدالة الدولية”.

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون