نحو عقد اجتماعي جديد في سورية ركائزه الحق والقانون والتنمية

ما حصل في المنطقة العربية منذ عام 2011، من أزمات وصراعات، وما سميناه في وقتها (الثورات العربية) ما هو إلا إعلان عن (سقوط العقد الاجتماعي الذي كان قائمًا بين المواطنين ودولهم، وبخاصة في سورية وليبيا واليمن) نتيجة تراجع الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية نحو مواطنيها، وتضييق شديد في جانب الحقوق المدنية والسياسية. ولن تكون هناك تهدئة في المنطقة العربية إلا إذا تم إيجاد حلول تعتمد على (تأسيس لعقدٍ اجتماعي جديد) يعبر عن مطالب الشعب المحقة وتطلعاته، ويُنهي أزمنة التناقض التي أدت إلى العنف. وقد أدى فشل العقد الاجتماعي إلى التدخل الخارجي وإلى استغلال الأزمات من قِبل بعض المجموعات المتشددة التي ساهمت في الحرب العنيفة في المنطقة، لخلق الفوضى والدمار والعنف.

وصف المطيري[1] ما حدث في الدول العربية، بأنه نتيجة طبيعية للنظام السياسي في المنطقة، فـ “دساتير المنطقة العربية لم تنشأ وفق إرادة الشعب الذي له الحق وحده في صياغة “العقد الاجتماعي” الخاص به، فالدساتير العربية إما أنها منحة ملك أو سلطان، أو هي صياغة لحزب أوحد وصل إلى السلطة بانقلاب، أو نتيجة لبرلمانات صورية، جرت في أجواء أبعد ما تكون عن التمثيل الحقيقي للأمة”. وأكد المطيري أن الظروف الأساسية الواجب توفيرها -حتى تتمكن الأمة من صياغة عقدها الاجتماعي الجديد- تتلخص في ثلاثة أمور أساسية، افتقدتها التجربة الدستورية العربية في المئة سنة الأخيرة على الأقل: أولها الحرية، وثانيها الاستقرار، وثالثها حسن وصدقية تمثيل الأمة في ذلك العقد الاجتماعي. إذن ما حصل من صراعات وأزمات عربية ما هو إلا نتيجة سقوط العقد الاجتماعي”.

وفي سورية، تحدث الباحثون عن نهاية العقد الاجتماعي البعثي، حيث أكدت لورا رويز دي إليفيرا [2]وتينا زينتل أن سورية مرت بـ “تحولات اجتماعية سياسية، وأخرى اجتماعية اقتصادية هائلة، سببت تمزقات طفت على السطح، على نحو مؤلم، مع اندلاع انتفاضة عام 2011. ويصعب تحديد طبيعة تلك التحولات ومداها بما يلزم من الدقة، فخلال الفترة الماضية كان التغير والاستمرارية مترابطين على نحو معقد، وما زال يصعب تعقبهما وفهمهما”. أي إن العقد الاجتماعي كان غير واضح ومفهوم، بالنسبة إلى الشعب، فقد ارتبط بسياسات حزب البعث. وقد أجرت السلطات السورية، في شباط/ فبراير 2012، استفتاء على دستور جديد، في محاولة منها لتهدئة الاحتجاجات، ألغي بموجبه الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عامًا، وحلت فقرة تنص على “التعددية السياسية”، محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث “القائد في الدولة والمجتمع”. ونجد اليوم جهات خارجية تحاول تعديل الدستور السوري، فهناك المسودة الروسية التي أعدها الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سورية، تحت اسم “دستور الأزمة”، كما أن هناك أشخاصًا لا يمثلون الشعب السوري سوف يناقشون دستورًا جديدًا لسورية، وفق رؤية دي ميستورا[3] أو جهات دولية أخرى، في جنيف وسوتشي.

يرتبط العقد الاجتماعي قانونيًا أو حقوقيًا في الدستور، الذي تتحدد بموجبه هوية الدولة ونظامها العام ومؤسساتها الرئيسية ووظائفها الاجتماعية. فالدستور هو القانون الأساس للدولة، يعبّر عن سيادتها واستقلالها، ولذلك من الضروري أن يشارك ممثلو الشعب المنتخبون ديمقراطيًا بإعداد الدستور ومناقشته واعتماده. وإذا لم يقم الشعب السوري بإعداد دستوره وعقده الاجتماعي الجديد؛ فلن يكون هناك سلام دائم في سورية. فالعقد الاجتماعي -وفق ما يقول الدكتور عمر الرزاز-[4] “هو في حقيقته دستور الدساتير، لأنه انعكاس حقيقي وحي وصادق للإرادة السياسية للمواطن ومشاركته المجتمعية على أرض الواقع. وإذا كانت مواد الدستور تبدو في صياغتها نصوصًا قانونية جافة في معظم الأحيان؛ فإن العقد الاجتماعي في صياغته هو منظومة فكرية أخلاقية، ارتضاها المواطن ميثاق عهدٍ متبادل مع المجتمع. ومن هنا يكتسب العقد الاجتماعي أهميته ومرجعتيه الشعبية، فالعقد الاجتماعي هنا بمثابة (وثيقة ديمقراطية للفكر السياسي ومقدمة ضرورية للحراك الاجتماعي على مستوى المجتمع ككل، بهدف تحريك الشق الآخر للديمقراطية السياسية التي تتضمن الديمقراطية الاجتماعية).

في ضوء ما تقدم؛ لا بد من توسيع خيارات المواطنين وإطلاق نقاش عام حول بنود العقد الاجتماعي أو المبادئ الدستورية المقترحة، وقيام مراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني بتحليلها ودراستها واعتمادها، طبعًا ليتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب السوري وإقراره.

إن العقد الاجتماعي الجديد ينطلق من المبادئ الأساسية للأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان، حيث لا يتم التركيز على الحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، وهو هدف أساس ومركزي من أهداف الثورات العربية ومكمل طبيعي وأساسي للحقوق المدنية والسياسية.

لقد كانت الدساتير في الماضي لا تحتوي أي مواد خاصة بالقضايا الاجتماعية-الاقتصادية، ولكن حدث تطور كبير، خلال العقود الماضية، أدى إلى أن تحتوي الدساتير الحديثة على الخطوط العريضة للفلسفة الاجتماعية والاقتصادية التي تسود المجتمع، والتي تعتبر موجهًا للمشرع، عندما يضع القوانين التي تحكم هذه الأمور. ونتيجة لذلك قامت مجموعة كبيرة من الدول بتطوير دساتيرها وتشريعاتها من أجل (صياغة عقد اجتماعي جديد) يعيد تنظيم العلاقة، بين الدولة والشعب والمجتمع، كما أدى إلى تطوير في وظائف الدولة من خلال تطوير دورها من (الدولة الراعية) والشعب من (رعية) إلى (دولة شريكة في التنمية)، مع أطراف أخرى، أهمها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.[5]

يجب أن يرتكز العقد الاجتماعي الجديد على التحول من دولة الريع إلى دولة الإنتاج[6]. حيث تركز الأفكار المحورية لهذا العقد في نقد التصور السائد الذي يرى أن تخفيض الفقر يتم من خلال إعانات للفقراء، من خلال الدولة (الراعية)، ويقترح بدلًا من ذلك تطبيق نموذج التنمية، من خلال (التمكين والشراكة)، وأن التمكين يعتمد على (المشاركة الكاملة)، فمثلًا نجد أن اقتصاديات دول المنطقة، والتي يغلب عليها (الاقتصاد الريعي)، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مردود النفط أو على التحويلات المالية أو حتى المساعدات الخارجية، ولا تعتمد بشكل أساس على الضرائب التي تعدّ نوعًا من أنواع المشاركة الاقتصادية للمواطنين في بناء الدولة. إضافة إلى أن طبيعة هذه الاقتصاديات تسمح بتمركز الثروة في أيدي قلة محدودة متنفذة، تقوم بدورها بإقصاء مجمل شرائح المجتمع.

إن النظام الجديد الذي حمله الفكر الفلسفي الحديث عامة، والنظر السياسي منه خاصة، يقوم على عناصر أربعة، لا جديد فيها، وهي العقل والحرية والمواطنة والإنسان، وهنا نجد أن هذه العناصر الأربعة تشكل أسس المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد الثورات العربية، حيث سيعيش الإنسان العربي في بيئة تنموية، تسود فيها الثقافة الديمقراطية، وتحترم الحقوق والواجبات والحريات، وتحترم إنسانية الإنسان.

ومعنى ذلك أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطنين، ووضع برنامج للتنمية المستدامة، والتركيز على مبدأ المواطنة، والانتقال من السلطوية التي ميزت أداة الدولة في الماضي إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفتح الباب أمام تداول السلطة.

يمثل إقرار مبدأ المواطنة الكاملة مبتدأ ومنتهى العقد الاجتماعي المنتظر صياغته على قاعدة الحوار والتوافق. ولئن أشارت الدساتير والتشريعات في الماضي إلى ما يرمز إلى المواطنة ويرتبط بأحد وجوهها؛ فقد ظلت بعيدة عن إدراك كنه المواطنة وروحها العميقة. ففي الواقع ليست المواطنة معطًى نظريًا أو فرضية تحتاج إلى برهنة. إنها واقع يعيشه الناس، ويلمسون نتائجه في حياتهم العامة. إن المواطنة المطلوبة يجب أن تؤسس على قاعدة المساواة، فالناس يولدون مختلفين في أوضاعهم، لكن ينبغي أن تتاح لهم الظروف نفسها، ليتمتعوا بحقوقهم كاملة[7].

لقد أصبح واضحًا مدى الخطورة التي تلف سورية، نتيجة الاختلال الذي يسم بناءها الاجتماعي (الاثني والطائفي والقبلي) والسياسي (التمتع بالحقوق والحريات) والاقتصادي (تكافؤ الفرص). وأدت الحرب السورية إلى خطورة تنامي هذا الاختلال والانعكاسات الناجمة عنه بالنسبة إلى التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي. إن النزاعات الناجمة عن خطورة وهن المواطنة أو شبه انعدامها يعرضها لنزعة التفكيك والانفصال والتقسيم.

ليس ثمة شك في أن إقرار المواطنة الكاملة وتوفير الضمانات للجميع سيؤدي دورًا مفصليًا في تقليص الفجوة الاجتماعية، وسينزع فتيل النزاعات الذي أضعف الوحدة الوطنية. إن إقرار مبدأ المواطنة الكاملة ضروري لردم الهوة بين الدولة والمجتمع، ورفع كل مظاهر التوتر بينهما.

وهنا نصل إلى ضرورة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ولن يتم ذلك من دون عقد اجتماعي جديد، كما نص عليه إعلان الحق في التنمية على (تحقيق الديمقراطية والمشاركة) التي أصبح أداة أساسية للتحول الثقافي والسياسي، وبذلك يستطيع المواطنون أن يمتلكوا المرافق والخدمات العامة ويديروها ويحرصوا على الحفاظ عليها. ومعنى ذلك أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطنين، من خلال القيام بتغيرات سياسية واسعة المدى، ووضع برنامج للتنمية المستدامة من القاعدة إلى القمة، والتركيز على مبدأ المواطنة، والانتقال من السلطوية التي ميزت أداة الدولة في الماضي إلى الديمقراطية وفتح الباب أمام تداول السلطة. بعبارة أخرى، العقد الاجتماعي الجديد -سواء على الصعيد الدولي أم الصعيد الداخلي في كل دولة- معناه تكييف وضع الدولة في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية الجديدة.

لذلك في سورية، وفي العقد الاجتماعي الجديد، علينا أن نعمل وفق (إعلان الحق في التنمية) والذي يعني أننا بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية لا يتعامل مع قضية الاستقرار من منظور أمني فحسب، ولا ينظر إلى التقدم من منظور منفعة السلع والخدمات (مثل نمو معدل نصيب الفرد من الدخل)، وإنما من خلال القدرات الجوهرية التي تمكن المرء من اختيار حياة، يعدّها ذات قيمة. إن الدولة التنموية قادرة على تحويل الإمكانات الهائلة والموارد الطبيعية إلى قاعدة لنمو استيعابي لا إقصائي، يحترم حقوق الإنسان، ويحد من الفقر، ويخلق فرصًا للعمل اللائق، ويرى في الإنفاق الاجتماعي استثمارًا حقيقيًا في المستقبل. ولا يمكن تحقيق هذه التنمية الجديدة إلا من خلال تبني عقد اجتماعي جديد، يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمشاركة الكاملة والمساواة، ويتعمد التوافق والحوار بين كل الشركاء في الوطن.

ما حدث في سورية يعلمنا أن هناك حاجة ماسة إلى فكر جديد، يلبي طموحات المواطنين أو إلى عقد اجتماعي جديد يلخص كل ما سبق. ومن خلال مطالب الشعب التي تلخصت في الحرية والكرامة والحقوق والعدالة الاجتماعية يعني أنهم يطالبون بعقد جديد مع السلطة، تكون قادرة فيه على تحقيق مطالبهم، وهذا يعني، بشكل علمي، أنهم يطالبون بعقد اجتماعي Social Contract يتضمن الحق والقانون والعدالة، حيث يمكن اعتبار هذا العقد هو الصيغة المثلى التي بمقدورها أن تملأ الفراغ، وتسد الفجوة الحادثة نتيجة تثاقل مسيرة الديمقراطية وتعثرها، وعدم اكتمال التنظيمات السياسية والاجتماعية، القادرة على إحداث التغيير.[8]

العقد الاجتماعي الجديد يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية الذي يعد هدفًا أصيلًا في التنمية، وهو ما يعنى توفير وضمان حد أدنى مقبول من الحياة الكريمة لكافة المواطنين، على قدر المساواة، وتحقيق هذا الهدف يقتضي الاعتراف بأنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة إلا بمعدل مرتفع ومستدام من النمو الاقتصادي، ولكن يجب اعتبار أن هذا الهدف هو هدف وسيط لتحقيق الهدف الأصيل، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق ترجمته إلى عدد من السياسات (المالية والنقدية) توفر عددًا من فرص العمل المناسبة واللائقة.

ما حدث في سورية يلزمنا بمراجعة شاملة لنمط التنمية السوري، وﻻ يمكن أن ﻴﺤﺼل ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻔﻜﺭ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻨﻘﺩﻱ، ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺨﺼﺎﺌﺹ الثورة السورية ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ويستجيب ﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ وأولويتها. إن التجارب العالمية في المساعي، ولا سيما ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ بين ﺩﻭل ﻭﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ وأهداف ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ الإﻨﺴﺎﻥ، كلها تركز على أهمية الحق في التنمية المستدامة، التنمية الشاملة المعتمدة على الاحتياجات الوطنية الحقيقية.

وتبقى الأولوية للشعب السوري نحو عقد اجتماعي جديد، يركز على مبدأ (الحق والقانون والتنمية)، في دولة (وطن) يشعر فيها المواطن بالأمن بكل أنواعه وأشكاله. فهناك الأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، والأمن الثقافي، وهناك أيضًا كرامة الإنسان. وهكذا دخلنا فيما يقال له دولة الرفاه أو الدولة العادلة. والأمن الاقتصادي يتمثل في ضرورة أن توفر الدولة لكل المواطنين حدودًا معقولة من الدخول، تتناسب بطبيعة الحال وفقًا لمساهمتهم في الإنتاج القومي. كذلك فإن الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي يتضمنان عددًا من الخدمات الأساسية توفرها الدولة الحديثة، وتكون موسومة بالتقصير، إن هي لم توفرها. والرعاية الصحية في مقدمة هذه الخدمات. إضافة إلى توفير التعليم للجميع ورعاية الطفولة من ناحية، والشيخوخة من ناحية أخرى. العقد الاجتماعي الجديد يجب أن يوفر مظلة للحماية الاجتماعية لجميع المواطنين من دون استثناء، وقد يكون اعتماد برامج الأرضية الاجتماعية جزءًا أساسًا من العقد الاجتماعي الجديد.

هل يبقى العقد الاجتماعي الجديد حلمَ السوريين أم يصبح حقيقة؟ السؤال المهم هو هل هناك من يعمل في سورية من أجل عقد اجتماعي جديد؟ وهل أدّى النضال السياسي، خلال الأعوام السبعة الماضية، إلى ولادة فكر سياسي اجتماعي تنموي، يفكر في مستقبل سورية؟ وهل هناك من يفكر في عقد اجتماعي جديد في سورية؟

[1]  طارق نافع المطيري ww.aljazeera.net/knowledge gate/opinions/2017/5/4/نحو-عقد-اجتماعي-عربي-جديد

[2] نهاية العقد الاجتماعي البعثي في سوريا بشار الأسد: قراءة في التحولات …
http://alaalam.org/ar/politics-ar/item/400-

[3] ww.shaam.org/news/Syria-news/دي-ميستورا-دستور-سورية-الجديد-على-رأس-محادثات-جنيف.html

[4] الدكتور عمر الرزاز، الطريق الصعب نحو عقد اجتماعي جديد: من دولة الريع إلى دولة الإنتاج

[5] ناديا أبو زاهر، الحق في التنمية، الحالة الفلسطينية نموذجا،

[6] إخراج الدول العربية من الاقتصاد الريعي، جورج قرم

http://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=al_kabass.pdf

فتحي سيد فرج، العقد الاجتماعي الجديد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=130864

[7] New social contract and democracy in the Arab States, ESCWA, Amhamed al Malki

[8] العقد الاجتماعي والانتقال إلى مجتمع ديمقراطي، الأهرام