نحو 10 آلاف قتيل في سورية خلال عام

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا المدنيين في سورية، خلال عام 2017، بلغت 10204 مدنيين، بينهم 2298 طفلًا، و1536 امرأة، وذلك وفق تقرير صدر عن الشبكة يوم أمس الإثنين.

أوضح التقرير أن قوات النظام السوري قتلت 4148 مدنيًا، بينهم 754 طفلًا، و591 امرأة، و211 منهم قضوا بسبب التعذيب، في حين قُتل على يد القوات الروسية 1436 مدنيًا، بينهم 439 طفلًا و284 امرأة، كما أشار التقرير إلى أن قوات ما يسمى (الإدارة الذاتية) قتلت 316 مدنيًا، بينهم 58 طفلًا و54 امرأة، و5 بسبب التعذيب.

أضاف التقرير أن 1759 مدنيًا، بينهم 521 طفلًا و332 امرأة، قُتلوا على يد التحالف الدولي، في الوقت الذي قتل فيه تنظيم (داعش) 1421 مدنيًا، بينهم 281 طفلًا و148 امرأة، وشخص واحد بسبب التعذيب.

ذكر التقرير أن (هيئة تحرير الشام) قتلت 25 مدنيًا، بينهم طفلان وامرأة، و4 بسبب التعذيب، في حين قُتل على يد فصائل في المعارضة المسلحة 186 مدنيًا، بينهم 45 طفلًا و29 امرأة، و7 بسبب التعذيب. وفق التقرير أيضًا، قُتل 913 مدنيًا، بينهم 198 طفلًا و97 سيدة، و4 بسبب التعذيب، على يد جهات أخرى لم يذكرها.

نوّهت الشبكة إلى أنه منذ دخول اتفاقات خفض التصعيد “حيِّزَ التنفيذ، شهدت المناطق المشمولة بها تراجعًا ملحوظًا، وجيدًا نسبيًا، في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة، منذ آذار/ مارس 2011 حتى الآن”، موضحة: “لاحظنا انعكاس هذه الاتفاقات على الأمور المعيشية للمدنيين، في معظم المناطق التي شملتها، حيث أقبل المرضى على عيادة المشافي والنقاط الطبية، كما التحق العديد من الأطفال بمدارسهم التي منعهم أهلهم من الالتحاق بها، خوفًا من الموت بسبب القصف المتكرر للمدارس، والمشافي أيضًا، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق، إضافة إلى ترميم الورشات الخدمية للعديد من خدمات البنية التحتية”.

دعت الشبكة إلى “الالتزام ببنود اتفاقات إنشاء مناطق خفض التصعيد في سورية، ثم البناء عليها، في تحقيق عملية سياسية تُنصف الضحايا وتُحقِّق لهم العدالة، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم المتسبب الرئيس في كل ما آلت إليه الأوضاع في سورية، وهو النظام الحاكم الحالي، المرتكب الرئيس لقرابة 90 بالمئة من الانتهاكات بحق الشعب السوري”.