"حكومة الإنقاذ" تفرج عن مئات المساجين بجرائم جنائية وأمنية في إدلب

سمارت - إدلب

أفرجت "وزارة العدل" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، عن 1062 سجينا محكوما بجرائم جنائية وأمنية في سجون محافظة إدلب شمالي سوريا، بموجب عفو صادق عليه "رئاسة مجلس الوزراء".

وأشار النائب العام في الوزارة، محمد قباقبجي في تصريح إلى "سمارت" الجمعة، إن العفو يشمل كافة الجرائم "الجنائية والأمنية ومحكومي الحق العام من أمضى أكثر من شهرين من العقوبة" والموقفين والنزلاء الذين لم يحاكموا بعد.

وأوضح "قباقبجي" أن تهم السجناء مختلفة منها السرقة غير الحدية وتعاطي مخدرات والمشاجرات و"المخالفات الشرعية" والنصب والاحتيال والتزوير، إضافة إلى تهم أخرى.

وتضمن العفو الذي اطلعت عليه "سمارت" تخفيض ربع مدة الحكم لمن عقوبته أقل من ستة أشهر، وثلثها لمن عقوبته من ستة أشهر إلى سنة، ونصفها لمن عقوبته أكثر من سنة، إضافة إلى تخفيض ربع العقوبات المالية، كما يعفى من كامل عقوبة السجن من بلغ سن الستين عاما أو المصابين بمرض عضال.

ويعتبر العفو فعالا من تاريخ صدور القرار ويشمل جميع الجرائم التي حدثت قبل صدوره، ويشترط تسليم الفارين أنفسهم قبل مضي 30 يوما ليشملهم العفو، ويستثنى منه "جرائم الحدود وأحكام القصاص وتجارة المخدرات".

وذكر"قباقبجي" أن هناك نحو 200 سجين شملهم العفو سيتم الإفراج عنهم لاحقا بعد إسقاط الحق الشخصي من المدعي.

وسبق أن استلمت"وزارة العدل" يوم 21 تشرين الثاني 2017، السجن المركزي في مدينة إدلب من "هيئة تحرير الشام"، وذلك خلال زيارة أجراها وزيري العدل والصحة ورئيس "الهيئة التأسيسية" للسجن.

وشكلت"الهيئة التأسيسية" "حكومة الإنقاذ" في 7 تشرين الأول الفائت، وذلك بعد انتخاب محمد الشيخ برئاسة الحكومة، وتسمية 11 وزيرا، حيث تعملان في المناطق الخاضعة لسيطرة "تحرير الشام".