أتلانتيك كاونسل: اللعبة الإيرانية طويلة الأمد في البحرين

ترجمة: أسماء حفار

‌

يعد مجرد ذكر المصالح الإيرانية في وتدخلها المتزايد منذ انتفاضة البلاد في 2011 وبعدها بالنسبة لكثير من البحرينيين المعارضين لسياسات عائلة آل الخليفة المالكة أو بعض الذين يعارضون حكمهم، تشتيتاً عظيماً وإهانةً لنضالهم في سبيل التكامل الاقتصادي والتمثيل السياسي العادل. ومن جهة أخرى يعد التقليل من شأن نيات طهران ودسائسها في المنامة أمراً مخادعاً وغير مسؤول بالنسبة لحكومة ومؤيديها.

 والفجوة بين وجهتي النظر هاتين بين البحرينيين، والتي تسلط ضغوطاً على سياسة واشنطن في البحرين، غير قابلة للتجسير بل إنها تتسع نتيجة الصدام المتفاقم بين الحكومة والمعارضة في السنوات الأخيرة. ولا يوجد حالياً سوى القليل من الثقة بين الطرفين، الأمر الذي قد يفسر عدم وجود رغبة بالعودة للحوار.

لم تكن الأمور تسير دائماً على هذا النحو، وحتى في خضم المعركة السياسية في 2011-2013 وعندما كانت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة تحدث يومياً تقريباً، اتفق العقلاء من كلا الطرفين على أمرين: الأول أن لدى حركة المعارضة (التي يهيمن عليها الشيعة لا حصرياً، ويمثلها قطاع كبير من سكان البحرين) مجموعة من المطالب الشرعية وعلى رأسها تحول البلاد إلى مملكة دستورية. ثانياً، إن قد انخرطت في أعمال مزعزعة للاستقرار في أرجاء المملكة بالشراكة مع أعضاء متطرفين من المعارضة. ولا تتعارض وجهتا النظر هاتان.

غير أن الافتقار إلى حوارٍ جديّ منذ 2014 (وفشل المحادثات السابقة)، وإجراءات الحكومة البحرينية العقابية الأخيرة تجاه المعارضة (حركة الوفاق بشكل أساسي)، وتصاعد النزاع الطائفي في أرجاء المنطقة الناجم جزئياً عن حدة التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية، قد قادت جميعها إلى المأزق الحالي. ولا يبدو أن المعارضة البحرينية ستكون قادرة على النجاح في فرض رغباتها على الحكومة التي تسيطر على السلاح وتستمد الشرعية من أكبر قاعدة دعم في البلاد، وتتمتع بدعم متين من واشنطن ولندن. كما لن تستطيع الحكومة البحرينية الاستمرار في تجاهل الرغبات الشرعية للمعارضة إلى الأبد، حيث تتمتع بجذور شعبية وأتباعٍ ذوي أهمية.

 وبقدر ما يبدو نجاح حل الأزمة في البحرين بسيطاً، فإنه يعتمد إلى مدىً بعيد على رغبة وقدرة الأطراف المتنازعة، وخصوصاً الحكومة، على تنفيذ التسويات التي تمت الموافقة عليها منذ عدة سنوات، والتي تخدم المصالح القومية طويلة الأجل. وكلما سارعت النخبة البحرينية الحاكمة، ولا سيما المحافظين، في إدراك عدم وجود حلٍ أمنيٍ حقيقيٍ لما هو أزمة سياسية واقتصادية أصلاً، كان ذلك أفضل. إن الاقتصاد المضطرب للبلاد (والذي كان المحور الأساسي للتذمر الشعبي وسبباً أساسياً في تمرد 2011) ذو أولوية عظمى وعاجلة، ورغم ذلك فسيكون من الصعب جداً إصلاح الاقتصاد تحت ظروف الاضطراب السياسي والانقسام المجتمعي.

لا يركز هذا التحليل على الأزمة المحلية في البحرين بحد ذاتها[1]، وإنما يسعى لمراقبة كيف تؤثر العوامل الخارجية المهمة (أي التأثير السلبي لإيران على البحرين) على الأمن الداخلي ومسار التنمية السياسية للبلاد. كانت هذه محاولةً لإعطاء صورة إستراتيجية أكثر وضوحاً للأهداف الإيرانية المحتملة والنشاطات المشبوهة في المملكة الخليجية، محللةً كلاً من الآفاق والعقبات المحتملة باستخدام معلومات مفتوحة المصدر، وسلسلة من مقابلات للمؤلف مع مسؤولين بحرينيين في كلٍ من واشنطن والمنامة على مدى السنوات الأربع الفائتة.

 ما الذي تريده إيران من البحرين؟

لو كان لإيران سبيل فلربما استولت على البحرين. على الأقل كانت هذه أمانيّ الحكام الإيرانيين في الماضي، التي تشاركها المتهورون في برلمان طهران والحرس الثوري الإيراني (IRGC). لكن الاستيلاء أو أي نوع من السيطرة الإيرانية المباشرة لم يكن احتمالاً واقعياً بسبب التمركز الدائم للقوات الأمريكية في الخليج منذ 1991، ما لم يكن الإيرانيون راغبين في المخاطرة بشن حربٍ شاملة ضد تحالف يضم الخصوم الأكثر قوة وهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وربما فرنسا وأغلب دول مجلس التعاون الخليجي (GCC).  ولدى إيران ذكريات عن الإمبراطورية الفارسية، وكانت عينها على البحرين منذ 1820، لكن قيادة الجمهورية الإيرانية ليست بالغبية ولا الانتحارية.

تنطوي هذه الفكرة على فرضية أن غالبية الشيعة البحرينيين سيرحبون بأن تصبح بلادهم محميةً إيرانية، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة؛ فقد أعلن شيعة المملكة منذ أمد بعيد أن البحرين هي موطنهم الأبدي، كما أن الكثير منهم لا يتبعون حتى التعاليم الدينية الإيرانية المبنية على التشيع الاثني عشري ونظام ولاية الفقيه. حقيقةً هناك متشددون بحرينيون في المعارضة لديهم ولاءات لإيران لكن قاعدة دعمهم ما تزال هامشية.

 وهناك جذور تاريخية للتطلعات الإيرانية الواسعة في البحرين، لكنها معززة أيضاً باعتبارات دينية-عرقية وإستراتيجية. ووفقاً لطهران امتدت سيادة إيران على البحرين منذ حقبة ما قبل الإسلام إلى عام 1783 (باستثناء الاحتلال البرتغالي من 1522 إلى 1602) عندما غزت قبيلة آل خليفة العربية الأرخبيل. واستمر حكم آل خليفة لنحو أربعة عقود، بعدها سيطرت بريطانيا على البحرين بالإضافة إلى عدة جزر أخرى في الخليج العربي. واحتجت إيران على الاحتلال البريطاني للبحرين في عام 1820، مدعيةً أن البحرين كانت جزءاً من أراضيها الممتدة من شط العرب حتى مسقط، بالإضافة إلى جميع الجزر والموانئ بينهما. ورفضت الإمبراطورية القوية ذات الوجود شبه العالمي احتجاج رئيس الوزراء الإيراني حاجي ميرزا اغاسي. لكن ذلك لم يثنِ الإيرانيين عن تحرير المزيد من الشكاوى في السنوات اللاحقة، رغم أن أياً منها لم يُحل لمصلحة إيران أو غيرت من وضع البحرين.

وفي الداخل أكملت إيران إستراتيجيتها الدبلوماسية المحدودة بحملة ثقافية وتعليمية وقومية ثابتة لتثبيت الهوية الفارسية للبحرين. وفي عام 1951بدأت وزارة التعليم الإيرانية بطبع وتدريس كتب مدرسية تشير إلى أن البحرين لطالما كانت جزءاً من إيران. بل كان لدى طهران سياسات تستهدف البحرينيين الزائرين لإيران بقصد العبادة، وتطلب منهم الانخراط في الجيش الإيراني. وفي عام 1957 أعلن البرلمان الإيراني على الملأ البحرين الولاية الرابعة عشرة لإيران، وهو الإعلان الذي دق ناقوس الخطر ليس في المنامة فحسب بل وفي الرياض ولندن أيضاً؛ ممَّا دفع بريطانيا إلى التعهد بحماية البحرين من إيران.

ولتنظيم تنافسهما الإقليمي أجرت إيران وبريطانيا حواراً في 1965 حول الحدود البحرية لكلٍ منهما في الخليج، ولكن إيران خسرت مرة أخرى في محاججتها بحقوق امتلاكها للبحرين. لكنها تدبرت الحصول على امتياز من لندن في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1971 يعطي تصريحاً ضمنياً أو عدم اعتراض على احتلال جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، التي تطالب بها كل من إيران وجزر الشارقة ورأس الخيمة المحمية من قبل بريطانيا (النزاع القانوني على الجزر الإستراتيجية الثلاث بين إيران وما أصبح يعرف بالإمارات العربية المتحدة لاحقاً ما زال مستمراً حتى اليوم).

وحاولت إيران في أواخر الستينيات الدفع باتجاه استفتاء شعبي في البحرين لجس نبض شركاء المذهب البحرينيين، والتأكد من حجم الأتباع في صفوف الشعب في المملكة، لكن تلك الحركة كانت مرفوضةً تماماً من قبل الحكومتين البحرينية والبريطانية. وبدلاً من الاستفتاء اتفقت كل من إيران وبريطانيا بعد مفاوضاتٍ سرية على الطلب من الأمم المتحدة إجراء استقصاء في البحرين، سيقرر قضية هوية وتوجه البلاد نهائياً. وكانت النتيجة مفروغاً منها؛ حيث أعربت الأغلبية الساحقة من البحرينيين عن رغبتها في الحفاظ على الكيان العربي للبحرين مستقلةً عن إيران.

ومن غير الواضح إن كانت النتائج مريحة أم مخيبة للآمال بالنسبة لشاه إيران، حيث يشير المؤرخون إلى أنه بدا أقل اهتماماً بالبحرين التي أدرك أنها أقل أهمية إستراتيجيةً من جزر أبو موسى وطنب. وبغض النظر فقد قبل الشاه النتائج (ممَّا أثار استياء بعض المتشددين ومن ضمنهم الأميرال كمال حبيب الله الذي كان يعتقد أنه بالإمكان تجنب خسارة البحرين الإستراتيجية)[2]، في حين أيدت الأغلبية الساحقة من البرلمانيين الإيرانيين قرار الأمم المتحدة رقم 278 بعد ذلك مباشرةً، لتضع بذلك مسألة الوضع القانوني والسياسي البحريني جانباً.

وإذا لم تكن إيران قادرة على ادعاء ملكيتها للبحرين بثقة أو احتلالها، فإن أقصى ما تفعله في غياب تحول إيجابيٍ مفاجئٍ للفرص الإيرانية ومغادرةٍ غير متوقعة للقوات الأمريكية والبريطانية من المملكة، هو محاولة تحويل البحرين إلى دولة تابعة ذات استجابة للأمن القومي والمصالح الإستراتيجية الإيرانية. وبشكل عملي أكثر فإنه سيعتبر نجاحاً باهراً إذا استطاعت إيران تحويل البحرين إلى لبنان (حيث يمتلك حزب الله الموالي لإيران تأثيراً بارزاً مستقلاً، وهيمنةً على الأذرع الإستراتيجية للدولة اللبنانية)، أو العراق (حيث يقبع العديد من الساسة ورجال المليشيات العراقيين تحت التأثير الضخم لإيران)، أو حتى اليمن (حيث ينعم الحوثيون المجهزون جيداً بسيطرة إقليمية واسعة وبدرجة من التأثير السياسي، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى الدعم الإيراني). لكن الحديث عن ذلك أسهل من تنفيذه؛ لأن الفروق بين البحرين وتلك الدول الثلاث كبيرة، وما استطاعت إيران بناءه وتحقيقه في لبنان والعراق وإلى حدٍ أقل في اليمن، لا يمكن إعادة صنعه بهذه السهولة في البحرين التي تتمتع بدولةٍ أقوى وأجهزة أمنيةٍ كفؤة وقاعدةٍ محلية داعمة موالية لإيران محدودة، وتمركزٍ دائم لقوات عسكرية أمريكية وبريطانية كبيرة ومقتدرة في المملكة تعمل كرادع.

إن القول بأن لدى إيران منهجاً لزعزعة الاستقرار في البحرين صحيح، لكنه منقوص وغير مفيد. فإيران لا تصنع الاضطراب من أجل الاضطراب، ولا تستفيد إيران كثيراً من انجرار البحرين إلى الفوضى العارمة، ولا من أن تصبح دولة فاشلة. إن الأفعال الإرهابية والتخريبية للجهات التي ترعاها إيران في البحرين على مدى سنوات ذات دور فعال وتخدم أغراضاً أكبر. ورغم أننا بالطبع لا نعرف ما هي خطط إيران في البحرين على وجه التأكيد سواءً على المدى القصير أو البعيد، فإن أفعالها تدل على أنها تنوي (من الأقل إلى الأعلى طموحاً):

1-  رفع كلفة الوجود العسكري الأمريكي والبريطاني، لتجبر كلا البلدين في النهاية على المغادرة من خلال إثارة ما يكفي من الاضطرابات في المملكة؛ ممَّا يحسن المصالح الأمنية والموقف الجيوسياسي الإيراني بشدة.

2-  بناء قاعدة أكبر من الأتباع المحليين ومجتمع إسلامي شيعي أكثر بروزاً ذي قوة سياسية متزايدة، واستقلال عسكري في النهاية.

3- الإطاحة بالملكية البحرينية واستبدالها بحكم ديني شيعي على غرار الجمهورية الإسلامية، ذي صلات عميقة مع طهران.

ورغم أن أياً من هذه الأهداف غير مرجح الحدوث، لكن الشرق الأوسط لم يعرف الثبات في السنوات الأخيرة إطلاقاً.  لقد كانت إيران تعمل كثيراً لمصلحتها في المنطقة حالياً، وليس لديها مشكلة في استئناف إستراتيجية تدريجية طويلة الأمد في البحرين. وبخلاف العراق وسوريا، ليست البحرين ولربما لم تكن يوماً حقاً ذات أولوية ملحة بالنسبة للقيادة الإيرانية. لكن من المفترض أن طهران وتحديداً الحرس الثوري الإيراني يعتبران البحرين فرصة إستراتيجية منخفضة التكاليف تستحق الملاحقة.

كيف تمارس إيران تأثيرها على البحرين؟

بعد الثورة الإسلامية عام 1979 لم يكن لدى الحكام الجدد في طهران اهتمام بإعادة فتح الملف الدبلوماسي والقانوني للبحرين لأنهم رأوا أن ذلك لن يفضي إلى نتيجة. لكن ذلك لم يمنعهم من إثارة موضوع السيادة في الداخل، واستخدام وسائل أخرى لمحاولة فرض اختيارات إيران على المملكة. فقد سعت إيران في مطلع الثمانينيات للإطاحة بالملكية البحرينية من خلال وكلاء متشددين من ضمنهم الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، لكنها انتهت بالفشل. لم يتغير هذا الأسلوب في العمل (العمل بسرية من خلال شركاء بحرينيين وبدعم من الحرس الثوري الإيراني)، وهو يبين كيف أُجبرت إيران على تعديل توقعاتها تجاه البحرين على مدى سنوات. في الحقيقة نادراً ما انخرطت إيران في البحرين مباشرةً ( يتم الإمساك بها في كل مرة تفعل ذلك). بدلاً من ذلك فهي تفضل خطة اللعب بالوكالة؛ ممَّا يمنحها فائدة عملية، ومخاطرة وظهوراً أقل، وإنكاراً أكبر. فإيران تمول وتدعو وتجند وتدرب (في معسكرات في أراضٍ إيرانية) وتسلح العديد من الفاعلين في المملكة.

ومنذ انتفاضة 2011 مثّل الفاعلون الذين توجههم إيران أو يتلقون مساعدة فعلية من الحرس الثوري الإيراني خطراً أمنياً متصاعداً على البحرين. ويمكن تصنيف هؤلاء الفاعلين ضمن فئتين:

الأولى هي مجموعات مقاتلة سرية انخرطت في أعمال إرهابية ضد مصالح وعناصر حكومة البحرين، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني. تتضمن هذه المجموعات سرايا المختار وسرايا الأشتر وحزب الله البحريني وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا الكرار.

والثانية هم أعضاء شبكة أكثر وضوحاً لكنهم مجهولون من الشباب والفقراء وأفراد تم تلقينهم، تسمى “تحالف شباب 14 فبراير”، والذين فقدوا إيمانهم بأداء المعارضة وبفرص الحوار مع الحكومة. وتعتبر الأعمال العنيفة لهذه الشبكة أقل تأثيراً وأقل تعقيداً تعبوياً من المجموعات السرية السابقة.

وعلى أية حال فإن من الصعب تحديد أين تبدأ الشبكة وأين تنتهي لأن بعضاً من أعضائها (يتوقع أن يكونوا الأكثر طموحاً وتطرفاً وأهليةً) يؤدون دوراً أيضاً في تأسيس المجموعات المقاتلة. وكما أن من الصعب معرفة من الذي ينتمي إلى الجماعات المحلية الشيعية المقاتلة في المجتمع البحريني، فإنه من غير الواضح أيضاً من الذي قام بما حصل منذ 2011، وما البنية التنظيمية والقدرات وحجم كل من الفاعلين.

 تتراوح الوسائل المستخدمة من قبل هذه المجموعة من المقاتلين الفاعلين، والتي ضبطتها الشرطة، من البدائية إلى الأكثر تعقيداً: قضبان معدنية ومقذوفات وسكاكين وسواطير، وقنابل المولوتوف ومتفجرات بلاستيكية عالية الانفجار وألغام أرضية، وصواعق لعدة أجهزة متفجرة وكواتم للمسدسات (تدل على عمليات اغتيال) وأجهزة تفجير بدائية (يدوية الصنع) وقنابل يدوية وأسلحة نارية من ضمنها بنادق كلاشنكوف.

وبينما نعلم أن أعمال العنف ومن ضمنها زرع المتفجرات يدوية الصنع قادت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة البحرينية والمدنيين الأبرياء (وإصابة آلاف آخرين)، فإنا غير متأكدين مَن المسؤول عنها على وجه الدقة. كما ينطبق عدم الوضوح هذا على بقية أعمال العنف ومن ضمنها الهجمات على أجهزة الأمن البحرينية بقنابل المولوتوف، وتهريب الأسلحة ومحاولات الاغتيال ضد أهداف قيمة، والأعمال الإرهابية ضد كوادر الدولة ورموزها، رغم أن الأعمال الثلاث الأخيرة محجوزة للمجموعات السرية الأكثر تنظيماً.

 وقد ذُكر أن سرايا المختار هي الأكثر قدرةً من بين هذه المجموعات، وغالباً ما تستخدم المتفجرات يدوية الصنع ضد قوات الشرطة. ولسرايا الأشتر نفس الأسلوب في العمل، لكن يبدو أنها أقل نشاطاً من سرايا المختار سواءً على الإنترنت أو على الأرض. ولا يُعلم إلا القليل عن سرايا الكرار التي قد تكون فرعاً للمجموعتين السابقتين، أو لحزب الله البحريني، بعيداً عن ارتباطه الظاهري بحزب الله اللبناني. من ناحيةٍ أخرى فإن لكتائب حزب الله ارتباطات مثبتة بفيلق القدس الإيراني، كما أن لها وجوداً ملموساً في العراق (30000 مقاتل) وسوريا (1000 مقاتل) وتقوم بمهمة قتال تنظيم الدولة[3]. كما تمتلك عصائب أهل الحق ارتباطاتٍ مشابهة بفيلق القدس وحزب الله اللبناني، ويقدر انتشارها المبدئي في العراق بنحو 1000 إلى 5000 مقاتل[4]. وباختصار فليس كل ما ينفجر في البحرين هو خطأ إيران. وإن تجميع كل من يعارض الحكومة البحرينية في نفس السلة خطأ فادح؛ لأن الأدوات المستخدمة في التصدي لتهديدٍ ما قد لا تجدي مع تهديدٍ آخر.

لا تمارس إيران تأثيرها على البحرين من خلال الإرهاب والعمليات القتالية فحسب، بل تطبق منهجية مخترِقة غير حركية في المملكة، من خلال فاعلين محليين في السياسة والدين. ومن القضايا الخلافية في هذا الصدد هي حركة الوفاق التي تعد لاعباً رئيسياً في المعارضة البحرينية الواسعة، رغم أن حجمها وقيادتها للشارع الشيعي قد تناقصا لسوء معالجتها للحوار السابق مع الحكومة، ولعدم قدرتها على تحسين حياة أتباعها على نحوٍ ملحوظ (ستحدد الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2018 مكانة الجماعة على نحوٍ أكثر دقة). وهناك نقاش حاد في الغرب على الأقل حول ارتباطات الوفاق بطهران. وعلى واشنطن أن تحذر الاستنتاجات النهائية والادعاءات في هذه القضية من كلٍ من الحكومة البحرينية (التي تؤكد تلك الارتباطات) والوفاق (التي تنفيها). وكما أن افتراض أن الوفاق هي صنيعة إيرانية هو تبسيط للأمور وافتراض خاطئ، فإن جزءاً من القيادة السياسية والروحية للجماعة (الشيخ علي سلمان (المسجون في البحرين حالياً) والشيخ عيسى قاسم (الذي سحبت منه السلطات البحرينية الجنسية مؤخراً)) متأثر دون شك بملالي طهران، ووفقاً للحكومة البحرينية فإنه ينفذ تعليماتهم.

غالباً ما لا يجانب سلمان وقاسم قول الصواب، ونادراً ما يفوتون أي فرصة لادعاء أنهم مناصرون سلميون للديمقراطية في البحرين. لكن رغم ذلك لا تنقصنا الأمثلة من خطاباتهما التي لطالما أثارت الدهشة على مدى سنوات. حيث لا يتطابق الخطاب مع العنف الراهن، فالتحريض وتوجيه التهديدات سيقود حتماً لسفك الدماء، الذي اتضح غالباً في حالة هذين الشخصين. و [في هذا السياق] ثمة حدثان بارزان وجديران بالذكر منذ انتفاضة 2011 وصاعداً.

 ففي آذار/مارس 2011 وبعد استيلاء حركة التمرد على دوار اللؤلؤة في المنامة، ادعت السلطات البحرينية أنها اعترضت مكالمات بين أعضاء متطرفين في المعارضة البحرينية وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، وزُعم أنها ناقشت نقل كمية كبيرة من الأسلحة المخبأة عبر البحر محملةً على سفن البحرية الإيرانية. وهذا ما دعا الحكومة البحرينية إلى طلب تدخل قوات مجلس التعاون الخليجي في 14 آذار/مارس 2011، بالإضافة إلى الفوضى واسعة الانتشار وانعدام الأمن في البلاد. وفي نفس ذلك الوقت تقريباً ذكرت أجهزة الاستخبارات البحرينية أيضاً أنها اعترضت مكالمات بين محمد الفضلي، وهو دبلوماسي إيراني يعمل في السفارة الإيرانية في البحرين، ومتشددين من المعارضة البحرينية، حث فيها المعارضة على الانخراط في عصيان مدني ورفض الحوار وزيادة مطالبهم. وقد طردت الحكومة البحرينية الفضلي خارج البلاد بتهمة سوء تمثيل منصبه الدبلوماسي وتهديد الأمن القومي البحريني.

 وبعد دخول القوات السعودية والإماراتية إلى البحرين بفترة وجيزة صرح الوفاقي علي سلمان أنه سيتعامل مع قوات مجلس التعاون الخليجي كـ”محتلين”، وطلب الدعم من إيران في حال تعرض الشيعة البحرينيون للأذى. حدث هذا بعد أن حذر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني دول الخليج العربي من التدخل في البحرين، وذكر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه “التدخل السعودي في البحرين”. بالطبع لا يُثبت ذلك أن مواقف سلمان والمسؤولين الإيرانيين كانت منسقة، لكنه يثير التساؤلات حول التصادف والتشابه في محتوى التصريحات.

وفي 20 كانون الثاني/يناير 2012 وهو الوقت الذي ارتفع فيه العنف والتوتر الطائفي في المملكة، حرر الشيخ عيسى القاسم فتوى شهيرة من مسجد الدراز داعياً مؤيديه إلى “قتل رجال الشرطة حيثما وجدوهم”؛ لأنهم كانوا “يعتدون على نساء الشيعة البحرينيات”[5]. وقد نفت الحكومة البحرينية بشكل قاطع ادعاء القاسم، قائلة بعدم وجود دليل لإثبات اتهاماته السياسية. وما إن أنهى القاسم خطبته، حتى اندلعت أعمال عنف في أرجاء البلاد، وأدت إلى ارتفاع حدة التصعيد وإلى قفزة في أعمال العنف ضد الشرطة بصورة أكثر تحديداً، والهجمات باستخدام قنابل المولوتوف. ومرةً أخرى ورغم صعوبة إثبات السبب والنتيجة، فإن الترابط بين هذين الحدثين قوي والزمن المستغرق قصيرٌ جداً.

إن العلاقة بين الوفاق وإيران معقدة، وتستحق فحصاً أكثر شموليةً ودقة (الوفاق بالتأكيد ليست فقط سلمان والقاسم، بل لديها المئات من الأعضاء الآخرين والشخصيات المؤثرة، بمن فيهم عبد الله الغريفي، دون ولاءات معروفة لإيران). لكن ارتباطات طهران بالمجموعات السياسية البحرينية المتطرفة غير الشرعية الآن أوضح (بما في ذلك حركة الحرية والديموقراطية أو “حق”، وتيار الوفاء الإسلامي، وحركة أحرار البحرين التي تنشط من لندن). فقد شكلت هذه المجموعات الثلاث تحالفاً قبل الانتفاضة، ووحدت مطالبها الجماهيرية للإطاحة بالحكومة البحرينية (أخذ العديد من الأعضاء في حق، ومن ضمنهم سعيد العسبول وعلي ربيعة وعيسى الجودر، موقفاً من الخطاب المتشدد لحسن مشيمع الأمين العام لحق في دوار اللؤلؤة، واستقالوا نتيجةً لذلك).

لربما تكون العلاقات الخارجية لحق هي الأكثر إثارة للجدل. ففي شباط/فبراير 2011 ذُكر أن حسن مشيمع سافر إلى لبنان، واستقبله في المطار حسن حداد، وهو عضو في المعارضة البحرينية يعيش في بيروت وذو ارتباط وثيق بحزب الله. ويُعتقد أن حداد ومشيمع توجها للقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مع كبار مسؤولي الحزب وممثلين عن المخابرات الإيرانية في الضواحي الجنوبية لبيروت. وذكرت التقارير (إلا أنها لم تؤكد قط) أن النقاش تركز على إستراتيجيات السيطرة على الانتفاضة الشعبية والحفاظ عليها والإطاحة بالملكية البحرينية في النهاية بمساعدة حزب الله وطهران[6].

كما يعتقد أنه كان لحركة أحرار البحرين دور مماثل مثير للجدل خلال الانتفاضة وبعدها. ففي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ذكرت التقارير أن الأمين العام لحركة أحرار البحرين سعيد الشهابي، بالإضافة إلى عباس العمران ومحمد كاظم الشهابي، حضروا اجتماعاً دورياً في إيران تحت اسم محافظة البحرين (يوحي الاسم بأن البحرين هي ولاية إيرانية أخرى). وزُعم حضور حجة الإسلام شافعي الممثل الروحي للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، ورئيس الاستخبارات العسكرية لمحافظة الأحواز الإيرانية. ويبدو أن اللقاء قد ناقش دور المعارضة البحرينية ومستقبلها، حيث صرح الشهابي أن مجموعته تخوض نضالاً أساسياً ضد “الآخر” (يعني الحكومة وقادة دعمها) حول قضية هوية البحرين[7].

آفاق الامتداد الإيراني ومعوقاته

إن مجموع الأدلة حول التدخل الإيراني في البحرين (سواء أكانت ظرفية أم مباشرة) هي أدلةدامغة. وبحسب الواشنطن بوست فقد توسعت الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في البحرين جغرافياً، وازدادت تعقيداً تعبوياً على مدى سنوات[8]. فعلى سبيل المثال صادرت أجهزة التجسس والأمن في المنامة في عمليتين منفصلتين كمية كبيرةً من الأسلحة والمتفجرات المعدة لمقاتلي الشيعة البحرينيين، من على متن قارب سريع من العراق وفي مستودع في القُريّة. وبعد أقل من عامين اكتشفت السلطات البحرينية مصنعاً لصنع القنابل في دار كليب، حيث كانت مهمته الأساسية تصنيع بطانات EFP ذوات الستة والثمانية والاثنا عشر إنشاً، وهي أطباق مشكّلة تعطي المعدات مفعول اختراق الدروع. بعد ذلك وفي مطلع هذا العام اقتحم مسلحون سجناً بحرينياً وأردوا رجل شرطة، وحرروا ما لا يقل عن عشرة سجناء شيعة مدانين بتهمة الإرهاب، في ما اعتبره بعض محللي الاستخبارات الامريكية عملية عالية المستوى. ومؤخراً في 10 شباط/فبراير 2017 قُتل ثلاثة أشخاص وألقي القبض على تسعة آخرين في عمليات أمنية للسلطات البحرينية، اعترضت واحدة منها مشتبهين بالإرهاب يفرون من البلاد (ذُكر أن كلتا العمليتين بنيتا على معلومات تم الحصول عليها من التحقيقات في عملية الهروب من السجن في الشهر السابق).

 تشير كل هذه الأحداث في السنوات الأخيرة إلى توجهٍ نحو التصعيد. لكن يبقى السؤال: إلى أي مدىً يشكل التدخل الإيراني تهديداً على الأمن القومي البحريني وعلى المصالح الأمريكية؟ وبنفس الأهمية، ما هو التوازن السياسي الاقتصادي الأمني الملائم للتصدي له؟ يؤمن الكثيرون في واشنطن أنه لم يتم تشخيص التهديد على نحو صحيح، أو تم تضخيمه من قبل السلطات البحرينية لتبرير تقاعسها والتنفيذ الجزئي للإصلاحات الضرورية. في حين يعترف آخرون ولا سيما في الاستخبارات والدفاع الأمريكية، ومنهم قادة سابقون وحاليون للأسطول الخامس المتمركز في البحرين، بمدى جدية التهديد والتحذير من القراءات المتراخية.

إن أي محاولة تبديها واشنطن لتقييم تأثير إيران على المشهد الأمني البحريني يجب أن يسبقها إدراك متواضع بأننا لن نحظى أبداً بصورة استخباراتية لِطيف التهديد في البحرين أفضل من صورة البحرينيين أنفسهم. فلدى السلطات البحرينية مصالح قوية في مشاركة ما لديها ضد إيران مع واشنطن، ولكنهم لا يشاركون كل شيء لأسباب واضحة، مثلهم في ذلك مثل بقية الدول الملكية. فالحقيقة البديهية هي أننا لن نفهم السياسة البحرينية أفضل من البحرينيين أنفسهم. لذا فبينما نستطيع الحصول على معلوماتنا الاستخبارية حول التطورات البحرينية والتوصل إلى تحليلات المخاطر الخاصة بنا، فإننا تحت رحمة الحكومة البحرينية إلى حدٍ ما فيما يخص المعلومات. وإن لم يكن هذا معيقاً بما فيه الكفاية فعلينا أن نعترف بأنه ليس كل ما تقوله المنامة صحيحاً، وليست كل التهم الموجهة ضد الحكومة من قبل المعارضة في المنامة ولندن أو واشنطن شرعية هي الأخرى.

ومع ذلك فإن إمكانية التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات الأساسية والمنطقية تتشكل وفق الحقائق عمَّا يجب علينا وعلى شركائنا البحرينيين أن نقلق منه من الآن فصاعداً. إن عدم الاستقرار الذي نشأ من الانتفاضة في 2011 كان أكبر خطر شهدته البحرين في تاريخها القصير، بما في ذلك الاضطراب في مطلع الثمانينيات عندما كانت إيران تحاول بفاعلية استئصال الملكية. رغم ذلك فمن العدل أن نقول إن إيران فشلت في النهاية في استغلال الثورة الشعبية في البحرين تماماً وتحقيق أهدافها. في الحقيقة، بالنسبة لحديث البعض في المنامة عن مؤامرة إيرانية قاتلة في 2011 فلربما كانت الأمور لتصبح أسوأ، ولربما تمكنت إيران من المضي أبعد من ذلك. ولا يشير أي من هذا إلى أن إيران لا تشكل تهديداً يذكر، أو أنها مكتوفة الأيدي في البحرين. لكنه يشير إلى تقييم أكثر هدوءاً وعقلانية تجاه التهديد الإيراني، وبالتأكيد خطة شاملة ومستدامة لمواجهته باعتبار أن الأمن والحياة الطبيعية قد عادا نسبياً إلى المملكة.

تبدأ تلك الخطة من طرح السؤال المناسب. إذا كان النظام الإسلامي في طهران قد استغرق أربعة عقود لتطوير وجود خفي وقوي في البحرين، فلماذا لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى هدفه؟ هل من الممكن أن يكون خلق ذلك الوجود بالغ الصعوبة، أم أنه موجود لكنه محدود أو تم اخفاؤه بدقة؛ لأن الموالين لإيران ينتظرون اللحظة المواتية للانقضاض؟ هل يُحتمل أن الإيرانيين يلعبون لعبة طويلة الأمد في البحرين، وينتظرون (أو يدفعون) الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلىى المغادرة للقيام بحملتهم المزعزعة للاستقرار في لحظة أكثر ملائمة؟ إنه لمن شبه المستحيل أن نجزم. المعلوم هو أن قدرة السلطات البحرينية على إحباط جهود إيران كانت عاملاً مهماً في تلافي المزيد من الاضطراب الأمني. وكما ذكرنا سابقاً؛ لدى إيران شعبية قليلة من الأتباع بين الشيعة البحرينيين؛ ممَّا يفرض قيوداً حقيقية على ما تستطيع وما لا تستطيع طهران إنجازه في المملكة.

ومرة أخرى لا أحد يعني أن الوضع الراهن (العنف قليل الكثافة وشبه المستمر في الشارع مع عمليات إرهابية متقطعة عالية المستوى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني) محتمل أو حتى مقبول. تخيل كيف كانت وكالات إنفاذ القانون لتتصرف إذا كان المتظاهرون في نيويورك أو واشنطن يقذفون الشرطة بقنابل المولوتوف على سبيل المثال كل ليلة تقريباً. في حين أن هذا ما على المنامة أن تتعامل معه (رغم أنه أقل حدوثاً هذه الأيام)، بغض النظر عمَّن هو الأكثر خطأً. فمهما كانت التظلمات شرعيةً فليس العنف من أيٍ من الطرفين هو الحل. ثم إن البحرين بحجم ربع ولاية رود آيلاند الامريكية. لذلك في حين لا يبدو عدد المصابين منذ 2011 مقلقاً (بالمقارنة مع ما حدث في بلدان عربية أخرى في نفس الفترة الزمنية من الاضطرابات)، فإن أي حادث قتل أو أي حادثٍ أمني يقع في هذه المملكة الصغيرة قد يخلخل البلاد بأكملها.

هناك عدد من السيناريوهات (التصورات) بدرجاتٍ متفاوتة من الاحتمالية، والتي قد تغير الوضع الأمني في البحرين على نحو مثير. وينبغي على المرء أن يفترض أن هذه السيناريوهات موجودة في عقول وخطط المسؤولين البحرينيين و(كما نأمل) الأمريكيين. فعلى سبيل المثال في حال انهار الاقتصاد مثيراً شرارة انتفاضة ثانية، من الممكن أن تكون إيران أكثر حظاً وفعالية في حملتها لزعزعة الاستقرار. أو في حال قررت واشنطن و/أو لندن سحب أو تقليص قواتهما أو أصولهما في البحرين،  لأي سبب من الأسباب، بما فيها أولويات إستراتيجية جديدة، أو وقائع سياسية، و/أو صعوبات متعلقة بالميزانية، ستشعر إيران بأنها أقوى وأجرأ وتقوم بتصعيد نشاطاتها في المملكة.

تستطيع المنامة دائماً تعلم أساليب جديدة لمكافحة الإرهاب والتحسين من مرونتها وهي تخطط للأسوأ، لكن الإصلاح الشمولي هو أداة القيادة البحرينية الأكثر فعالية للأمن والاستقرار بعيد المدى. وإذا كانت إيران تتغذى على الهشاشة السياسية في البحرين وتسعى لتعميق الانقسامات الاجتماعية، فربما يكون العلاج لذلك هو تطبيق طارئ وحاسم لمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الموسعة، مع الحفاظ على اليقظة والالتزام بمهام مكافحة الإرهاب. إن إفساح أقل مجال ممكن لإيران للتدخل هو المقاربة الأكثر إستراتيجية وفعالية لإبقاء إيران بعيدة.

المصدر:  

الكاتب:  “زميل أقدم ومدير برنامج الدفاع والأمن في مؤسسة الشرق الأوسط”

الرابط: http://www.atlanticcouncil.org/images/Irans_Long_Game_in_Bahrain_web_1218.pdf

‌

______________________________________________________________

الهوامش:

[1]  للحصول على معالجة مبسطة لهذا الموضوع يرجى الاطلاع على “حقائق البحرين غير المقنعة” لبلال صعب، مركز برينت سكوكروفت للأمن القومي، أتلانتك كاونسل، يوليو 2016،

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Bahrain_s_Inconvenient_Truths_web_0714_1.pdf

[2]   رهام الفندي “محمد رضا بهلوي و مسألة البحرين، 1968-1970” المجلة البريطانية لدراسات الشرق الأوسط،(أغسطس 2010) Vol. 37, No. 2, 159-177.

[3] لمزيد من المعلومات عن كتائب حزب الله، يرجى الرجوع إلى مدونة فيليب سميث Jihadology على http://jihadology.net/category/kataib-hizballah

[4]  جامعة ستانفورد، رسم خرائط المنظمات المسلحة، عصائب أهل الحق
 https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin-groups/view/143

[5] طارق العامر، مؤامرة ولاية الفقيه في البحرين، (المنامة: 2013)، 92.

[6] طارق العامر وخالد هجرس، أبعاد الحقيقة، (المنامة: دار نشر المنامة، 2011)، 235-265.

[7] طارق العامر، مؤامرة ولاية الفقيه في البحرين، 79-82.

[8] سعاد ميخنيت وجوبي واريك، “أمريكا ترى يداً لإيران في تسليح مقاتلي البحرين على نحو متزايد”، واشنطن بوست،أبريل،1،2017، https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-increasingly-sees-irans-hand-in-the-armingof-bahraini-militants/2017/04/01/be5e61fc-1329-11e7-833c-503e1f6394c9_storyhtml?utm_term=.acd46fa8b0ae.-

Share this: Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) وسوم


المصدر