تونس.. مقتل متظاهر وتصاعد احتجاجات “الغلاء”

قُتل متظاهر تونسي، مساء أمس الإثنين، نتيجة مهاجمة قوات الأمن التونسية، لتجمعات احتجاجية ضد قرارات الحكومة برفع أسعار عدد من المواد، وفرضها ضرائب جديدة على بعض السلع.

قالت وزارة الداخلية، في بيان لها: إن الرجل قُتل في “بلدة (طبربة) التي تبعد 40 كيلومترًا غربي العاصمة تونس، خلال احتجاج على إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة”، وأشار البيان إلى أن الرجل توفي، بسبب الاختناق “من جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع”، فيما ذكر ناشطون تونسيون أن “سيارة” تابعة لقوات الأمن “دهست” المتظاهر. بحسب (رويترز).

وكانت قوات الأمن التونسية قد فرقت، مساء أول أمس الأحد، وفق (أ ف ب)، تظاهرة قرب وزارة الداخلية بشارع الحبيب بو رقيبة، قام بها عدد من المواطنين والناشطين، نددوا فيها بسياسة الحكومة الاقتصادية الداعية إلى “التقشف” وزيادة الأسعار، كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين، وهتفوا “لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب”، وقال أحد الشبان المحتجين: “اليوم، بعد سبع سنوات على الثورة، يتم اعتقالنا بسبب شعارات!”.

يذكر أن ناشطين تونسيين أطلقوا، في وقت سابق، دعوات للتظاهر، تحت عنوان (فاش نستناو) أي (ماذا تنتظر)، وقد اعتقلت قوات الأمن عدة شبان من أعضاء الحملة، بسبب “توزيعهم منشورات تدعو إلى التظاهر، أو بسبب رسوم على الجدران تندد بارتفاع الأسعار”.

توسعت الاحتجاجات والتظاهرات في تونس، مساء أمس الإثنين، لتشمل نحو 10 مدن أخرى في البلاد، منها مدينة (سيدي بوزيد) التي تعدّ مهد الثورة التونسية، وقد حمل المتظاهرون لافتات كُتب على بعضها “يا حكومة عار عار.. الأسعار شعلت النار”. ومنها “يا شعب يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع”.

وقد تعرضت منشآت حكومية في عدة مدن لمحاولات “تخريب”، اتهمت فيها الحكومة وقوات الأمن المتظاهرين، فيما أكد ناشطون تونسيون أن قوات الأمن هي التي عمدت إلى التخريب، لاتهام المحتجين بإثارة الفوضى.

ابتدأت الدعوات إلى الاحتجاجات في تونس، بعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع أسعار المحروقات وبعض السلع الأساسية، وزيادة نسبة الضرائب على “السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق”، وقد باشرت تطبيق قراراتها، مع مطلع العام الحالي 2018، الذي تضمّنت ميزانيته أيضًا “زيادة الضرائب الجمركية على بعض المنتجات الزراعية المستوردة”.

ذكرت تقارير اقتصادية أن العجز التجاري في تونس سجل “مستويات قياسية”، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفق بيانات الحكومة، كما بدأ الدينار التونسي بالهبوط مقابل العملات الأجنبية، كما ارتفع من جانب آخر “العجز التجاري” الذي أدى إلى “تآكل احتياطاتها من النقد الأجنبي”. ح.ق