عمّان تجيز إدخال مساعدات أممية إلى “الركبان”

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الإثنين، موافقة المملكة على طلب الأمم المتحدة إدخال مساعدات إنسانية، لعشرات آلاف السوريين العالقين في منطقة الركبان على الحدود الأردنية- السورية. بحسب وكالة (بترا).

قال الناطق باسم الوزارة محمد الكايد: إنّ “الأردن وافق على إدخال مساعدات إنسانية، عبر حدوده، إلى تجمّع الركبان الواقع على الأراضي السورية لمرة واحدة، بعد أن قدمت الأمم المتحدة خطةً، تتعهد وفقها بإيصال المساعدات (…) من الداخل السوري”، وأوضح أن “المساعدات ستصل، باعتماد آلية الرافعة التي تحمل المساعدات عبر الحدود”.

لم يحدّد الكايد أعداد السوريين العالقين في هذه المنطقة، أو موعد إدخال المساعدات، أو نوعها أو كميتها، لكنّه أشار إلى أنّ “المباحثات التي أنتجت هذا الاتفاق جرت، بين لجنة تمثل وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية من جهة، وبين الأمم المتحدة من جهة أخرى، واستمرت عدة أشهر”.

ولفت إلى “اشتراط المملكة على الأمم المتحدة تقديم خطة كاملة، لتقديم المساعدات إلى تجمّع الركبان من داخل سورية، قبل الموافقة على إدخال المساعدات كخطوة استثنائية، إلى حين استكمال إجراءات إدخالها من الداخل السوري”.

تراوح أعداد السوريين العالقين في منطقة الركبان، بين 45 إلى 50 ألف شخص، كما أفاد تقرير للأمم المتحدة، صدر منتصف عام 2017. وأشار التقرير إلى أنّ “هذا العدد التقديري يستند إلى صور الأقمار الصناعية، وعزت الأمم المتحدة عدم دقة الإحصائية إلى “صعوبة الوصول إلى المنطقة”.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أكد، في وقت سابق، أن “مسؤولية التعامل مع تجمّع الركبان هي سورية ودولية، وليست أردنية، إذ إن قاطني التجمّع سوريون، وهم موجودون على أراضٍ سورية، وتستطيع الأمم المتحدة تلبية احتياجاتهم، من داخل الأراضي السورية”.

تدهورت أوضاع العالقين في مخيم “الركبان”، بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة؛ في إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات للاجئين، أوقع سبعة قتلى و13 جريحًا، في 21 حزيران/ يونيو 2016. وأعلن الجيش الأردني مباشرة عقب الهجوم، الذي تبنّاه تنظيم (داعش)، حدودَ المملكة مع سورية والعراق منطقةً عسكرية مغلقة، ما يعوق إدخال المساعدات من خلال المنظمات الإنسانية.