"محلي الباب" بحلب يحدد الآليات اللازمة لتداول الأدوية الأجنبية

سمارت - حلب

أصدر المكتب الطبي التابع للمجلس المحلي لمدينة الباب (39 كم شرق مدينة حلب) شمالي سوريا، قرارا يمنع تداول الأدوية الأجنبية المشابها للأدوية المحلية، كما يمنع بيع الأدوية المستوردة إلا بعد الحصول على ترخيص تداول منه.

وقال عضو المكتب الطبي عبد الله الراغب في تصريح إلى "سمارت" الثلاثاء، إن القرار أصدر نتيجة تداول أدوية مشابها للأدوية المحلية من حيث الشكل والاسم والعلامة لكنها مزورة وتصنف بالمرتبة الثالثة من حيث الجودة، لافتا أن المكتب الطبي منع الصيدليات من تداول الأنواع المزورة تحت طائلة المسؤولية.

وأوضح "الراغب" أن الأدوية الأجنبية (الصينية والتركية والهندية) سعرها أقل من الأدوية المحلية ذات التكلفة العالية كون الشركات المنتجة متواجدة في المناطق الخاضعة للنظام، وموزعي الأدوية يسلكون طرق كثيرة مما يزيد أسعارها، مشيرا أن أسعار الأدوية المحلية ضعف الأدوية الأجنبية الأمر الذي يدفع الأهالي للجوء للأخيرة ذات الجودة والفعالية الأقل.

ولفت "الراغب" أنهم حظروا مؤقتا بيع نوع من الأدوية الأجنبية، حتى الانتهاء من تركيبة مواده الدوائية وفعاليتها.

وحول الإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين ذكر "الراغب" أنها تتعلق حسب تسلسل العقوبات، ومن المحتمل اللجوء للقضاء في حال أثبت في تركيبة الأدوية الأجنبية أي مشكلة أو فعالية قليلة.

وتعاني معظم المحافظات السورية ارتفاعا بأسعار الأدويةبالإضافة لنقصأصناف عدة، وذلك لارتفاع مصاريفالشحن والنقل، وتردي الوضع الأمني وتحولها لتجارة رائجة ومربحة، وكذلك خروج بعض معامل الأدويةعن الخدمة نتيجة القصف والمعارك،  ما دفع الأهالي والتجار للاعتماد على الأدوية الأجنبية.