أرباح المصارف الخاصة في سوريا تهوي لمستويات كبيرة

السورية نت - مراد الشامي

تسبب تخبط سعر الليرة السورية أمام الدولار بشكل رئيسي، في إلحاق خسائر كبيرة بالمصارف الخاصة التي ما تزال تعمل في المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، ووصلت نسبة انخفاض أرباحها إلى نحو 94% عما كانت عليه في العام 2016.

وتشير أرقام القطاع المصرفي في سوريا إلى تأثير كبير لعدم استقرار الليرة على أرقام القوائم المالية للمصارف كافة، والتي تضررت أيضاً بسبب ترجع الحركة الاقتصادية في سوريا.

وتشير أرقام تتحدث عن القطاع المصرفي في سوريا نشرتها صحيفة "الوطن" المؤيدة لنظام الأسد، إلى حجم الانخفاض الواسع في أرباح المصارف الخاصة، فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 سجلت المصارف الخاصة ربحاً حقيقياً بنحو 11.2 مليار ليرة، بينما انخفضت الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقييم مراكز القطع الأجنبي من 100.3 مليارات ليرة إلى 1.3 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة 99.4 بالمئة.

ويوجد في سوريا 11 مصرفاً خاصاً وعانت جميعها خلال السنوات السبع الماضية أمام تضرر الاقتصاد والتقلب المستمر في أسعار العملات أمام الليرة، وتشير الأرقام المنشورة إلى أنه في نهاية الربع الثالث من العام المنصرم، حققت 8 مصارف خاصة أرباحاً بلغت بشكل إجمالي 7.5 مليارات ليرة، فيما منيت 3 مصارف بخسائر بلغت 2 مليار، أي أن أرباح القطاع المصرفي التقليدي خلال 9 أشهر من العام 2017 بلغت حوالي 5.5 مليارات ل.س.

وبمقارنة هذا الأداء مع أداء المصارف خلال 9 أشهر من العام 2016 نلاحظ انخفاض أرباح القطاع المصرفي الخاص التقليدي بنهاية الربع الثالث 2017 بنسبة 94% عما كانت عليه بنهاية الربع الثالث 2016 حيث بلغت أرباح المصارف حينذاك حوالي 95.7 مليار ل.س.

وكانت أكثر المصارف التي منيت بخسائر في أرباحها مع نهاية الربع الثالث من العام 2017، بنك الأردن وسوريا ومني بخسارة قدرها 158 مليون ل.س مقارنة، والبنك العربي الذي مني بخسارة قدرها 475 مليون ليرة، وبنك سورية والخليج والذي مني بخسارة قدرها 1.4 مليار ليرة.

ونتيجة لانخفاض الأرباح، أظهرت البيانات المالية قيام المصارف الخاصة بضبط مصاريفها التشغيلية والتي انخفضت بنهاية الربع الثالث 2017 بنسبة 40% عما كانت عليه بنهاية الربع الثالث 2016، حيث بلغت 15.3 مليار ل.س مقارنة مع 25.4 مليار ل.س في نهاية الربع الثالث 2016، وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن هذا البند يبقى من الصعب تحليله، نظراً لاختلاف طبيعة وحجم كل مصرف من المصارف العاملة في سورية وعدد فروعها.

المصدر