"الهيئة الإدارية" في مدينة الرستن توقف عمل المحكمة "الشرعية العليا"

سمارت - حمص

أصدرت " الهيئة الإدارية" في مدينة الرستن (20 كم شمال مدينة حمص) وسط سوريا، قرارا بوقف عمل المحكمة "الشرعية العليا" بعد المطالبة بإعادة هيكلتها بسبب اتهامات تتعلق بقضايا فساد.

ونشرت "الهيئة الإدارية" بيانا اطلعت عليه "سمارت" الاثنين، قرارا خطيا  يقضي بمنع الكادر القضائي ومكتب التحقيق من ممارسة أعماله في مقر عمل المحكمة "العليا"، مالم تتم إعادة هيكلية المحكمة بتوافق أغلب فعاليات الريف الشمالي لمدينة حمص.

وجاء في القرارأنه "كلّف ممثلين اثنين من الهيئة للمشاركة مع لجنة التمييز المكلفة بدراسة القضايا ضد المحكمة العليا".

وأصدر قرار "الهيئة" بعد رد "لجنة التمييز" على طلبها إقالة كادر المحكمة خلال 24 ساعة وإعادة هيكلتها ، بتحويلها الطلب إلى قضاة وإداريين معنيين، والذي اعتبرته "الهيئة" ردا سلبيا.

وتتألف "الهيئة الإدارية" من ستة أشخاص  يمثلون كافة الهيئات المدنية والعسكرية في مدينة الرستن، وتعتبر الجهة الرسمية المخولة في إعادة هيكلية المؤسسات مثل المجالس المحلي و"الشورى" والمحاكم، ولها صلاحيات الفصل بعمل هذه المؤسسات والتنسيق بينها.

وتظاهر أكثر من 200 شخصفي مدينة الرستن الجمعة، بدعوة من "قيادة مجلس الثورة" ضد المحكمة "الشرعية العليا" في حمص مطالبين بخروجها من المدينة.

ويأتي ذلك، بعد أن أصدرت عدة فصائل عسكرية وهيئات مدنية، بيانات تؤيد قرار "قيادة مجلس الثورة" في مدينة الرستن، حول عدم الاعتراف بـ"المحكمة العليا" وما يصدر عنها، عقب المطالبة بإعادة هيكلتها بسبب اتهامات تتعلق بقضايا فساد.

وشهدت المحكمة العام الماضي ازديادا في عدد الدعاوىالتي يترافع فيها محامون نيابة عن أصحابها، إلا أن كثيرا من الأهالي ما زالوا يعبرون عنانعدام ثقتهم باستقلال المحاكم والقضاء، بسبب تبعيتها لجهات عسكرية.