ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأردن، بعد قرار عمّان رفع الضريبة، بنسبة 10 بالمئة، على 164 مادة في السوق، وفرضت ضريبة (5-4) بالمئة على سلع كانت معفاة من الضريبة؛ ما أثر سلبًا في حياة الأردنيين، واللاجئين السوريين.

قال أبو حمزة، وهو سوري صاحب سوبر ماركت في مدينة إربد، لـ (جيرون): إنّ “الزيادة الضريبية شملت المواد الأساسية من المواد الغذائية، كالزيوت والسمون والأطعمة المعلبة بمختلف أنواعها، حتى إنها شملت الخضار والفواكه، إضافة إلى المجمّدات كالأسماك واللحوم، كما أنها شملت بعض المواد القرطاسية”.

يأتي رفع الحكومة الأردنية لنسب الضرائب، في وقتٍ يعاني فيه معظم اللاجئين السوريين في الأردن، من أوضاع مادية صعبة، حيث يعتمد معظمهم في تأمين احتياجاتهم على القسيمة الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، ويتفاوت رصيدها بين أسرة وأخرى، حيث تحصل بعض الأسر على قيمة 20 دينارًا لكل فرد، وتحصل أسر أخرى على 10 دنانير فقط.

في الموضوع ذاته، قالت أم محمد، وهي سيدة سورية في إربد، لـ (جيرون): إنها “تحصل مع زوجها وأطفالها الثلاثة على قسيمة غذائية، بقيمة خمسين دينارًا”، وأشارت إلى أنّها “لا تكاد تكفي لشراء المواد الأساسية للشهر قبل الضرائب.. أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا، بعد زيادة الأسعار”.

لم تقتصر الضريبة الجديدة على المواد والسلع الأساسية، إذ رفعت الحكومة الأردنية الضريبة المفروضة على الأدوية، بنسبة 6 بالمئة، وقد شمل القرار جميع أنواع الأدوية، بما فيها أدوية الأطفال؛ ما سيزيد من معاناة المرضى، عند شراء الأدوية المرتفعة الثمن في الأصل.

يعيش في الأردن نحو 1,3 مليون سوري، تتأثر أوضاعهم المعيشية بكافة القرارات التي تصدر عن الحكومة الأردنية، كما يتأثر بها المواطنون الأردنيون. ويُذكر أن قرارات مجلس الوزراء الأردني، حول تعديل دفع الضرائب على عدد من السلع، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 16 كانون الثاني/ يناير 2018.

عاصم الزعبي
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون