بعد عام على حكم ترامب.. الحقوق والحريات تتراجع

أكدت (هيومن رايتس ووتش)، في تقريرها العالمي 2018، أن السنة الأولى لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تميّزت بانحدارٍ حاد، في جهود الحكومة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ إذ تبنّت إدارة ترامب تغييرات في السياسات أضرّت باللاجئين والمهاجرين، وأدت إلى تقويض مساءلة الشرطة عن الإساءات، وتدهور حقوق المرأة، بما يشمل الحصول على الخدمات الصحية المهمة.

قالت أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في (هيومن رايتس ووتش): “عزّزت إدارة ترامب السياسات التي تعرّض الفئات الهشّة إلى خطر متزايد، وتقوّض الحماية الدستورية لحقوق الإنسان للجميع. غالبًا ما يكون الأشخاص الأكثر عرضة للإساءات هم الأقل قدرة على الدفاع عن حقوقهم، عبر المحاكم أو عبر العملية السياسية، وينبغي حمايتهم لا استهدافهم بسياسات مسيئة”.

بحسب تقرير المنظمة، فقد “جعلت سياسات ترامب من جميع المهاجرين القابلين للترحيل هدفًا لها، وسّعت الإدارة إجراءات الترحيل التعسفية السريعة، والمحاكمات الجنائية المتعلقة بجرائم الهجرة، وعمدت إلى زيادة الاحتجاز المطوّل للمهاجرين، كما ألغى ترامب برنامج (تأجيل الترحيل للوافدين الأطفال) الذي وضع مئات آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة، تحت خطر الترحيل”.

في ما يخص اللاجئين أيضًا، فقد “أصدر البيت الأبيض في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 مبادئ وسياسات للهجرة، تضعف حماية الأطفال المهاجرين واللاجئين، كما أصدرت الإدارة إجراءات جديدة وقاسية خاصة بفحص اللاجئين، وحددت الحد الأعلى السنوي لقبول اللاجئين لعام 2018 بـ 45 ألف لاجئ، وهو أدنى حد سنوي، منذ إصدار الكونغرس (قانون اللاجئين) عام 1980”.

حول حقوق المرأة بشكل عام، أكد التقرير أن “إدارة ترامب قوّضت إجراءات حمائية مهمة لحقوق المرأة، بأمر تنفيذي مكّن مزيدًا من أصحاب العمل وشركات التأمين من إصدار اعتراضات على تغطية وسائل (منع الحمل) المكفولة في قانون الرعاية بأسعار معقولة”.

عرضَ التقرير أمثلة عديدة عن ممارسات انتهجها دونالد ترامب منذ توليه الحكم، هددت أو قوّضت حقوق الإنسان بطرق مختلفة، ومنها “تأجيج السلوك التمييزي والعنصري، شجبه للصحافيين المناوئين له، تصرفات الإدارة الأميركية تجاه المثليين والحدّ من حقوقهم”. قالت أليسون: “على ترامب التخلي عن سياساته المسيئة والتمييزية، واحترام حقوق الجميع”.