تقرير مصوّر: للنازحين والفقراء.. عيادات قانونية تقدم خدماتها مجانًا

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iIg0oclQn40?feature=oembed&w=1500&h=844]

افتتحت (رابطة المحامين السوريين الأحرار) العيادة القانونية، في مدينة سلقين بريف إدلب، وتعدّ هذه العيادة الثانية في المحافظة، التي تُعنى بتقديم الخدمات القانونية المجانية، لسكان المحافظة والنازحين إليها، في ظل غياب الخدمات القانونية المُلحّة.

حول هذه العيادة، قال المحامي محمد نيعة، رئيس (العيادة القانونية) في سلقين، لـ (جيرون): “تضمّ العيادة القانونية، في مدينة سلقين بريف إدلب الغربي، عدّة محامين ينتمون إلى (رابطة المحامين السوريين الأحرار) الموجودة في تُركيا، يقدمون الاستشارات القانونية للمدنيين”، مُشيرًا إلى “أن الخدمات القانونية تُقدّم بالأولوية للمواطنين النازحين والمهجرين قسرًا الذين لا يملكون مصاريف توكيل محامٍ لقضاياهم، تليها الخدمات القانونية للفقراء من أهالي المنطقة”.

أكد القائمون على (العيادة القانونية) أنها هيئة حقوقية مُستقلة لا تتبع للحكومات، تسعى لتقديم النصح والإرشاد والخدمات القانونية للمواطنين، في الأماكن الخارجة عن سيطرة النظام، وتأخذ مسافة واحدة من الجميع، ولا تنسّق مع أي حكومة (حكومة الإنقاذ، الحكومة السورية المؤقتة).

في الموضوع ذاته، قال المحامي سامر الضيعي، مدير المكتب التنفيذي في الرابطة لـ (جيرون): “نظرًا إلى غياب الخدمات القانونية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، والحاجة المُلّحة إليها؛ قُمنا بافتتاح عدّة عيادات قانونية، في 4 محافظات سوريّة، لتقديم الخدمات القانونية للطبقات الفقيرة والمهمّشة التي لا تملك تكاليف الذهاب إلى محامٍ لطلب المشورة القانونية، ولا تملك أيضًا المصاريف القضائية المقرّرة لرفع الدعاوى القضائية، لدفع ظلمٍ عنها أو المطالبة بحقها، لذا تعمل العيادات القانونية على تقديم خدماتها، من الاستشارات وتنظيم الادعاءات في الدعاوى الشرعية، وكتابة الطعون والمذكرات لدى كافة المحاكم، وإعادة المحاكمة، ومتابعة الدعاوى منذ بدايتها حتى نهايتها بشكل مجاني”.

وأضاف: “يقصد العياداتِ القانونية العشراتُ من الأهالي الذين يُفضّلون التحكيم القانوني، على الدخول في المحاكم التي قد تطول إجراءاتها وتكبرُ نفقاتها، بل إن بعضهم يشكّك في عدالة أحكامها. وفي حال فشل التحكيم، يمكنهم الحصول على استشارة مكتوبة وموثّقة من المركز، تبيّن لهم كيفية التصرف، والخطوات المتّبعة عند التقاضي لدى المحاكم بأصنافها المختلفة”.

وأشار إلى “أن العيادات القانونية في بعض المحافظات السوريّة تقدم خدماتها بالمجّان، فيما كان لوجودها مع المجالس المحلية والشرطة الحرة والوجهاء والمحاكم، أثرٌ في حلّ 90 بالمئة من الخلافات التي تصلها عبرَ التحكيم الذي جعلت له الصدارة في عملها، قبل تقديم أي استشارةٍ قانونية، عبر إطلاق شعار (الصلحُ خير)”.

تقدّم الرابطة الدعمَ القانوني للمجالس المحلية، من خلال وضع الهيكليات القانونية واللوائح التنظيمية، وتأهيل الكوادر القانونية العاملة فيها، وتفعيل عمل المكاتب القانونية داخل المجالس المحلية، ليكون الموجّه والمراقب، حيث أكد الضيعي أن “الرابطة تقدم المشورة القانونية للإدارات المدنية والمؤسسات العاملة في الفترة الحالية، بما يحقّق إعادة دورة الحياة داخل المجتمع السوري، ودعم سيادة القانون والعدل، من خلال تفعيل عمل المحاكم ودور القضاء، وفي هذا السياق، تنفذ الرابطة برنامجًا متكاملًا، يعمل وفق مشروعات قانونية متلاحقة بشكل تدريجي يتناسب مع الوضع الحالي في سورية”.

تأسست الرابطة عام 2012، وهي تتّخذ من مدينة غازي عنتاب التركية مقرًا لها، وعملت على إنشاء مكاتب لها في مناطق سيطرة المعارضة، كما أنشأت فريقَ عملٍ لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفّر الخدمات القانونية للمنظمات المدنية، وكانت الرابطة قد افتتحت سابقًا 4 عيادات قانونية، في كلّ من مدينة تلبيسة في ريف حمص، وبلدة معرة شمارين في ريف إدلب، ومدينة طفس في درعا، وفي مدينة الأتارب في ريف حلب الشمالي، وأخيرًا في مدينة سلقين بريف إدلب.

ملهم العمر


المصدر
جيرون