مستشارون أمميون يدعون إلى حماية مدنيي الغوطة وإدلب

طالب مستشاران لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك، مجلسَ الأمن الدولي، بإدانة العنف الذي يتعرض له المدنيون في الغوطة الشرقية، وفي محافظة إدلب، والعمل على حمايتهم من “الجرائم الفظيعة”، بحسب (الأناضول).

جاء في بيانٍ أصدره، أمس الخميس، كلٌّ من أداما دينغ (المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية)، وإيفان سيمونوفيتش (مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمسؤولية الحماية)، أنه “لا يمكننا الوقوف في صمت، ونحن نرى العنف العشوائي، وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في الغوطة الشرقية وإدلب”.

وأوضح أن “كلا من محافظة إدلب والغوطة الشرقية تُصنفان ضمن مناطق (خفض التوتر) في إطار عملية أستانا، لذلك ينبغي أن تكونا من المناطق التي يتوقع فيها المدنيون الحد الأدنى من السلامة”، وأضاف البيان أنه منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، تعرض “ما يقارب 393 ألف شخص في الغوطة الشرقية، لضربات جوية وقصف يومي تقريبًا، من جانب القوات الحكومية وحلفائها”، وقد أكدت بيانات أممية مقتلَ أكثر من “85 شخصًا” في الغوطة الشرقية، خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، منهم “30 طفلًا” على الأقل.

أكد المسؤولان الأمميان، في البيان، أن السكان يعيشون في المدينتين أوضاعًا “قاسية”، ويواجهون “نقصًا حادًا في الأغذية وسوء التغذية”، ولفتا إلى أنه، بعد مضي سبع سنوات تقريبًا من “الصراع”، يجب عدم التسامح مع “مستويات العنف والمعاناة اللذين يتعرض لهما الشعب السوري”.

أشار البيان إلى نزوح “6 ملايين شخص” في الداخل السوري، وهناك العديد منهم تشرد “أكثر من مرة”، كما لجأ أكثر من “5 ملايين سوري” إلى بلدان أخرى، وهناك أكثر من “13 مليون شخص” بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، كما تضررت، أو دُمّرت، أكثر من “نصف مشاريع البنية التحتية”. ح.ق