“مين زوجك”.. للتوعية بخطر زواج السوريات من أجانب

أطلق عددٌ من الناشطين السوريين مؤخرًا حملةً، لمناهضة ظاهرة زواج السوريات، من مهاجرين أجانب قدِموا من خارج البلاد، حملت اسم (مين زوجك)، وبحسب القائمين عليها، فإن ضرورتها تنبع من “ارتفاع نسبة زواج السوريات من مهاجرين متطرفين، وبخاصة في المناطق التي سيطرت عليها تنظيمات إسلامية متشددة، والآثار السلبية الناجمة عن انتشارها”.

قال عاصم زيدان، المنسق الإعلامي للحملة، لــ (جيرون): “تستهدف الحملة المجتمعات التي انتشرت فيها ظاهرة زواج السوريات من مهاجرين، وبخاصة في الشمال السوري الذي تسيطر عليه (هيئة تحرير الشام/ النصرة)، والحملة موجّهة للنساء أولًا في هذه المجتمعات، ومن ثمّ لأولياء الأمور وأصحاب القرار المحليين، ومنهم رجال الدين والقانون، كونهم مسؤولين عن تنظيم عقود هذا الزواج غير الشرعي والقانوني”.

أكد زيدان “وجودَ ما يقارب 1750 حالة زواج سوريات من مهاجرين، 1124 امرأة منهن أصبح لديهن أطفال، وبلغ عدد الأطفال المولودين من هذا الزواج 1826 طفلًا”، مضيفًا “تعاني معظم المتزوجات من أجانب من عدم استقرار وتوازن في الحياة الزوجية، وهو نتيجة طبيعة ومنظقية لاختلاف الثقافات وغايات الزواج، إذ غالبًا ما ينظر هؤلاء المهاجرون إلى المرأة كسلعة”.

تنتج عن حالات الزواج هذه العديد من الآثار السلبية أهمها –بحسب القائمين على الحملة- ضياع مستقبل الأطفال وهويتهم وحقوقهم، فهم -حكمًا وقانونًا- مجردون من الحقوق المدنية السورية، ومن أهم هذه الحقوق الهوية والتعليم، فضلًا عن تعلّق هؤلاء الأطفال بعادات ومورثات بعيدة عن واقعهم، اكتسبوها من آبائهم.

ومن النتائج السلبية لهذا “الزواج” -وفقَ زيدان- “تدهور الوضع النفسي والصحي والعائلي للنساء المتزوجات من مهاجرين، لا سيّما أن نسبة لا بأس بها منهم تركوا زوجاتهم، إما بعودتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو انتقالهم مع تنظيماتهم إلى مناطق أخرى دون اصطحاب زوجاتهم السوريات، أو بمقتلهم في حالات أخرى”.

تنشط الحملة في محافظة إدلب وريفها، وريفي حلب الغربي وحماة الشمالي، وتتضمن: “جلسات حوارية نسائية، إلصاق بوسترات وتوزيع منشورات في الأماكن العامة، ضمن النطاق الجغرافي للحملة، والرسم على الجدران، إضافة إلى النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كان عدد من رجال الدين والحقوقيين السوريين قد حذّروا من السلبيات الناتجة عن هذا النوع من الزواج، والمتمثّلة بعدم معرفة الزوجة وعائلتها بالزوج الأجنبي الذي غالبًا ما يرفض الكشف عن اسمه ونسبه الحقيقي، بذريعة الأسباب الأمنية، حيث أكد رجال الدين بطلان العقد شرعًا، لعلة الجهل باسم الزوج ونسبه.

من جانب آخر، قالت لمى راجح، الصحافية الناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ (جيرون): “تُعدّ هذه الحملة خطوة إيجابية، وفرصة لتسيط الضوء على هذه الظاهرة التي لم تأخذ حقها في وسائل الإعلام، وانتشرت بكثرة، لأسباب تتعلق بظروف الحرب والفقر، وأكثر ما درجت بين القاصرات، في فترة تعاظم قوة (داعش) عام 2014”.

أضافت لمى: “ولّد الزواج من أجانب مشكلة الأطفال فاقدي الهوية والنسب، وهؤلاء الأطفال مجرّدون من كافة حقوقهم المدنية، كالتعلم والعمل والسفر، فضلًا عن مشكلات أخرى تتعلق بالنساء ومستقبلهن، على إثر ارتفاع نسبة الطلاق بين المتزوجات من أجانب. الحملة مهمة لخلق الوعي لدى النساء بخطورة الزواج من أجنبي ومجهول الجنسية، لكن الإعلام وحده لا يكفي للقضاء على هذه الظاهرة، ويجب أن يكون هناك خطوات توعوية وإجرائية تكون أكثر فاعلية”.