البطالة تحافظ على مستوياتها في 2018

كشفت منظمة العمل الدولية، أن معدلات البطالة العالمية في 2018، ستبقى عند مستوى العام 2017، بسبب “ترافق انتعاش الاقتصاد العالمي، مع زيادة نمو القوى العاملة”.

أكدت المنظمة، في تقرير بعنوان (العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية)، نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم أمس الإثنين، أن معدل البطالة الذي عام 2016 بقي مستقرًا خلال الأعوام اللاحقة، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.6 بالمئة في 2017 وسيحافظ عليه في العام الحالي؛ ليصل عدد العاطلين عن العمل بذلك إلى نحو “193 مليون شخص”.

أشار التقرير إلى أن الاتجاه “الإيجابي” الذي ساد بين عامي 2016 و2017، كان بسبب “الأداء القوي لأسواق العمل في البلدان المتقدمة، حيث يُتوقع انخفاض معدل البطالة، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إضافية في عام 2018، ليصل إلى 5.5 بالمئة، لكن يُتوقع في البلدان النامية أن يكون “نمو التوظيف أقل من نمو القوى العاملة”.

قال غاي رايدر المدير العام للمنظمة: “على الرغم من استقرار البطالة العالمية، ما يزال العجز في العمل اللائق واسع الانتشار؛ فالاقتصاد العالمي حتى الآن لا يخلق ما يكفي من الوظائف، ويتعين بذل جهود إضافية لتحسين جودة عمل شاغلي الوظائف”.

وفق التقرير، فإن التقديرات تدل على وجود “قرابة 1.4 مليار عامل في وظائف مهددة في عام 2017، ويُتوقع أن ينضم إليهم 25 مليون شخص إضافي بحلول عام 2019. وفي البلدان النامية، يعمل ثلاثة من أصل كل أربعة عاملين، في وظائف مهددة”، وخلص إلى أن “عملية الحد من العمالة الفقيرة آخذة في التباطؤ”، وقد يصل عدد “العاملين الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 176 مليون في عام 2018، أي 7.2 بالمئة من مجموع العاملين”.

توقع ستيفان كون، وهو المعد الرئيس للتقرير، أن يظل عدد العاملين الذين يعيشون في فقر مدقع “أكثر من 114 مليون في السنوات المقبلة؛ ما يؤثر على 40 بالمئة من جميع العاملين في عام 2018″، كما يلفت التقرير إلى أن معدلات مشاركة النساء ما تزال أدنى بكثير من الرجال، ورجّح أن تواجه النساء “نوعية رديئة من الوظائف، ورواتب أقل”.

يصف التقرير وظائف قطاع الخدمات بأنها “المحرك الرئيس لنمو العمالة في المستقبل”، وستنخفض الأعمال في قطاعي الزراعة والصناعة، كما يرى أن نمو القوى العاملة العالمية لن يكون كافيًا، لتعويض الزيادة السريعة في عدد المتقاعدين، ووفق سانغون لي مدير البحوث في المنظمة، فإن من المحتمل أن تؤدي الشيخوخة إلى “تخفيض الإنتاجية، وإبطاء تعافي سوق العمل”.

من المتوقع أن يكون معدل البطالة في الدول العربية “8.3 بالمئة” في 2018، وأن يرتفع المعدل عام 2019، وسيصبح نحو “5 ملايين شخص عاطلين عن العمل في عام 2018″، وتمثل النساء في الدول العربية نحو “ثلث مجموع العاطلين عن العمل، على الرغم من أنهن لا يمثلن سوى 16 بالمئة من القوة العاملة”.

إلى ذلك، أصدر (صندوق النقد الدولي)، يوم أمس الإثنين، تقريرًا بعنوان (مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي)، يرى فيه أن تنبؤات نمو الاقتصادي العالمي ارتفعت إلى “3.9 بالمئة في عامي 2018 و2019″، وهذا يُشكل ارتفاعًا بنسبة “0.2 نقطة مئوية”، عن تنبؤات تقرير النمو العالمي في 2017.

ورأى أن “الأزمة المالية العالمية قد غادرتنا بالفعل”، ولكنه يدعو إلى تحرك عاجل، “لمعالجة معوقات النمو الهيكلية، وتعزيز احتوائية النمو، وبناء الصلابة وهوامش المناورة التي تتيحها السياسات”، وبغير ذلك “سيحدث الهبوط الاقتصادي التالي في وقت أقرب مما نتصور، وستكون مواجهته أكثر صعوبة”.

يطالب التقرير الحكومات أن تسأل نفسها اليوم ثلاثة أسئلة: “كيف يمكن رفع الكفاءة الاقتصادية ومستويات الناتج على المدى الأطول؟ وكيف يمكن أن ندعم الصلابة والاحتوائية مع الحد من احتمالات انتهاء الانتعاش الاقتصادي الحالي بتباطؤ مفاجئ أو حتى أزمة جديدة؟ وكيف يمكن أن نضمن وجود أدوات السياسة التي نحتاج إليها، لمواجهة الهبوط الاقتصادي القادم؟”.

وفق التقرير، فإن أوروبا وآسيا بقيت أهم المصادر لتَسارُع إجمالي الناتج المحلي، كما أن التجارة العالمية “بدأت تنمو بمعدلات أسرع من الدخل العالمي، مدفوعة جزئيًا بزيادة الاستثمارات العالمية”، كما بدأت “أسعار السلع الأولية تتحرك في اتجاه صاعد، مما يعود بالنفع على البلدان التي تعتمد على تصدير هذه السلع”.

يتوقع معدو التقرير أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة “2.3 بالمئة” في 2018، ولأجل مواجهة التحديات القادمة، ينصح بفتح “استثمارات كبيرة في الموارد البشرية والجهود البحثية”، وحذر التقرير البلدان المصدرة للوقود من أنها قد تواجه “آفاقًا غائمة”، وعليها “تنويع نشاطها الاقتصادي”، ولفت إلى أن النمو في منطقة الشرق الوسط وأفريقيا، سيكون أقل إيجابية، حيث يشكل “ضعف اقتصاداتها الكبرى عبئًا معوقًا للنمو”، وأشار إلى وجود حركة هجرة خارجية كبيرة منها، بسبب المناخ والصراعات الداخلية.