وثيقة سوتشي تشدد على تشكيل جيش وطني والالتزام بحقوق الإنسان

تنصّ مسودة وثيقة (مؤتمر سوتشي) على ضرورة تشكيل “جيش وطني يعمل بموجب الدستور”، وأن تلتزم أجهزة الأمن القانونَ وحقوقَ الإنسان، إضافة إلى توفير “تمثيل عادل لسلطات الإدارات الذاتية”، وفق ما نشرت صحيفة (الشرق الأوسط).

جاء في الوثيقة أن “السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو التسوية السياسية للتحديات التي تواجه وطننا، استنادًا إلى 12 مبدأ: نصّ المبدأ الأول على الاحترام والتمسك الكامل بسيادة واستقلال ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية، وعدم السماح بالاتجار بأي جزء من أراضي البلاد، والعمل على استعادة هضبة الجولان المحتلة، من خلال كافة السبل القانونية الممكنة، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

شددت الوثيقة في المبدأ الثاني على “الاحترام والتمسك بالسيادة الوطنية لسورية، شأن باقي دول العالم، وحق شعبها في عدم تدخل الآخرين في شؤونه الداخلية”، وتابعت: “على سورية العمل على استعادة دورها على المسرح العالمي والإقليمي، بما في ذلك دورها في العالم العربي، وفق ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه”.

ينصّ البند الثالث من الوثيقة على “حق الشعب السوري وحده في تحديد مستقبله، من خلال العملية الديمقراطية عن طريق الانتخابات، وحقه وحده في تقرير نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من دون أي تدخل خارجي أو ضغوط، بما يتلاءم مع حقوق وواجبات الشعب السوري على المسرح الدولي”.

أما البند الرابع فنص على أن “سورية دولة ديمقراطية وغير طائفية، تستند إلى مبادئ التنوع السياسي والمساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق. وسيادة القانون مصانة إلى أبعد مدى، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والتنوع الثقافي للمجتمع السوري والحريات العامة، ومنها حرية المعتقد، ووجود حكومة منفتحة ومسؤولة تعمل وفق التشريعات الوطنية، وتُكلف بتنفيذ مهمات مكافحة الجريمة والفساد وإساءة استخدام السلطة”.

وجاء في البند الخامس من الوثيقة: “تلتزم الحكومة بتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل لدى سلطات الحكم الذاتي”. وتطرّق البند السادس إلى “التزام الحكومة بتعزيز المؤسسات الحكومية أثناء تنفيذها للإصلاحات، بما في ذلك حماية البنية الاجتماعية والممتلكات الخاصة والخدمات العامة لجميع المواطنين، من دون استثناء، وفق أعلى المعايير الإدارية المثلى والمساواة بين الجنسين. وعند تفاعلهم مع الحكومة، على المواطنين الاستفادة من آليات العمل التي توفرها سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحماية الممتلكات الخاصة”.

أشارت الوثيقة في البند السابع إلى أن “على الجيش الوطني الاضطلاع بمسؤولياته على أكمل وجه، وفق نصوص الدستور ووفق أعلى المعايير. يضطلع الجيش ضمن مهامه بحماية حدود البلاد وشعبها من التهديدات الخارجية والإرهاب، وعلى أجهزة الاستخبارات والأمن القومي حماية أمن البلاد، وفق مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بحسب نصوص الدستور والقانون، ويجب أن يكون استخدام القوة مقتصرًا على تفويض من مؤسسات الدولة ذات الصلة”. ودعا البند الثامن إلى “رفض كافة أشكال الإرهاب والتفرقة المناطقية، والعمل على مواجهتهما وتعزيز مناخ التنوع الثقافي”.

بحسب الصحيفة، فإن البنود الأربعة المتبقية تنص على “صيانة واحترام الشعب السوري وهويته الوطنية وثرائه التاريخي وقيمه التي غرسها فيه دينه وحضارته وتراثه، على مدى الزمان، ومن ذلك التعايش بين مختلف الفصائل الاجتماعية، وكذلك صيانة التنوع التراثي والثقافي الوطني، ومكافحة الفقر ومساندة الفئات الاجتماعية المعوزة والأكثر احتياجًا إلى الدعم، وصيانة وحماية التراث الوطني والبيئة للأجيال القادمة، وفق المعاهدات الدولية الخاصة”.

ورد في المسودة أيضًا: “نحن -ممثلي الشعب السوري- نعيش مأساة حقيقية، ولدينا من الشجاعة ما يكفي لمواجهة قوى الإرهاب الدولي، ونعلن عن تصميمنا على استعادة كياننا ورخاء بلادنا؛ لكي ينعم جميع أبناء شعبنا بالراحة والسعادة. وفي سبيل تحقيق ذلك، وافقنا على تشكيل لجنة دستورية، تضم وفد الجمهورية العربية السورية ووفد المعارضة ذوي التمثيل الواسع، لتولي عملية الإصلاح الدستوري؛ بهدف المساهمة في تحقيق التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254. ولذلك فإننا نلتمس من تكليف الأمين العام للأمم المتحدة تكليف مبعوث خاص لسورية، للمساعدة في عمل اللجنة الدستورية في جنيف”.