30 دولة تجتمع في باريس لملاحقة مستخدمي الكيميائي في سورية

يجتمع، اليوم الثلاثاء في باريس، ممثلو 30 دولة لإعلان مبادرة حول سبل ملاحقة المسؤولين عن “الهجمات الكيميائية في سورية”، وذلك بعد أن استمرت روسيا بتعطيل عمل مجلس الأمن الدولي، باستخدامها حق النقض (فيتو) ضد إصدار قانون دولي بشأن ذلك، بحسب (أ ف ب).

الاجتماع الذي دعا إليه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، الأسبوع الماضي، سيحضره وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، حيث سيجتمع مع لودريان، قبل افتتاح الاجتماع الموسع، لبحث كيفية العمل معًا، على عدم “إفلات مَن استخدم الأسلحة الكيميائية من العقاب”، وقال الوزير الفرنسي: إن “الوضع عالق اليوم على أعلى مستوى في الأسرة الدولية”، وشدد على “ضرورة أن يعلم مستخدمو الأسلحة الكيميائية أن من الممكن ملاحقتهم، وأننا لن نتركهم يفلتون”.

من المقرر أن يبحث الاجتماع تعهد الدول المشاركة حول “كيفية تقاسم معلومات وإقامة لوائح بأشخاص متورطين في استخدام أسلحة كيميائية في سورية، وأيضًا في أماكن أخرى من العالم، يمكن أن تفرض عليهم عقوبات، تشمل تجميد أصول وحظر التأشيرات أو ملاحقات قضائية على مستوى الدول”، تحت عنوان (لن نتركهم يفلتون).

كما ستعلن باريس عن عقوبات وتجميد أصول مالية لنحو “25 هيئة ومسؤولًا”، من سورية وفرنسا ولبنان والصين، يُشتبه في “مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، على صعيد التخطيط والتنفيذ”، وأحصت فرنسا “130 هجومًا كيميائيًا على الأقل شُن في سورية، بين 2012 و2017”.

وكان تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية، المعنية باستخدام السلاح الكيميائي بسورية، قد أشار إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن 4 هجمات بالسلاح الكيميائي، منها هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون، في نيسان/ أبريل 2017، أدى إلى مقتل نحو 100 شخص معظمهم أطفال، وإصابة المئات بحالات اختناق. وقد رفضت روسيا تمديد عمل اللجنة الدولية بسببه. ح_ ق