عقوبات أميركية على مسؤولين روس تطال الصف الأول

أضافت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أسماءَ مسؤولين روس بارزين، ورجال أعمال يعملون في قطاعات حساسة، إلى قائمة العقوبات الأميركية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، بحسب (سبوتنيك).

ورد في بيان الخزانة الأميركية أن من بين الأسماء التي أدرجَت “رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف، والنائب الأول لرئيس الحكومة الروسية إيغور شوفالوف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف”. وفق (سبوتنيك).

ضمت القائمة أيضًا وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزراء المال والاقتصاد والنقل والتجارة والصحة والداخلية والرياضة، إضافة إلى رئيسي مجلسي الاتحاد الروسي والدوما، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، ورئيس هيئة الأركان الروسية وغيرهم.

كما شملت القائمة الجديدة أيضًا “مديري أكبر بنكين في روسيا”، ورجال أعمال من “قطاع المعادن، ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز”، ويعد هؤلاء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بحسب الخزانة الأميركية، لا يعني إدراج هذه القائمة أنه سيتم إقرار العقوبات مباشرة على هذه الأسماء، لكنها أصبحت في دائرة “إمكانية فرض عقوبات عليها”، وقد شملت رجال مال يمتلكون نسبة “25 بالمئة” أو أكثر، ضمن شراكات مع مؤسسات حكومية روسية”، وبلغ عدد الشخصيات التي وردت في القائمة 114 شخصية، بين وزراء ومسؤولين، ورجال مال مقربين من القيادة الروسية.

ذكرت (رويترز)، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تفرض في الوقت الحالي عقوبات إضافية على روسيا، بموجب قانون جديد يهدف إلى معاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات الأميركية عام 2016، وأصرت على أن القانون السابق “يؤثر بالفعل” على الشركات الروسية.

أوضحت هيذر ناورت (المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية) أن الإدارة أبلغت الكونغرس “أن هذا التشريع وتطبيقه يعرقلان بالفعل مبيعات عسكرية روسية”، وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أنه منذ صدور قانون العقوبات، تخلت الحكومات الأجنبية عن مشتريات مزمعة أو معلنة، في صفقات عسكرية روسية بعدة مليارات من الدولارات”.

يشار إلى أن قرار الكونغرس، في فرض عقوبات، منَح الإدارة الأميركية مهلةً انتهت يوم أمس الإثنين، لفرض عقوبات على “من يثبت قيامه بأنشطة تجارية كبيرة، مع قطاعي الدفاع والمخابرات الروسيين”، حيث يخضع القطاعان لعقوبات اقتصادية سابقة. (ح.ق)